للتخفيف من أزمة الطاقة.. الهند ترسل 40 ألف طن من الديزل إلى سريلانكا
حسن فؤاد أسواق للمعلوماتأعلنت حكومة الهند، تسليم شحنة إضافية مكونة من 40 ألف طن متري من الديزل إلى سريلانكا؛ للمساعدة في تخفيف النقص الحاد في الوقود في الدولة الجزيرة المثقلة بالديون، والتي تصارع أسوأ أزمة اقتصادية لها.
وذكرت وكالة «Finincial Times»، أن الهند قدمت خط ائتمان إضافي بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لسريلانكا، الشهر الماضي؛ لمساعدة الدولة المجاورة على استيراد الوقود، والتي كانت تكافح لدفع ثمن الواردات، بعد انخفاض احتياطياتها من العملات الأجنبية بشكل حاد في الآونة الأخيرة، مما تسبب في انخفاض قيمة العملة.
وقدم خط الائتمان الهندي البالغ 500 مليون لواردات الوقود، شريان الحياة لهذه الدولة الجزيرة، التي تعاني حاليًا من أسوأ أزمة اقتصادية منذ حصولها على الاستقلال في عام 1948، لاسيما مع وجود طوابير طويلة من الوقود وغاز الطهي، ونقص الإمدادات الأساسية، وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة.
يذكر أن الهند قدمت وحدها دعمًا يزيد عن 3.5 مليار دولار أمريكي إلى سريلانكا؛ لمساعدتهم في التغلب على الصعوبات الحالية.
اقرأ أيضاً
- رغم أزمة الديون .. الصين تؤكد استعدادها لتعزيز العلاقات مع زامبيا
- لتحجيم أزمتها الاقتصادية .. سريلانكا تجري تعديلات على نظامها الضريبي
- لهذا السبب.. الهند تواجه شبح أزمة طاقة في يوليو وأغسطس 2022
- لمحاربة أزمة الطاقة.. الهند تستعد لفتح منجم جديد للفحم هذا العام
- افتتاح مهرجان تل بسطا للموسيقي بالزقازيق بحضور وزير التموين
- وزيرا الإسكان والسياحة والآثار يترأسان اجتماع لجنة متابعة تنفيذ مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم
- الاقتصاد التونسي يقفز 2.4% خلال الربع الأول 2022
- «Casino» الفرنسية تخطط لبيع وحدة طاقة متجددة لخفض ديونها
- كيف ستواجه غانا مشكلة الديون؟ وزير المالية يجيب
- لتجنب تكرار أزمة كهرباء.. الهند تتراجع عن سياسة خفض واردات الفحم
- وسط ارتفاع الطلب.. إنتاج الفحم الهندي يتراجع 7.6% خلال أبريل
- وكالة بلومبرج تحذر من «صدمة طاقة» أوروبية بعد تراجع واردات الغاز الروسي
وتعرضت الدولة الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة لأسوأ أزمة اقتصادية منذ الاستقلال عن بريطانيا في عام 1948، مع نقص حاد في العملات الأجنبية، مما أدى إلى توقف واردات الضروريات، بما في ذلك الغذاء والوقود والأدوية.
وتكمن جذور الأزمة في التخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس جوتابايا راجاباكسا في أواخر عام 2019، والتي تسببت في خسائر سنوية في الإيرادات العامة بنحو 800 مليار روبية، والتي جاءت قبل أشهر من جائحة كورونا، الذي ضرب صناعة السياحة المربحة في البلاد، وأدى إلى انخفاض في تحويلات العمال الأجانب.