تفاصيل تعديل لائحة صندوق تأمين هيئة الرقابة المالية
مي عبد الناصر أسواق للمعلوماتأصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار رقم 1710 لسنة 2021 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية.
ونصت المادة الأولى من القرار، والذي نشر في الجريدة الرسمية، في عددها رقم 122 لسنة 2022، الصادر اليوم الأربعاء، على الآتي:
بلغت عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة 764 صندوقًا في نهاية عام 2021، بلغ العامل منها 694 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 13.6 مليار جنيه، في نهاية عام 2021.
وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2021 قيمة 102.3 مليار جنيه، بمعدل نمو نسبته 19.5%، مقارنة بالعام السابق.
اقرأ أيضاً
- «الرقابة المالية» تستهدف زيادة أرصدة التمويل متناهي الصغر لـ50 مليار جنيه
- «الرقابة المالية»: أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر تسجل 29 مليون جنيه
- «الرقابة المالية»: 1.8 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي خلال 2022
- انضمام «الرقابة المالية» للشبكة الدولية للتثقيف المالي لمنظمة التعاون الاقتصادي
- تعاون بين «الرقابة المالية» وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتعزيز المساواة بين الجنسين
- «الرقابة المالية» تكشف تفاصيل نمو أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
- وكيل محافظ المركزي: تنفيذ أكثر من مليار معاملة إلكترونية بـ2.8 تريليون جنيه
- «QNB الأهلي» للتخصيم تستحوذ على حصة سوقية بنسبة 14.37% خلال 2021
- افتتاح فعاليات أول برنامج تعليمي لمنح الدكتوراة في الحوكمة والتمويل
- «الرقابة المالية» توافق على تأسيس شركة فاروس للتمويل الاستهلاكي
- الرقابة المالية: 10.1 تريليون جنيه حجم التغطيات التأمينية في 2021
- الرقابة المالية: 280 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية في 2021
يذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقًا لنظامه الأساسي، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.
وترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتي تعد أحد أشكال أدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية خاصة، يتم تسجيلها بالسجل المنشأ لهذا الغرض بالهيئة، بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشئة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشئة للصندوق، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.