ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو لمستوى قياسي خلال أبريل 2022
جمال عبد الناصر أسواق للمعلوماتقالت وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إن التضخم في منطقة اليورو واستقر عند مستوى قياسي مرتفع بلغ 7.4% في أبريل الماضي، مدفوعا بالارتفاع الشديد في تكاليف الوقود والغذاء، وخفضت تقديراتها من 7.5%.
ارتفع التضخم بشكل كبير في الفترة الأخيرة، نيجة لنقص سلاسل الإمداد العالمية بعد فيروس كورونا المستجد، وكذلك الآثار الجانبية للحرب الروسية في أوكرانيا، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار كل المنتجات من المواد الخام إلى السلع الصناعية الجاهزة، وفقا لما نقلته رويترز.
أصبحت ضغوط الأسعار الآن واسعة جدًا لدرجة أنه حتى التضخم الأساسي، الذي يستبعد تكاليف الغذاء والوقود المتقلبة، أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، مما يشير إلى أن ارتفاع الأسعار معرض لخطر الاستمرار.
أوضحت وكالة الإحصاء، أن التضخم باستثناء الطاقة والغذاء تسارع إلى 3.9% في أبريل مقارنة 3.2% في مارس 2022.
اقرأ أيضاً
- توقعات صادمة من المفوضية الأوروبية لاقتصادات دول القارة العجوز
- بسبب كورونا.. شنغهاي تشدد إجراءات الإغلاق على أمل التخفيف خلال أسبوع
- المعادن الصناعية تقود موجة هبوط أسعار السلع الأساسية عالميًا
- الاتحاد الأوروبي يدرس خطة بـ195 مليار يورو للتخلي عن الطاقة الروسية
- لتقليص اعتماده على الغاز الروسي.. الاتحاد الأوروبي يخطط لتسريع التحول الأخضر
- بيل جيتس: التضخم وأسعار الفائدة في الغرب ستقود العالم نحو تباطؤ اقتصادي
- خبير مصرفي يتوقع بتوجه «المركزي» لرفع أسعار الفائدة قريبًا
- خبير اقتصادي يتوقع رفع أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
- انخفاض أسعار الألومنيوم عالميًا إلى أدنى مستوى منذ يناير
- كريستين لاجارد: لا يمكن مقارنة التضخم العالمي الحالي بفترة السبعينيات
- الاتحاد الأوروبي يعدل خطة العقوبات الروسية لكسب تأييد الدول المترددة
- عاجل | البنك المركزي الأردني يرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة
يعد التوسع في التضخم هو السبب الرئيسي الذي يجعل البنك المركزي الأوروبي، يكاد يكون مؤكدًا لرفع أسعار الفائدة في يوليو المقبل، حيث يبدأ ما يُحتمل أن يكون سلسلة من تحركات أسعار الفائدة التي يمكن أن ترفع معدل الفائدة على الودائع البالغ 0.5% إلى المنطقة الإيجابية قبل نهاية العام.
يشعر صانعو السياسة في البنك المركزي الأوروبي بقلق متزايد من أن ارتفاع التضخم، سيتطلب شروطاً نقدية أكثر صرامة لاستعادته إلى أقل من 2%.
قدرت المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع، نمو الأسعار في 2023 عند 2.7%، مما يشير إلى أن التضخم سيكون أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي على الأقل لمدة 3 سنوات متتالية.