وزير المالية يعلن انخفاض متوسط زمن الإفراج الجمركي لـ50%

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الإثنين، عن انخفاض متوسط زمن الإفراج الجمركي لـ50%، وذلك بعد تطبيق «النافذة الواحدة»، على نحو يعكس نجاح القطاع في تطبيقها على النحو الأمثل الذى يحقق المستهدفات المنشودة بتقليص زمن الإفراج الجمركي.

منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» حظيت بشهادة ثقة من البنك الدولي

وأشار في بيان له إلى أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» حظيت بشهادة ثقة من البنك الدولي، خاصة في ظل نجاح القطاع بتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير.

وأوضح أن منظومة «ACI» تُعد وفقًا لتقرير مرصد الاقتصاد المصري الصادر عن البنك الدولى لعام 2021، انطلاقة قوية نحو استكمال رقمنة المنظومة الجمركية التى ترتكز على ربط كل الموانئ عبر المنصة الإلكترونية «النافذة الواحدة»، بما يساعد فى تحفيز بيئة الأعمال، من خلال تبسيط الإجراءات للمستوردين والمصدرين وتخفيف الأعباء عنهم.

منصة «النافذة الواحدة» تضمن الوصول بسهولة إلى كل التجارة المصرية الداخلية والخارجية

ونوه وزير المالية أيضَا بأن منصة «النافذة الواحدة» تضمن الوصول بسهولة إلى كل المعلومات الخاصة بالتجارة المصرية الداخلية والخارجية، خاصة في ظل ما تتيحه من إمكانية الاستفادة من أدوات تحليل هذه البيانات، على نحو يسهم فى إثراء إصلاح السياسات المالية والاقتصادية، واتخاذ القرارات الصائبة بالوقت المناسب، والتحول التدريجي إلى الاقتصاد الرقمي.

تجاوز كل تحديات «المالية» بعد تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»

وكشف وزير المالية أيضًا عن نجاح الوزارة مع مجتمع الأعمال في تجاوز كل التحديات، وتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، من خلال المنهجية التي يسير عليها القطاع بالحوار المجتمعي حول أي قرارات أو أنظمة متطورة قبل تنفيذها، وتقديم الدعم الفني الفوري، والرد على كل الاستفسارات التي يتلقاها مركز الاتصالات بمصلحة الجمارك.

بعد تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» تم توفير نحو 400 دولار لكل شحنة

وأوضح معيط أن مصر سبقت العديد من دول العالم، فى تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، لافتًا إلى أن متوسط زمن الإفراج الجمركى انخفض 50% بشهادة البنك الدولى، بعد تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التي تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، والتي حققت وفورات مالية للمجتمع التجاري المصري في التجارة عبر الحدود، من خلال توفير نحو 400 دولار لكل شحنة، وتقليص زمن وصول المستندات، إضافة إلى تخفيض أعباء رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تبلغ نحو 22.5 ألف جنيه عن كل حاوية، إلى جانب استحداث العديد من المراكز اللوجستية لتقديم الخدمات الجمركية على نحو يحقق المستهدفات الاستراتيجية للمنظومة الجمركية.

وأشار معيط إلى أن التدابير التي اتخذتها الدولة خلال الأعوام الماضية لضبط أوضاع المالية العامة ساعدت، وفقًا لتقرير البنك الدولى، فى تحويل العجز الأولى إلى فائض أولى قوى ومستدام، ومواصلة العمل لاحتواء نسبة العجز بالموازنة والدين الحكومى للناتج المحلى؛ بما يمكّن الدولة من زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

كما نوه بأن الاقتصاد المصري يمضى قدمًا فى أدائه القوى نحو الحفاظ على المكتسبات وتجاوز الأزمات في ظل التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وانتهاج السياسات المالية المتوازنة، مما أسهم في اكتساب الاقتصاد المصري قدر من المرونة بمواجهة الصدمات والأزمات المحلية والعالمية، وآثارها السلبية خاصة أزمة «كورونا»، مشيرًا إلى أن تقرير «مرصد الاقتصاد المصري» للبنك الدولي، توقع عودة معدلات النمو إلى ما قبل الجائحة تدريجيًا لتسجل 505% خلال العام المالي الحالي 2022/2021، نتيجة انتعاش قطاع السياحة وزيادة الصادرات.