تعرف على إنجازات «وزارة الزراعة» خلال عام 2021

أكد السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي أن قطاع الزراعة في مصر يشهد إنجازات غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظرا لأنه القطاع المسئول عن تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، كما أنه يسهم في حوالي 15% من الناتج المحلي، ويستوعب أكثر من 25% من العمالة، ويرتبط بعلاقات متشابكة مع معظم القطاعات الآخرى، بالإضافة إلى توفير المواد الخام للعديد من الصناعات.

وقال القصير إن الزراعة خلال عام 2021 حققت إنجازات كثيرة في كافة المجالات الزراعية المختلفة منها تنفيذ المشروعات القومية للتنمية الزراعية في الأراضي الجديدة، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث تم حصر وتصنيف الأراضي من خلال فرق بحثية متعددة من مراكز وهيئات الوزارة والجامعات المصرية والتي بلغ إجمالي المساحات التي تم دراستها حتى الآن حوالى 2,2 مليون فدان في مناطق (شمال ووسط سيناء – جنوب الوادي وتوشكى – درب البهنساوي بغرب المنيا - الوادي الجديد – مشروع الدلتا الجديدة).

كما تم خلال عام 2021 إطلاق مشروع الدلتا الجديدة، والذي يعد أضخم مشروع استصلاح في المنطقة بتكلفة 300 مليار جنيه، ومشروعات التوسع الأفقي التي تستهدف إضافة أكثر من 20% للرقعة الزراعية الإجمالية (أكثر من 2 مليون فدان)، إضافة إلى التوسع في توفير التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية من خلال استنباط أصناف وهجن من المحاصيل قصيرة العمر عالية الإنتاجية ومبكرة النضج ومقاومة للإجهادات الحيوية والبيئية والموفرة للمياه للمحاصيل الاستراتيجية (القمح – الذرة – الأرز – القطن – الفول البلدى) وإعداد ونشر الخريطة الصنفية التي تناسب ظروف مناطق الزراعة من ناحية طبيعة التربة والظروف المناخية والاحتياجات المائية.

وشملت مشروعات الزراعة أيضا خلال هذا العام، تفعيل البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر من خلال استنباط وتسجيل 25 من الهجن والأصناف الجديدة لمحاصيل الخضر للتداول التجاري في السوق المصري لتسعة محاصيل (الطماطم – الباذنجان – الفلفل – الكنتالوب – البطيخ - البسلة – اللوبيا – الفاصوليا – الخيار)، مما يؤدي إلى تقليل فاتوة الاستيراد وخفض تكلفة التقاوي، إضافة إلى أنه تم تحقيق الاكتفاء الذاتي في الدواجن والألبان و7 محاصيل رئيسية وتحقيق طفرة في الأمن الغذائي، فضلا عن أنه ولأول مرة يتم تحديد سعر توريد القمح المحلي لموسم 2021 / 2022 بسعر 820 جنيهَا للأردب، وذلك قبل موعد الزراعة، مما يسهم في تشجيع المزارعين وإقبالهم على زيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح.

كما تم تنفيذ الزراعة التعاقدية ولأول مرة لبعض المحاصيل الزيتية (فول الصويا وعباد الشمس) حيث تم إعداد القواعد الخاصة بتنظيم العمل بمركز الزراعات التعاقدية، وحتى الآن تم التعاقد على أكثر من 10 آلاف فدان من عباد الشمس وأكثر من 25 ألف فدان فول صويا، إضافة إلى استمرار تشديد الرقابة على سوق مستلزمات الإنتاج (التقاوي – المبيدات – الأسمدة) وتنفيذ برنامج وطني لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية.

وقامت وزارة الزراعة أيضا ببذل جهود كبيرة لتعزيز الصحة النباتية والحيوانية وسلامة الغذاء وتطوير قدرات المعامل المرجعية التابعة لوزارة الزراعة من حيث توفير الأجهزة المطلوبة والتوسع في إنشاء معامل فرعية جديدة ورفع كفاءة المعامل القائمة لتدعيم قدراتها وزيادة كفاءتها، مما مكنها من الحصول على أعلى شهادات الاعتماد الدولي من قبل المنظمات العالمية كمعامل مرجعية (40 معملا للفحص والتحليل) على المستوى الدولي (معامل الصحة الحيوانية وتحليل متبقيات المبيدات ..الخ)، فضلا عن إحكام الرقابة على الصادرات الزراعية وتطبيق اشتراطات الصحة النباتية، طبقا للقواعد والمعايير الدولية واتباع أنظمة حديثة في التتبع والاعتمادات لكل المناطق والمزارع والكيانات التصديرية (المحطات – مراكز التعبئة – المفارش) وزيادة عدد المزارع التي تم تكويدها.

كما تجاوزت الصادرات الزراعية 5.3 مليون طن خلال عام 2021 والتي تم تصديرها لأهم الأسواق العالمية، حيث أصبحت مصر الأولى عالميا في تصدير الموالح للعام الثالث على التوالي، وكذلك للفراولة المجمدة، حيث يتم تصدير أكثر من 350 منتجا زراعيا إلى ما يزيد على 150 دولة حول العالم سنويا، وتم إطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الري في مليون فدان في الأراضي الجديدة وفي مساحة حوالي 3.7 مليون فدان في الأراضي القديمة من خلال برنامج تمويلي قومي بدون فائدة للمزارع، ويتم السداد على 10 سنوات، وتم اختيار محافظتي القليوبية وبني سويف بصورة مبدئية.

وفيما يتعلق بالمشروع القومي للبتلو، هناك 39 ألف مستفيد من المشروع بتمويل 6.5 مليار جنيه لعدد رؤوس حوالي 435 ألف رأس ماشية حتى ديسمبر 2021، كما تم استهداف تطوير 826 مركز تجميع ألبان وإدراجها ضمن مبادرة البنك المركزي للقروض الميسرة لتحسين جودة الألبان وتأهيلها للتصدير، وتم تطوير 150 مركزا ويجري توريد وتركيب المعدات في 18 مركزا، كما يجري تطوير 37 مركزا حتى ديسمبر 2021.

ومن الإنجازات أيضا، صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لـ 30 منشأة في مجال الإنتاج الداجني والأنشطة المرتبطة بها باعتبارها منشآت خالية من أنفلونزا الطيور، مما يسهم في فتح أسواق جديدة للتصدير وتوفير الدعم اللوجستي والفني والمالي لصغار مربيي الدواجن ورفع كفاءة مزارعهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق، وتخصيص 9 مناطق في 4 محافظات بإجمالي مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني، كما تم زيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية من 120 مليونا إلى 2 مليار جرعة سنويا والسيطرة على الأمراض والأوبئة.

وفي مجال التحسين الوراثي للإنتاج الحيواني، تم إنشاء 600 نقطة تلقيح اصطناعي بالوحدات البيطرية وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة لتنفيذ إجراءات التلقيح الاصطناعي في القرى بالمحافظات المختلفة، فضلا عم تنفيذ مشروعات عملاقة في الثروة السمكية، حيث أصبحت مصر الثالثة عالميا في إنتاج السمك البلطي والأول أفريقيا في الاستزاع السمكي، وإصدار قانون تطوير وتنمية البحيرات، كما تم إطلاق المشروع القومي لتنمية البحيرات وإزالة التعديات عليها والتوسع في المشروعات المرتبطة بالثروة السمكية والمفرخات وغيرها وصدور قرر إنشاء جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، كما تم طرح 21 موقعا للاستزراع السمكى في الأقفاص بالبحرين المتوسط والأحمر.

وانتهت وزارة الزراعة من كارت الفلاح والتوسع في ميكنة الخدمات والذكاء الاصطناعى وإطلاق 20 خدمة زراعية على بوابة مصر الرقمية، وتوزيع 2 مليون كارت حيازة إلكترونية ليستفيد منها المزارعون لضبط الزمام المنزرع وضمان وصول دعم الدولة للمستحقين أو للمزارعين من الأسمدة ومستلزمات الإنتاج، إضافة إلى تنفيذ حزمة مبادرات تمويلية غير مسبوقة من البنك المركزي لدعم المزراعين ودفع عجلة الإنتاج واستفادة 328 ألف مزارع من مبادرة المتعثرين، فضلا عن تنفيذ خطة لحصر ورفع كفاءة الأصول غير المستغلة لأول مرة في تاريخ وزارة الزراعة، والتنسيق مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمستثمرين للمشاركة في رفع كفاءة مشروعات الإنتاج الحيواني والسمكي التابعة للوزارة.

وفيما يتعلق بتنمية العلاقات مع أفريقيا، تم تفعيل عمل مركزين للتميز في مجال الثروة السمكية والمصايد ومجال سلامة وصحة الغذاء بالتعاون بين الاتحاد الأفريقي، كما من المستهدف إنشاء 332 مركزا للخدمات الزراعية المجمعة بالمحافظات المستهدفة (20 محافظة بعدد 52 مركزا) ضمن مبادرة "حياة كريمة".