وزيرة التجارة: دعم قيادة مصر والسعودية لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حرص الحكومتين المصرية والسعودية على تحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والثقافية المشتركة خاصة في ضوء الدعم الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك سلمان بن عبد العزيز أل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي يعد ركيزة أساسية لدفع العلاقات المشتركة إلى آفاق أرحب في مختلف القطاعات وعلى كافة الأصعدة.

جاء ذلك، خلال ترأسها والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، الاجتماع الأول لفريق العمل المعني بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة المصرية السعودية المشتركة، والذي استضافته العاصمة الرياض بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والصناعي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

التشديد علي أهمية تنفيذ توصيات الجنة المصرية السعودية المشتركة

وشددت جامع، على أهمية تنفيذ توصيات الدورة السابعة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة، والتي عقدت بالقاهرة خلال شهر يونيو الماضي على المستوى الوزاري، والتي أكدت على أهمية تيسير حركة التبادل التجاري وزيادة المشروعات الاستثمارية والصناعية المشتركة، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تبادل المعرفة والخبرات، وتطبيق أفضل الممارسات لتنمية وتطوير هذا القطاع الهام وبما ينعكس إيجابًا على اقتصادي البلدين.

وأضافت جامع، أن الجمهورية الجديدة لمصر تتبنى منظومة حديثة للقواعد التشريعية والبنية التحتية بصورة تتلاءم مع التطور التجاري والصناعي والاستثماري العالمي، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تقدر المكانة والمقومات والامكانات الاقتصادية للبلدين الشقيقين، وموقعهما الفريد على أهم الممرات المائية العالمية، والتي تؤهل مصر والسعودية لتبوء مكانة عالمية متميزة، وتوسيع الشراكات التجارية والاقتصادية وفتح أسواق جديدة فى مختلف دول العالم.

وأشارت إلى أن التجارة تشكل الركيزة الأساسية والقوة المحركة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في ظل التحديات الاقتصادية والصحية الإقليمية والعالمية، لافتة إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة لتنمية وتطوير علاقات التعاون المشترك على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، خاصة في ظل وجود الإرادة السياسية بالبلدين، والتي تولي اهتمامًا خاصًا لإزالة الحواجز أمام حركة التجارة ورؤوس الأموال والتكنولوجيا والأفراد والخدمات بين البلدين الشقيقين.

8 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة

ولفتت جامع، إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة لزيادة حجم التجارة البينية وتعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات النقل الجوي والبحري والتمويل والسياحة والزراعة والكهرباء والطاقة، مشيرةً ألى أهمية إشراك الدوائر الاقتصادية لتسريع تنفيذ برامج التعاون بين البلدين وبما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.

وتابعت أن نتائج أعمال اللجنة تضمنت العديد من النتائج الإيجابية، والتي كان لها أثر على معدلات التبادل التجاري بين البلدين والتي ارتفعت خلال عام 2021 لتسجل 8.02 مليار دولار.

ونوهت جامع، إلى أهمية العمل على تسريع وتيرة تنفيذ توصيات اللجنة في المجالات المختلفة، خاصة الكهرباء والطاقة المتجددة والتعاون الصناعي وبما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، وتجاوز التحديات والعقبات التي تواجه البلدين سواء في الوصول إلى الأسواق، والتكنولوجيا والإبتكار وتنفيذ المشروعات المشتركة القادرة على المنافسة الإقليمية والدولية.

وأكدت حرص الدولة المصرية على تنفيذ كافة البرامج والمشروعات المشتركة في إطار اللجنة التجارية بهدف تعزيز التعاون الثنائي لمواجهة التحديات على الأصعدة الإقليمية والقارية والعالمية، موجهةً الدعوة لمجتمع الأعمال السعودي لزيادة استثماراتهم في بلدهم الثاني مصر، وإشراك القطاع الخاص في تطوير وتنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية.

وشارك فى الاجتماع السفير أحمد فاروق سفير مصر بالسعودية، وإبراهيم السجيني مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية ورئيس فريق العمل المصري في الاجتماعات التحضيرية، إلى جانب ممثلين عن الجهات المصرية والسعودية من مختلف الوزارات المعنية بمجالات التعاون المشترك بين البلدين.