الصين تعلن حزمة إجراءات تحفيزية لدعم الاقتصاد.. تعرف عليها
حسن فؤاد أسواق للمعلوماتأعلن مجلس الوزراء الصيني، اليوم الثلاثاء، عن حزمة من 33 تدبيرًا تغطي السياسات المالية والاستثمارية والصناعية، لإنعاش اقتصادها المتضرر من جائحة كورونا، مضيفًا أنه سيفحص كيفية تنفيذ حكومات المقاطعات لتلك الإجراءات.
حزمة الإجراءات التحفيزية
أمرت الحكومة المحليات بعدم توسيع القيود على مشتريات السيارات، لإنعاش الاستثمار والاستهلاك، وقالت إن تلك التي لديها قيود بالفعل يجب أن تزيد تدريجياً حصصها على ملكية السيارات، كما أكدت أنها ستخفض ضريبة شراء السيارات ذات المحركات الصغيرة إلى النصف.
كما ستعمل الصين على تعزيز التنمية الصحية لشركات المنصات، والتي من المتوقع أن تلعب دورًا في استقرار الوظائف، وفي الوقت نفسه، سيتم تشجيع شركات المنصات أيضًا على تحقيق اختراقات في مجالات تشمل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتقنيات blockchain، في أحدث مؤشر على أن الصين تخفف من قمع منصات التجارة الإلكترونية وعمالقة التكنولوجيا.
وفيما يخص الاستثمارات، ستوسع الصين أيضًا الاستثمار الخاص، كما ستسرع بناء البنية التحتية، بجانب تحفيز شراء السيارات والأجهزة المنزلية، لتحقيق الاستقرار في الاستثمارات.
اقرأ أيضاً
- هيونداي تستثمر 5 مليارات دولار في أمريكا حتى 2025
- إطلاق منصة «Paymes» لدعم أصحاب المهن الحرة والمشروعات الصغيرة في مصر
- رئيس مصلحة الضرائب يدعو أصحاب المشروعات للاستفادة من الحوافز الضريبية
- وزير الإنتاج الحربي يبحث تسويق منتجات الشركات التابعة إلكترونيًا
- أمازون تطلق صندوقًا بقيمة مليار دولار لتطوير الخدمات اللوجستية
- مصر تبحث مع الاتحاد الأوروبي والناتو سبل التعاون في ملفات الذكاء الاصطناعي
- «الضرائب»: تواجد ممثلي جهاز تنمية المشروعات بمقر وحدة التجارة الإلكترونية يوميًا
- مساعد أول وزير التموين يفتتح مقر شركة طلبات الجديد بالمعادى
- ”شعبة الاتصالات”: مصر شهدت طفرة في منظومة التحول الرقمي
- «التنمية المستدامة» يدعو للتوسع في إنشاء المدن الذكية وكليات الذكاء الاصطناعي
- عشماوي: طرح فرص استثمارية جديدة بقيمة 25 مليار جنيه
- مصرف ليبيا المركزي يعلن عن إطلاق منصة التجارة الإلكترونية
وفيما يتعلق بالسياسات النقدية والمالية، ستعزز الصين كفاءة التمويل عبر أسواق رأس المال، من خلال دعم الشركات المحلية للإدراج في هونج كونج، والترويج لعمليات الإدراج الخارجية من قبل شركات المنصات المؤهلة.
كما تعهد مجلس الدولة بمواصلة خفض تكاليف الاقتراض الحقيقية، وتعزيز الدعم المالي للبنية التحتية والمشاريع الكبرى، بجانب إصدار السندات الحكومية المحلية الخاصة والدعم النقدي للشركات التي توظف خريجي الجامعات.
وقال مجلس الدولة، إن السلطات ستقدم أيضًا حسومات ائتمانية ضريبية لمزيد من القطاعات، كما ستسمح للشركات في الصناعات التي تضررت بشدة من قيود متحور أوميكرون، بتأجيل مدفوعات الضمان الاجتماعي، وتشمل التدابير الأخرى سياسات لضمان أمن الطاقة والغذاء، واستقرار سلاسل التوريد.