عاجل | معدلات التضخم في بريطانيا تقفز لأعلى معدل سنوي منذ ركود التسعينيات
حسن فؤاد أسواق للمعلوماتأظهر مكتب الإحصاءات الوطنية، اليوم الأربعاء، أن معدلات التضخم في بريطانيا الشهر الماضي قفز إلى أعلى معدل سنوي له منذ عام 1982، مما زاد الضغط على وزير المالية ريشي سوناك، لزيادة المساعدة للأسر التي تواجه أزمة تكاليف معيشية متفاقمة.
وكشف مكتب الإحصاءات، إن تضخم أسعار المستهلكين بلغ 9%في أبريل، متجاوزاً حتى قمم الركود في أوائل التسعينيات، كما تراجع الجنيه الاسترليني بعد البيانات وانخفض بنسبة 0.4% مقابل الدولار الأمريكي.
وأضاف سوناك، أن فواتير الطاقة المرتفعة هي المحرك الأكبر لنمو الأسعار في أبريل، مما يعكس زيادة الشهر الماضي في رسوم الطاقة المنظمة، مشيراً إلى معاناة معظم دول العالم من ارتفاع معدلات التضخم، كما أكد حرص البلاد على تقديم الدعم الكامل للمواطنين لمواجهة تحديات الأسعار.
وقالت ريبيكا ماكدونالد، خبيرة مؤسسة جوزيف راونتري، التي تقوم بحملات من أجل الأسر ذات الدخل المنخفض، أن استمرار ارتفاع أسعار الضروريات مثل الغذاء والطاقة، سيجعل الوضع صعب بالفعل للكثير من المواطنين.
اقرأ أيضاً
- «الإحصاء السعودية» : 2.3% ارتفاعًا في مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلكين
- بولندا تواجه صعوبة في تحجيم التضخم البالغ 12.4%
- معدل التضخم في البرازيل يسجل مستوى قياسي جديد في أبريل
- ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 14.9% خلال أبريل
- معدل التضخم يبلغ أعلى مستوى في تشيلي منذ عام 1994
- لتخطي الأزمة الاقتصادية.. السعودية تقدم دعم نفطي ومادي لباكستان
- ألمانيا ترفع توقعات التضخم السنوي إلى 6.1% خلال 2022
- رئيس هيئة التأمينات يعلن عدد المستفيدين من زيادة المعاشات
- رئيس البنك الزراعي المصري: رفع سعر الفائدة للحفاظ على استقرار الاقتصاد القومي
- أستاذ تمويل واستثمار يتوقع موعد ونسبة رفع الفائدة بالبنوك المصرية
- «مورجان ستانلي» يحذر الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي من رفع سعر الفائدة
- صندوق النقد يُحذّر من احتمالية تعرض الدول الأوروبية لزيادة في معدلات التضخم
توقع بنك إنجلترا أن يصل معدل التضخم إلى 10% في وقت لاحق من هذا العام، ويتوقع المستثمرون أن يضيف بنك إنجلترا إلى الزيادات الأربع في أسعار الفائدة التي قام بها منذ ديسمبر، والتي رفعت سعر الفائدة البنكية إلى 1%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2009.
دفعت أسعار المدخلات المرتفعة، والتي ارتفعت سنوياً بنسبة 18.6%، أصحاب المصانع إلى زيادة مستويات أسعارهم بنسبة 14% على مدى 12 شهراً حتى أبريل القادم، وهي أكبر قفزة منذ يوليو 2008، ما ألقى بمزيد من ضغوط التضخم في المستقبل.