إندونيسيا تضخ 24 مليار دولار لدعم قطاع الطاقة
حسن فؤاد أسواق للمعلوماتأعلن مولياني إندراواتي، وزير مالية إندونيسيا، اليوم الخميس، عن موافقة البرلمان الإندونيسي على طلب حكومي لزيادة دعم الطاقة بنحو 23.8 مليار دولار.
جاءت الموافقة من أجل الإبقاء على بعض أسعار الطاقة دون تغيير، وسط ارتفاع عالمي في التضخم، كما تمت الموافقة على تعويض إضافي قدره 275 تريليون روبية لشركة الطاقة الحكومية Pertamina والمرافق PLN.
وأضاف مولياني، أنه على الرغم من الزيادة، فإن الحكومة تدرس زيادة تعريفة الكهرباء لبعض المستهلكين المنزليين الذين لديهم قدرة طاقة أكبر.
كما يرى مولياني، أن النمو العالمي لن يكون قوياً كما كان عليه الحال، إذ ضعف النمو العالمي مع إغلاق الصين وتأثر الولايات المتحدة بأسعار فائدة مرتفعة للغاية، ما يعني أن الطلب على السلع الأساسية سينخفض ولن يكون الضغط على الأسعار كذلك.
اقرأ أيضاً
- معدل التضخم في روسيا يتراجع نسبيًا في مايو
- غانا تبدأ برنامج شراء الذهب لتعزيز العملة
- باكستان تسعى للحصول على الدفعات التالية من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 6 مليارات دولار
- ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو لمستوى قياسي خلال أبريل 2022
- عاجل | معدلات التضخم في بريطانيا تقفز لأعلى معدل سنوي منذ ركود التسعينيات
- «البترول» تتوقع وصول الاستثمارت في قطاع الطاقة لـ8 مليارات دولار خلال 2022
- تراجع مفاجئ لسعر صرف الراند الجنوب أفريقي أمام الدولار
- ارتفاع التضخم في أكبر اقتصاد بقارة أفريقيا لنحو 17% خلال أبريل 2022
- البنك الأهلي يقرر إعادة دراسة موقف الشركات المتضررة من ارتفاع أسعار الخامات
- تجربة مصر في الحماية الاجتماعية على مائدة منظمة العمل الدولية بالسنغال
- «الإحصاء السعودية» : 2.3% ارتفاعًا في مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلكين
- بولندا تواجه صعوبة في تحجيم التضخم البالغ 12.4%
وقال مولياني، أن الحكومة شهدت مكاسب غير متوقعة في الإيرادات بفضل أسعار السلع المرتفعة، مضيفاً أن توقعات العجز المالي سترتفع إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كانت تقدر في السابق بـ 4%.
ومن جانبه قال ميردال جونارتو، الخبير الاقتصادي في مايبانك إندونيسيا، إن تغييرات الميزانية تعد أخبار أخبار جيدة جداً، لأنها تدعم القوة الشرائية، كما توقع أن يصل معدل التضخم في 2022 إلى 3.99%، وأن يتجاوز النمو الاقتصادي 5%.
كما يرى ميردال، أن بنك إندونيسيا بصفته السلطة النقدية، سيكون أكثر اعتدالاً من حيث رفع أسعار الفائدة، والتي ستستجيب بشكل أساسي للاتجاه العالمي لأسعار الفائدة المرتفعة، في الوقت الذي أكد فيه البنك المركزي، إن مسار التشديد النقدي الذي يتبعه سيأخذ في الاعتبار سياسة الدعم الحكومي وأسعار الطاقة.