وزير البترول يستعرض الإنجازات المالية لقطاع البترول خلال 8 سنوات

أكد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن تطوير الأداء داخل قطاع البترول والإصلاحات الشاملة التي نفذتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، مكنت القطاع من مواجهة تحديات غير مسبوقة يمر بها العالم متمثلة فى التحديات الناجمة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف الملا، أن النتائج والأداء لقطاع البترول المصرى خلال 8 سنوات، تدل على مدى كفاءة التخطيط والتنفيذ للأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة وانطلقت فى تحقيقها، من خلال رؤية متكاملة لتطوير وتحديث القطاع وبرنامج إصلاح اقتصادي وطني.

وتابع الوزير، أن هذه الفترة شهدت نموًا فى موارد مصر من الغاز الطبيعى واستغلالاً أمثل لها وتطويرًا غير مسبوق لمصافي تكرير البترول وصناعات القيمة المضافة والبنية الأساسية واستدامة في تأمين إمدادات الوقود، وكذلك نقلة فى أداء شركات القطاع العام البترولي وفي مجال التعدين والتحول الرقمي ومواكبة التغير المناخى وغيرها من مجالات الصناعة البترولية.

وأكد الوزير، أن هذه النتائج لم تكن لتتحقق لولا ما تم من وضع أسس قوية وتخطيط جيد للأعمال وإدارته إدارة اقتصادية كفء وضعت في اعتبارها مواكبة القطاع لجهود التنمية في الدولة مع تحديثه وتطويره، وتحقيق الاستفادة المثلى من توجه القيادة السياسية فى تحقيق إصلاح اقتصادي حقيقي يخدمه استقرار سياسي.

أهم انجازات قطاع البترول والمعادن

- ارتفاع صادرات قطاع البترول المصرى، لتصل إلى حوالي 13 مليار دولار عن عام2021، مقابل 7 مليار دولار خلال عام 2020، بزيادة نسبتها 84.3%، والتي شملت زيادة قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعى والغاز المسال بصورة قياسية خلال عام 2021، بنسبة بلغت 770%.

- إعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز بدمياط واستئناف تصدير الغاز المسال بعد توقف دام 8 سنوات، وتصدير الغاز بإدكو، كما تم تصدير غاز طبيعى ومسال خلال الفترة من يناير حتى نهاية إبريل 2022 بقيمة 3.9 مليار دولار، والتي تعادل 63 مليار جنيه؛ بسبب زيادة الأسعار العالمية.

- التحول من تحقيق عجز فى الميزان التجاري البترولي، إلى تحقيق فائض حيث كان القطاع قد حقق لأول مرة منذ سنوات طويلة فائضًا في الميزان التجاري عن عام 2018/2019 بلغ حوالي 9.9 مليار جنيه، كما بلغ الفائض فى الميزان التجارى البترولى خلال عام 2021، ما يعادل حوالي 46.4 مليار جنيه.

- بلغت جملة الاستثمارات المحققة في قطاع البترول حتى نهاية أبريل 2022 حوالي 1.9 تريليون جنيه، منها 778 مليار جنيه مشروعات بدأ تشغيلها، و119 مليار جنيه مشروعات جاري دراستها، و292 مشروعات جاري تنفيذها منها 6 مشروعات تكرير بقيمة حوالي 131 مليار جنيه جاري تنفيذها؛ لزيادة الطاقة الإنتاجية من المشتقات البترولية ومن ثم تقليل الاستيراد.

- نجح قطاع البترول في تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11%، إلى موجب 25% عام 2018/2019، مما مكن من تحقيق الاكتفاء الذاتى للبلاد من الغاز واستئناف التصدير، كما بلغ معدل نمو قطاع التكرير حوالى 25% عام 2019/2020.

- إطلاق وتنفيذ أكبر خطة تطوير شاملة لشركات القطاع العام البترولى، والتي شملت تنفيذ مشروعات جديدة وتطوير الوحدات القائمة والتوسعات والاحلال والتجديد للأصول، وتعزيز أنظمة السلامة، ودعم التحول الرقمى وتدريب الكوادر.

- إنفاق استثمارات غير مسبوقة لتطوير هذه شركات القطاع العام البترولي بلغت 52 مليار جنيه خلال الفترة من يونيه 2014 حتى يونيه عام 2021، كما اعتمد وزير البترول والثروة المعدنية أكبر موازنة استثمارية للقطاع العام اعتبارًا من العام 2022/2023، بقيمة وصلت إلى 30 مليار جنيه.

جذب استثمارات أجنبية لتنمية الاحتياطيات البترولية

-نجح قطاع البترول في دفع عجلة الاستثمار فى البحث عن البترول والغاز في مصر؛ من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة، وذلك بعد عودته لطرح المزايدات وعقد الاتفاقيات البترولية والتي تعد حجر زاوية رئيسي، حيث تم خلال السنوات الـ8 ما يلي:

- طرح 10 مزايدات عالمية خلال تلك الفترة للبحث عن البترول والغاز فى المناطق البرية والبحرية في كلًا من البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراوين الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر، وقد أسفرت 9 مزايدات منها عن ترسية 39 منطقة للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى حوالي 2.2 مليار دولار، ومنح توقيع 272.6 مليون دولار على شركات عالمية منها شركتي اكسون موبيل وشيفرون العالميتين، وهو ما يمثل نجاحاً في جذب شركاء جدد للاستثمار في صناعة البترول المصرية من الشركات العالمية العملاقة، وجاري حاليًا تقييم عروض الشركات العالمية للمزايدة الأخيرة.

- توقيع 108 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 22 مليار دولار، ومنح توقيع قدرها حوالى 1.3مليار دولار لحفر 409 بئرًا استكشافياً كحد أدنى.

- توقيع 112 عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية، وذلك بإجمالي منح تنمية تقدر بـ53.2 مليون دولار.

- تحقيق 401 اكتشافًا بتروليًا جديدًا بمناطق الصحراوين الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا وخليج السويس، والتي أضافت احتياطيات بترولية قدرها حوالي 503 مليون برميل زيت ومتكثفات، وحوالي 39.9 تريليون قدم 3 غاز طبيعى.

- إطلاق بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية «Egypt Upstream gateway» للتسويق والترويج لمناطق البحث والاستكشاف عالميًا في فبراير2021، ما يتماشى مع اتجاه الدولة لدعم التحول الرقمي، والتي تقضي بتوفير البنية التحتية الرقمية والتطبيقات الإلكترونية المتقدمة للحفاظ على البيانات الجيولوجية والجيوفيزيقية وبيانات الإنتاج وإدارة جولات المزايدات العالمية للبحث عن البترول والغاز.

- إعداد خريطة استثمارية لمناطق المزايدات واستخدام الطرق الحديثة في عمليات التسويق والترويج لفرص وأنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج من خلال دراسات جيولوجية للأحواض المختلفة، بالإضافة إلى إعداد كوادر فنية مدربة مما سيساهم فى زيادة معدلات الإنتاج وبالفعل يتم طرح المزايدات عليها ومنها 3 مزايدات عالمية تم طرحها خلال عام 2021.

مشروعات متطورة للمسح السيزمي وتجميع البيانات الجيوفيزيقية

تنفيذ عدد من مشروعات المسح السيزمي الإقليمي وإنشاء مركز معلومات رقمى متكامل «بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج»، وذلك في إطار البرنامج الأول لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الخاص بجذب الاستثمارات فى مجال البحث والإنتاج ومن أهمها:

- الانتهاء من المرحلة الثانية من المسح السيزمى ثلاثي الأبعاد بالبحر الأحمر بمساحة 13 ألف كيلومتر مربع بتكلفة تبلغ 74.5 مليون دولار.

- جاري تنفيذ برنامج للمسح السيزمي ثلاثي الأبعاد لأول مرة بالبحر المتوسط باستخدام تكنولوجيا النودز لمساحة 329 كيلو متر مربع، بتكلفة تبلغ 35 مليون دولار.

- الانتهاء من المرحلة الثانية من المسح السيزمي الإقليمي بغرب المتوسط في سبتمبر2018، لتسجيل وتجميع ومعالجة بيانات سيزمية ثنائية الأبعاد إضافية تصل أطوالها إلى 22 ألف كم، وبناءً على نتائج هذا المشروع فقد أبدت الشركات الكبرى والمصنفة عالمياً مثل بى بى ، توتال ، شل ، شيفرون واكسون موبيل وغيرهم رغبتهم في ضخ استثمارات جديدة فى البحث والاستكشاف وإنتاج البترول في منطقة غرب المتوسط البكر في أسرع وقت.

- توقيع 7 اتفاقيات فى منطقة غرب المتوسط مع شركات إكسون موبيل، بى بى ، توتال ، شل ، شيفرون، كما تم إجراء مسح سيزمى ثلاثى الأبعاد لأول مرة بتلك المناطق فى غرب المتوسط لمساحة 30.8 ألف كم2 بتكلفة 115 مليون دولار، هذا ومن المخطط طرح باقى المناطق فى مزايدة عالمية لجذب مزيد من الشركات والاستثمارات فى غرب المتوسط.

- وضع منطقة البحر الأحمر لأول مرة على خريطة الاستثمار فى البحث عن البترول والغاز بعد ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، حيث تم طرح أول مزايدة عالمية في مارس 2019 للبحث في منطقة البحر الأحمر والترسية على 3 شركات بترولية عالمية كبرى هى شيفرون وشل ومبادلة في 3 مناطق بالبحر الأحمر وذلك لأول مرة، ويتم البدء في أعمال الحفر داخل تلك المناطق خلال عام 2023، وجاءت تلك المزايدة كنتيجة لمشروع تجميع البيانات الجيوفيزيقية الذي نفذه قطاع البترول بالتعاون مع شلمبرجير العالمية في تلك المنطقة.

- توقيع اتفاقية بين وزارة البترول وشركة شلمبرجير العالمية وتشمل إجراء مسح سيزمي متقدم يتم تنفيذه لأول مرة في مصر؛ لإعادة تقييم الموارد البترولية في منطقة خليج السويس لزيادة احتياطيات وإنتاج الزيت الخام، هذا وقد تم الانتهاء من أعمال المسح السيزمى الإقليمي لمساحة 820 كم2 في يوليو2020 لشركة بترول خليج السويس «جابكو»، وكذلك الانتهاء من المسح السيزمى لشركة نبتون لمساحة 305 كم2 في يوليو2020، وجاري الآن الانتهاء من المعالجة المتقدمة لهذه البيانات بتكلفة إجمالية تزيد عن 70 مليون دولار .

- مشروع تجميع البيانات الجيوفيزيقية بالمناطق المفتوحة بجنوب مصر، حيث تعاقدت شركة جنوب الوادي القابضة للبترول مع شركة تى جى إس الإنجليزية؛ لتنفيذ مشروع يهدف لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمناطق البرية المفتوحة بنطاق أعمالها، وبتكلفة حوالب 50 مليون دولار، وقد تم الانتهاء من المشروع في مارس2018 بتغطية مسافة 11ألف كم2؛ تمهيدًا لطرح مزايدات مستقبلًا للبحث في تلك المناطق.