الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صندوق تأمين بنك فيصل الإسلامي
مي عبد الناصر أسواق للمعلوماتأصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 929 لسنة 2022 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك فيصل الإسلامي المصري.
ونصت المادة الأولى من القرار، والذي نشر في الجريدة الرسمية في عددها رقم 123 لسنة 2022، الصادر اليوم الخميس، على الآتي:
عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بلغت 764 صندوقًا في نهاية عام 2021، بلغ العامل منها 694 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالى 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 13.6 مليار جنيه في نهاية عام 2021.
وبلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2021 قيمة 102.3 مليار جنيه، بمعدل نمو نسبته 19.5%، مقارنة بالعام السابق.
اقرأ أيضاً
- تفاصيل تعديل لائحة صندوق تأمين هيئة الرقابة المالية
- «الرقابة المالية» تستهدف زيادة أرصدة التمويل متناهي الصغر لـ50 مليار جنيه
- تفاصيل قرار «الرقابة المالية» بشأن المعالجة المحاسبية لتغير سعر الصرف
- مجلس الوزراء يقر مجموعة تعديلات على قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي
- «الرقابة المالية» تعتمد تعديل صندوق تأمين الشركة العربية للصناعات الدوائية
- «الرقابة المالية»: 500 شركة مطالبة بتقديم تقارير إفصاح حول الممارسات البيئية
- «الرقابة المالية» ترحب بتعديل معايير المحاسبة لمعالجة آثار التغيرات في سعر الصرف
- «الرقابة المالية»: أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر تسجل 29 مليون جنيه
- «الرقابة المالية» توافق على تأسيس شركة التجاري الدولي للتمويل
- «الرقابة المالية»: 1.8 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي خلال 2022
- انضمام «الرقابة المالية» للشبكة الدولية للتثقيف المالي لمنظمة التعاون الاقتصادي
- بنك فيصل الإسلامي يفتتح أحدث فروعه في الشيخ زايد
يذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقًا لنظامه الأساسي، أن تؤدي إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.
وترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتي تعد أحد أشكال أدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية خاصة يتم تسجيلها بالسجل المنشأ لهذا الغرض بالهيئة، بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشئة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشئة للصندوق، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.