«القصير»: الفجوة الغذائية بالدول الإفريقية تبلغ 50 مليار دولار سنويًا

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطاعات الزراعة في الدول الأفريقية تواجه العديد من الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا، والتغيرات المناخية العالمية، والأزمة الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى أن هذه الأزمات أظهرت أهمية الحرص على زيادة إنتاج الغذاء محليًا؛ نظرًا لارتفاع أسعاره العالمية من جهة، ولأن الدول الكبرى المصدرة للغذاء تضع قيودًا على إمداداتها الغذائية للدول المستوردة من جهة أخرى.

وجاء ذلك في كلمة لوزير الزراعة، خلال الاجتماع الافتراضي لوزراء الزراعة والمالية الأفارقة؛ للتباحث بشأن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على القارة الأفريقية، بصفته رئيس هيئة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة للزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة بمفوضية الاتحاد الأفريقي، والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة.

الفجوة الغذائية بالدول الأفريقية 50 مليار دولار سنويًا

وقال القصير، إن الدول الأفريقية تمتلك موارد طبيعية ضخمة، حيث إن القارة السمراء لديها حوالي 930 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، لافتًا إلى أن عدد سكان القارة يبلغ حوالي 1.3 بليون نسمة معظمهم من الشباب «حوالي 60%»، ورغم ذلك فإنه لا يتم استغلال إلى حوالي 50% فقط من هذه الأراضي الصالحة للزراعة.

280 مليون إفريقي يعانون من نقص الغذاء

وأضاف أن الفجوة الغذائية بالدول الأفريقية تبلغ حوالي 50 مليار دولار سنويًا، موضحًا أن هناك حوالي 280 مليون أفريقي يعانون من نقص الغذاء وسوء التغذية، وأن زيادة انتاج الغذاء في الدول الأفريقية يتطلب بالإضافة إلى الجهود الوطنية داخل كل دولة على حدة، ضرورة التعاون والتنسيق بين الدول الأفريقية؛ من أجل الاستخدام الأمثل والمستدام للموارد الزراعية المتاحة، وتحقيق تنمية زراعية مستدامة، وتوفير الأمن الغذائي، وتحقيق أجندة التنمية الأفريقية 2063.

وأوضح الوزير أن أوجه التعاون والتنسيق الزراعي بين الدول الأفريقية تتمثل في مجالات تبادل الخبرات والمعارف ونقل التكنولوجيا،، والدعم الفني وبناء القدرات، وإقامة المشروعات الزراعية المشتركة في مجالات الإنتاج الزراعي والنباتي والحيواني والداجني والسمكي والري ومستلزمات الإنتاج الزراعي، والتصنيع الزراعي والغذائي والنقل وسلاسل القيمة.

%15 إجمالي التجارة البينية بين الدول الأفريقية

وتابع أن أوجه التعاون والتنسيق الزراعي بين الدول الأفريقية، تشمل العمل على زيادة التجارة البينية الزراعية في القارة الأفريقية، خاصة بعد إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية، حيث إن إجمالي التجارة البينية بين الدول الأفريقية يبلغ حوالي 15% فقط.

وأكد وزير الزراعة، أن القيادة السياسية تولي قطاع الزراعة أهمية خاصة، ويتمثل ذلك في تأكيد القيادة المستمر على الدور الحيوي الذي يؤديه القطاع في الاقتصاد القومي، وكذلك التوجيه الدائم بضرورة العمل على التوسع الرأسي والأفقي في إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.

وأكد أن هذا الاهتمام يتمثل في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة، وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة.

وقال القصير، إن وزارة الزراعة لديها استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في إطار «رؤية مصر 2030» والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والتي تتضمن العديد من البرامج والمشروعات القومية والآليات التي تستهدف تحقيق معدل نمو زراعي احتوائي ومستمر ومتسارع، ليصل إلى حوالي 4,5 % سنويًا، وتحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائي وزيادة القدرة التنافسية والصادرات الزراعية، وتوفير فرص عمل منتجة، وخاصة للمرأة والشباب في قطاع الزراعة والقطاعات المرتبطة به، وتحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين.

وأضاف أن وزارة الزراعة في مصر تدعم خطة الطوارئ لإنتاج الغذاء في أفريقيا «AEFPP»، كما تدعم التعاون والتنسيق الزراعي مع الدول الأفريقية الشقيقة، وتضع إمكانياتها البحثية والفنية والإدارية في خدمة ذلك.

ونوه إلى أنه للوزارة عدة مزارع نموذجية بحثية وإرشادية وإنتاجية مشتركة في عدد من الدول الأفريقية، وتستهدف في الفترة القادمة إنشاء مزارع جديدة في دول أفريقية أخرى، كما أن المركز المصري الدولي للزاراعة بالوزارة يقدم منحًا تدريبية لشباب الباحثين والمهندسين الزراعيين الأفارقة في مختلف التخصصات الزراعية الحديثة.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أعلن أن مصر، والتي ستستضيف المؤتمر العالمي للمناخ في دورته الـ27 «Cop27» بشرم الشيخ، في نوفمبر القادم، ستطالب الدول المتقدمة بضرورة مساعدة الدول الأفريقية، فيما يتعلق بتكاليف التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، ودعم البنية التحتية اللازمة لذلك، وستنسق مصر مع الدول الإفريقية الشقيقة لتقديم مبادرات محددة في هذا الشأن.

وشارك في الاجتماع ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال رئيس الاتحاد الأفريقي، واكينومي أديسينا، رئيس البنك الأفريقي للتنمية، وموسي فاكي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وجوزيفا ساكو، المفوض الزراعي بالاتحاد الأفريقي، فضلًا عن أعضاء هيئة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة للزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة بمفوضية الاتحاد الأفريقي، ووزراء الزراعة والمالية بالاتحاد، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.