%400 نمو في إصدار التراخيص الاستثمارية بالمملكة السعودية في الربع الأخير من 2021
رجاء شحاته أسواق للمعلوماتصرح الدكتور الشهراني وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية ودراسات الاستثمار بوزارة الاستثمار، ان المملكة العربية السعودية، شهدت في الربع الأخيرمن عام 2021 ، قفزة بنسبة 400% في إصدار التراخيص الاستثمارية مقارنة بنفس الفترة العام السابق.
كما أوضح على هامش منتدى "استثمر في السعودية" في إكسبو دبي 2020، أن هناك نحو 40 مبادرة أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للاستثمار لدعم الإصلاحات التشريعية في الاستثمار والبيئة في المملكة.
وأضاف أن مبادرة الإصلاحات التشريعية تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، سعيا لتجاوز 100 مليار دولار (388 مليار ريال) بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن استهداف السعودية لتدفقات الاستثمار الأجنبي إلى 388 مليار ريال بحلول عام 2030 سيساعد في جعل استراتيجية الاستثمار الوطنية تصل إلى الأهداف ومراجعتها سنويا.
اقرأ أيضاً
- ارتفاع صادرات الهند من الأرز بنسبة 46% في 2021
- السعودية تطلق مختبر للتقنيات العقارية.. اعرف التفاصيل
- ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية في ختام تداولات الإثنين
- السعودية: المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تنفذ 15 محطة إنتاج مبتكرة في أقل من 9 أشهر
- المملكة السعودية تعتزم تحويل 4000 مصنع لاستخدام تقنية الثورة الصناعية الرابعة
- مصر تبهر العالم بمشروعات الربط الكهربائي بين القارات
- اليوم.. مصر تترأس الاجتماعات التحضيرية للدورة الوزارية الـ109
- المعدن الأصفر يغلق أعلى مستوى 1800 دولار عند التسوية
- بـتكلفة 5 مليارات دولار..بدء الإغلاق المالي لمشروع إنتاج الهيدروجين في نيوم السعودية
- المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة..«تُعد مناسبة وتتسق مع تحقيق التضخم المستهدف»
- مؤشرات البورصات الخليجية ترتفع 7.4% خلال يناير
- انكماش القطاع غير النفطي في الإمارات والسعودية خلال يناير
وأكد الشهراني أن هذه الأهداف شاملة لدعم القطاعات المهمة والناشئة والتي تشمل السياحة والترفيه والثقافة والرياضة والنقل والخدمات اللوجستية والتعليم وغيرها.
وأعلن إلى أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي الوافد نما بأكثر من 65% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021.
تسعى استراتيجية الاستثمار الوطنية إلى جعل المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر 15 اقتصادا في العالم.
وأشار إلى أنه يهدف أيضا إلى خفض البطالة إلى أقل من 7% في المملكة بحلول عام 2030 ورفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي.