لبنان ليس أولها.. تعرف على الدول التي أعلنت إفلاسها

دخلت الأزمة الاقتصادية اللبنانية وضعاً حرجاً للغاية، بعد إعلان رئيس الوزراء عن إفلاس بلاده.

ووفقًا للمراقب الاقتصادي للبنان التابع للبنك الدولي (LEM)، فإن الكساد المتعمد في لبنان يتم تدبيره من قبل النخبة في البلاد، التي استولت على الدولة منذ فترة طويلة وعاشت من ريعها الاقتصادي، واستمر هذا الاستيلاء على الرغم من شدة الأزمة، وهي واحدة من الـ10 الأوائل، وربما أكبر ثلاثة انهيارات اقتصادية في جميع أنحاء العالم منذ خمسينيات القرن الـ19.

وتسلط "أسواق للمعلومات"، في هذا التقرير، الضوء على أزمات اقتصادية لثلاث دول تعرضت لما يمسى "الإفلاس"، وهي الأرجنتين واليونان ولبنان.

لبنان

أعلن نائب رئيس الوزراء اللبناني، سعادة الشامي، أمس الإثنين،عن إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي.

جاء ذلك بعدما فقدت العملة اللبنانية 90% من قيمتها، ما أدى إلى تآكل القوة الشرائية على السلع الأساسية، بما في ذلك الغذاء والماء والرعاية الصحية والتعليم، في حين أن انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع أمر شائع بسبب نقص الوقود.

وقال الشامي: "أفلست الدولة كما فعل مصرف لبنان، وسنسعى لتقليل الخسائر على المواطنين، على أن توزع الخسائر على الدولة إضافة إلى مصرف لبنان والبنوك والمودعين".

مؤشرات إلى الإفلاس

وأشارت تقديرات سابقة للبنك الدولي إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 10.5% في عام 2021، على خلفية انكماش بنسبة 21.4% في عام 2020، حيث تراجع بما يقرب من 52 مليار دولار أمريكي في عام 2019 إلى 21.8 مليار دولار أمريكي في عام 2021، وهو ما يمثل 58.1%.

وأعلن البنك، مطلع السنة الحالية، أن الليرة اللبنانية قد تدهورت بشكل حاد في عام 2021، حيث انخفض سعر الأوراق النقدية بالدولار الأمريكي ومتوسط ​​سعر الصرف في البنك الدولي بنسبة 211% و219% (على أساس سنوي) على التوالي، خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام.

وأدى تأثير مرور سعر الصرف على الأسعار إلى ارتفاع معدلات التضخم، التي قُدّرت بمتوسط ​​145% في عام 2021، لتحتل المرتبة الثالثة عالميًا بعد فنزويلا والسودان.

كما أشارت تقديرات سابقة إلى أن الإيرادات الحكومية ستنخفض إلى النصف تقريبًا في عام 2021 لتصل إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أقل نسبة على مستوى العالم بعد الصومال واليمن.

وقال البنك إن من المتوقع أن يصل إجمالي الدَّين إلى 183%من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، ما يجعل لبنان يحتل المرتبة الرابعة في أعلى نسبة في العالم، تسبقه اليابان والسودان واليونان فقط.

اليونان

تعرضت اليونان إلى ضربة اقتصادية شديدة في العقد الاول من القرن الحالي عند انهيار رابع بنك استثماري أمريكي في ‏15‏ أغسطس ‏2008، وكان ذلك بمثابة بداية حقيقية لأزمة الاقتصاد العالمي بصفة عامة ولليونان بصفة خاصة‏،‏ ووصول ديون هذا البلد إلى 356 مليار دولار‏.‏

بدأت الأزمة المالية في اليونان تطفو على السطح في بداية التسعينيات،‏ ثم اشتد تأثيرها السلبي على خلفية ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية وجميع أنحاء العالم، منذ انهيار رابع بنك استثماري أمريكي في ‏15‏ أغسطس ‏2008.

بداية الأزمة

في عام 2010، أيدت المفوضية الأوروبية خطة التقشف اليونانية، لكنها قالت إن أثينا يجب أن تتخذ المزيد من الخطوات لخفض أجور القطاع العام لمعالجة أشد أزمة ديون في منطقة اليورو، وفقًا لوكالة رويترز.

في أكتوبر من عام، 2009 أرست حكومة جديدة زمام الحكم، لتكشف أن عجز الموازنة خلال نفس العام سيبلغ 12.7%، كما تعهدت بإنقاذ اليونان من الإفلاس عن طريق خفض العجز مع الحفاظ على الوعود الانتخابية لمساعدة الفقراء في خضم الأزمة الاقتصادية، في مشروع ميزانيتها لعام 2010.

كما توقعت أيضًا ارتفاع الدَّين العام إلى 121% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010، من 113.4% في عام 2009.

في 19 ديسمبر، اتسعت هوامش العائد بين السندات اليونانية والألمانية القياسية لأجل 10 سنوات إلى متوسط ​​272 نقطة أساس، وهو الأوسع في أكثر من 8 أشهر، حيث تواصل الأسواق المتشككة بيع السندات والأسهم الحكومية اليونانية.

ديون اليونان

بلغ إجمالي ديون اليونان 323 مليار يورو (356 مليار دولار)، وهي ديون لدول وبنوك مختلفة داخل أوروبا.

ومنذ عام 2010، اعتمدت حكومة أثينا على عمليتَي إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي يبلغ مجموعهما 240 مليار يورو، وفقًا لبيانات جمعتها "بي بي سي".

وكان آخر حقن نقدي لليونان من الدائنين الدوليين في أغسطس 2014، وعندما نفدت اتفاقية منطقة اليورو في 30 يونيو، فشلت الحكومة اليونانية في سداد ديون رئيسية لصندوق النقد الدولي بقيمة 1.5 مليار يورو.

وبينما يقول صندوق النقد الدولي إن اليونان "متأخرة في السداد"، فإن مرفق الاستقرار المالي الأوروبي - وهو هيئة تأسست في عام 2010 للمساعدة في حل أزمة منطقة اليورو - يقول إن ذلك يشكل تخلفًا عن السداد.

الأرجنتين

تعرضت الأرجنتين من ديسمبر 2001 إلى يناير 2002 إلى أزمة اقتصادية حادة، غرقت على إثرها في انهيار الإنتاج، وارتفاع مستويات البطالة، واضطراب في الظروف السياسية والاجتماعية، نتيجة تجميد جزئي لوادئعها وعجزها عن سداد الدَّين العام البالغة قيمته 96 مليار دولار أمريكي، والتخلي عن سعر الصرف الثابت.

وأشار صندوق النقد الدولي عام 2003 إلى أنه كان يعمل بشكل شبه مستمر في الأرجنتين منذ عام 1991، عندما حددت "خطة التحويل" البيزو الأرجنتيني مع الدولار الأمريكي في ترتيب يشبه مجلس العملة.

سقوط الأرجنتين

في أواخر عام 2000، بدأت الأرجنتين تعاني من تضاؤل ​​شديد في الوصول إلى أسواق رأس المال، وقد استجاب صندوق النقد الدولي من خلال تقديم دعم مالي استثنائي، لكن التنفيذ غير المتكافئ للتعديلات والإصلاحات المالية أدى إلى خسارة كاملة للوصول إلى الأسواق وهروب مكثف لرؤوس الأموال بحلول الربع الثاني من عام 2001.

وبدأت سلسلة من عمليات الإيداع تتأثر إبان تدهور النظام المصرفي، ففي ديسمبر 2001 فرضت السلطات الأرجنتينية تجميدًا جزئيًا للودائع، ومع عدم امتثال الأرجنتين لشروط البرنامج الموسع المدعوم من صندوق النقد الدولي، قرر صندوق النقد الدولي تعليق المدفوعات.

ومع نهاية شهر ديسمبر، في مناخ من الاضطرابات السياسية والاجتماعية الشديدة ، أخلّت الدولة جزئيًا بالتزاماتها الدولية، وفي يناير 2002 ، تخلت رسميًا عن نظام التحويل، وتبع ذلك انخفاض حاد في قيمة البيزو وأزمة كاملة في القطاع المصرفي.

وبحلول نهاية عام 2002، تقلص الاقتصاد بنسبة 20%، منذ بداية الركود في عام 1998، مع تكاليف اقتصادية واجتماعية هائلة على السكان.

لماذا سقطت الأرجنتين؟

أعلن صندوق النقد الدولي أن العوامل المساهمة في الأزمة تشمل سياسة مالية شديدة التراخي، لاسيما خلال أوقات النمو السريع، حيث كان ينبغي تحقيق فوائض مالية كبيرة كوقاية ضد الانكماش في المستقبل.

وأضاف أن هناك عيبًا في نظام قابلية التحويل نفسه، الذي لم يسمح بتعديل سعر الصرف الحقيقي المطلوب من خلال الإهلاك الاسمي، بالإضافة إلى التقلبات المفرطة وغير المتوقعة في حجم تدفقات رأس المال العالمي إلى اقتصادات السوق الناشئة، وبطء وتيرة الإصلاح الهيكلي، ما أعاق قدرة الأجور المحلية والأسعار على التكيف بسرعة، والعوامل المؤسسية والسياسية التي حالت دون التنفيذ السريع للإجراءات التصحيحية.

وأشار إلى أن سلسلة من الصدمات الخارجية المعاكسة قد ساعدت على الإفلاس، بما في ذلك ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، والتخلف عن السداد في روسيا، وأزمة LTCM، وانخفاض قيمة العملة، الريال البرازيلي، والتباطؤ الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى تأثير النمو البطيء وأسعار الفائدة المرتفعة على المسار المتوقع لنسبة الدَّين إلى الناتج المحلي الإجمالي.