أستاذ تمويل واستثمار يتوقع موعد ونسبة رفع الفائدة بالبنوك المصرية
باسم هيكل أسواق للمعلوماتتوقع الدكتورهشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن تُقبل لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعها الخميس المقبل.
وعزز إبراهيم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة "one"، السبت، توقعاته لرفع الفائدة بالاتجاه العالمي في كافة البنوك المركزية حول العالم لرفع أسعار الفائدة، وكذا الدول الاوروبية والخليج، مؤكدا أن لجنة السياسات النقدية ستخطو نفس الخطوات العالمية.
ولفت إلى أن معدلات رفع أسعار الفائدة ستكون بين 0.5% إلى 1% كحد أقصى.
وواصل أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة: "لجنة السياسات النقدية في اجتماعاتها ترصد العديد من السيناريوهات، ولاتحددها قبل الجلسة، لكن يخضع القرار لنقاشات داخل الاجتماع".
اقرأ أيضاً
- نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين 37.9% خلال يناير وفبراير
- «مورجان ستانلي» يحذر الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي من رفع سعر الفائدة
- دورة عن «إحصاءات ميزان المدفوعات» لمسئولي البنوك المركزية بدول الخليج
- «الإحصائي الخليجي» : ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بالكويت إلى 45.7 مليار دولار
- صندوق النقد يُحذّر من احتمالية تعرض الدول الأوروبية لزيادة في معدلات التضخم
- 11.6 % ارتفاعًا في الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين
- %400 نمو في إصدار التراخيص الاستثمارية بالمملكة السعودية في الربع الأخير من 2021
- قبل حسم مصير الفائدة.. خبراء: التثبيت الحل الأبرز أمام المركزي المصري
- JP Morgan تحذر من ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى 150 دولارًا للبرميل
- ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي (FDI) بنسبة 77% في 2021
- البنك المركزي يصدر ضوابط وأحكام السيولة الطارئة للبنوك
- ارتفاع الاستثمار الأجنبي بكوريا الجنوبية 42.8 % في 2021
وأوضح خبير التمويل والاستثمار، أن أحد الأسباب المعززة لتوقع رفع أسعار الفائدة هو معدلات التضخم، التي أخذت في الارتفاع خلال الشهر الماضي، بمعدلات تراوحت بين 8 : 8.8%.
وأكمل: "صحيح لازلنا داخل المستهدف من قبل البنك المركزي، لكن في نهاية الشهر الجاري قد يصل إلى 9%، ويتجاوز المستهدف بما يعزز الاتجاه رفع سعر الفائدة"، مشيرًا إلى أن السيناريو المتجه لرفع أسعار الفائدة كان مطروحًا في اجتماع اللجنة السابق، لكنه تم إرجاؤه وقتها لعدم اتضاح الرؤية على الصعيد العالمي، قبل اشتعال المواجهات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا.
وشدد على أن رفع أسعار الفائدة يعني للمدخرين والأفراد مزيدًا من الدخل والسيطرة على التضخم، وقد يؤثر سلبًا على عجز الموازنة والدين ومجتمع الأعمال، خاصة الأخير؛ حيث يؤثر رفع أسعار الفائدة سلبًا على الاستثمار ويمثل قيدًا عليه، خاصة في ظل الاحتياج لجذب الاستثمار الأجنبي في الوقت الراهن.
وأوضح أن الأولوية حالياً لضبط سعر الصرف، حتى لا ينقلت ويؤثر سلبًا على الصادرات المصرية.