المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة..«تُعد مناسبة وتتسق مع تحقيق التضخم المستهدف»

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي في اجتماعهـا مساء اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.

ارتفاع التضخم العام في ديسمبر

وذكر البنك المركزى -في بيان له- أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ارتفع إلى 5.9٪ في ديسمبر2021 من 5.6٪ في نوفمبر 2021، مستأنفاً اتجاهه التصاعدي منذ مايو 2021، ومدفوعا بالآثار السلبية لفترة الأساس الناجمة عن انخفاض معدلات التضخم في النصف الثاني من عام 2020، وكذلك ارتفاع الأسعار العالمية للسلع، بالإضافة إلى العديد من إجراءات ضبط المالية العامة للدولة.

وأشار إلى أنه في ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في ديسمبر2021 للشهر الرابع على التوالي، ليسجل 6.0٪ في ديسمبر 2021 من 5.8٪ في نوفمبر 2021، متأثرا جزئيا بالأثر السلبي لفترة الأساس والذي عكس ضغوطاً تضخمية ضعيفة خلال ديسمبر 2020، بالإضافة الي ارتفاع المساهمة السنوية للخدمات والسلع الاستهلاكية.

الاقتصاد المصري يواصل الانتعاش

على الصعيد المحلى، تشير البيانات المبدئية الى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مسجلا معدل نمو بلغ 9.8٪ خلال الربع الثالث من عام 2021، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي منذ بداية نشر السلسلة الربع سنوية في العام المالي 2001/2002.

ونوه المركزي بأن النمو على أساس سنوي كان مدفوعاً بعودة النشاط الاقتصادي إلى وتيرته الطبيعية مقارنة بذات الفترة من العام السابق، والتي تزامنت مع رفع الإجراءات الاحترازية بشكل تدريجي، وعلى المدى القريب.

وتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادي المحلي معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلي، وخاصة اجمالي الاستثمارات المحلية. بالإضافة الى ذلك، تظهر المؤشرات الأولية استمرار تحسن الأداء في معظم القطاعات الاقتصادية.

البطالة

وفيما يخص سوق العمل، أشار المركزي إلى استقرار معدل البطالة بشكل عام خلال الربع الثالث من عام 2021، ليظل قرب مستواه قبل انتشار جائحة فيروس كورونا.

الاقتصاد العالمي

أما على الصعيد العالمي، استمر النشاط الاقتصادي في التعافي من جائحة كورونا، وإن ظهرت بعض مؤشرات التباطؤ نظراً لاضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.

بالإضافة إلى ذلك، يعتمد تعافي النشاط الاقتصادي على مدي فاعلية اللقاحات وقدرة بعض الدول على احتواء انتشار الجائحة، خاصة في ظل ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا.

كما سجلت الأسعار العالمية للبترول أعلى مستوى لها منذ انتشار الجائحة، وارتفعت أسعار بعض المعادن. هــذا وما زالت الأوضاع المالية داعمة للنشاط الاقتصادي العالمي، ولكن من المتوقع ان تشهد بعض التراجع في المدي القريب.

وفى ضوء ما تقدم، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لتحقيق هدف استقرار الأسعار