«​​​​​الرقابة المالية» توافق على تأسيس شركة التجاري الدولي للتمويل

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن موافقتها تأسيس شركة التجاري الدولي للتمويل.

الموافقة على تأسيس شركة التجاري الدولي للتمويل

تم ذلك من خلال القرار الذي أصدره رئيس الهيئة الدكتور محمد عمران، بالموافقة من حيث المبدأ على تأسيس شركة التجاري الدولي للتمويل.

وجاءت هذه الموافقة عقب الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى القانون رقم 148 لسنة 2001 بإصدار قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القـانون رقم 176 لسنـة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التـاجير التمويلي والتخصيم، بناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (61) لسنة 2009 بشأن شروط منح الموافقة المبدئية على تأسيس الشركات العاملة في مجال التمويل العقاري، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (137) لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره لشركات التأجير التمويلي والتخصيم.

شركة التجاري الدولي للتمويل

علمًا أن شركة التجاري الدولي للتمويل سبق وتقدمت بطلب للحصول على موافقة الهيئة من حيث المبدأ على استكمال إجراءات تأسيس الشركة مع الجهة الإدارية المختصة، كما جاء القرار بعد الإطلاع على مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة في هذا الشـأن، وعلى موافقة لجنـة تأسيس وترخيـص الشركات المشكلـة بالهيئـة بجلستها رقم (505) المنعقدة بتاريخ 18/4/2022والمعتمد محضرها من الدكتور رئيس الهيئة.

وأوضح قرار رئيس هيئة الرقابة المالية أن يبدأ العمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الإدارات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه، إذ يعد التأجير التمويلي أحد أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، إذ يعمل على توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة للدولة.

وبناءً على أحدث بيانات الرقابة المالية، فإنه قد سجل إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي 7.6 مليار جنيه، مقابل 5.5 مليار جنيه خلال فبراير 2021، بمعدل نمو قدره 39.4%، فيما بلغ إجمالي عدد عقود التأجير التمويلي 390 عقدًا خلال فبراير 2022، مقابل 295 عقدًا خلال فبراير 2021، بزيادة قدرها 32.2%.

في حين سجلت إجمالي قيم العقود 11.3 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام الحالي، مقابل 10.9 مليار جنيه بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي.