«معلومات الوزراء» يوصي بتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية

أوصي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية في تعميق إدماج مصر في سلاسل الإمداد للصناعات الغذائية، وتحسين القدرة التنافسية للصناعات الغذائية المصرية من خلال زيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد في تصنيع الأغذية.

وأكدت الدراسة، التى أعدها مركز المعلومات تحت عنوان "تعميق اندماج مصر في سلاسل الإمداد والقيمة الإقليمية والعالمية للصناعات الغذائية"، أهمية توضيح العوائد المتحققة على الاقتصاد نتيجة الاندماج والمشاركة في سلاسل الإمداد والقيمة على المستويين الإقليمي والعالمي، وتحليل تطورات سلاسل الإمداد والقيمة العالمية للصناعات الغذائية على مستوى العالم، مع إلقاء نظرة شاملة على الوضع الراهن لمصر في سلاسل الإمداد والقيمة العالمية لتلك الصناعات، وتحليل بعض مؤشرات الاندماج فيها، وتحديد الوسائل والسياسات التي من شأنها تعميق اندماج مصر بها.

 

تطبيق السياسات التجارية المناسبة على استيراد وتصدير منتجات الصناعات الغذائية

كما أوصت الدراسة بتطبيق السياسات التجارية المناسبة على جانبي استيراد وتصدير منتجات الصناعات الغذائية، وتوسيع نطاق التحول الرقمي بحيث يشمل جميع مراحل سلسلة القيمة الغذائية بدءاً من المزرعة وحتى المائدة، وتوحيد وانفاذ معايير سلامة الأغذية على طول سلاسل القيمة الغذائية، وخلق منتجات جديدة ومحسنة تلبى رغبات العملاء النهائيين في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحسين العلامات التجارية والتسويق والمبيعات وإدارة القنوات في الأسواق.

 

الصناعات الغذائية هو المصدر الرئيسي للدخل لنحو 40% من السكان

وأشارت الدراسة إلى أن قطاع الصناعات الغذائية هو أحد القطاعات الواعدة ومن أكثرها قابلية للتجارة في ضوء كونه مرتبطاً بروابط خلفية وثيقة بالقطاع الزراعي، الذي يعد المصدر الرئيسي للدخل بالنسبة لنحو 40% من السكان، ومن ثم يمكن أن يساهم توطين الصناعة في زيادة الصادرات بما يعزز الفائض التجاري، ويزيد من تدفق العملة الأجنبية، ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي ويوفر فرص العمل ويخفض من معدلات الفقر.

 

عدد مصانع الصناعات الغذائية المصرية بلغ 2441 مصنعًا في 2017

ونوهت الدراسة إلى أن إجمالي عدد مصانع الصناعات الغذائية المصرية قد بلغ 2441 مصنعاً في عام 2017، موزعة على 21 منتجاً زراعياً، وتستخدم في مجملها 24.6 مليون طن من المنتجات الزراعية كمواد خام، تمثل نحو 10% من الإنتاج الزراعي، بينما يبلغ الإنتاج الكلى من المنتجات الغذائية نحو 6.1 مليون طن، وهناك 15 مصنعاً للسكر تستخدم كل انتاج قصب وبنجر السكر، البالغ نحو 18.5 مليون طن من المحصولين، وتنتج 2.2 مليون طن من السكر، و1152 مصنعاً للجبن تستخدم نحو 160 ألف طن من اللبن، وتنتج 103 ألاف طن جبن، ويوجد 27 مصنعاً لتجفيف الخضر والفاكهة، تستخدم 171 ألف طن وتنتج نحو 106 ألاف طن، كما يوجد بقطاع الصناعات الغذائية نحو 7000 شركة تقوم بتصنيع الغذاء من خلال إدارة المصانع المشار إليها وتبلغ قيمة انتاج الصناعات الغذائية نحو 22.2 مليار دولار (نحو 352 مليار جنيه) في 2017.

وأوضحت الدراسة أن الأسواق التصديرية للصناعات الغذائية المصرية تتنوع بين قارات ودول العالم غير أن الدول العربية تستأثر بالجزء الأكبر من هذه الصادرات ويليها الاتحاد الأوروبي ثم الولايات المتحدة الأمريكية، وقد جاءت منتجات الألبان والخضر المجمدة والفواكه المجمدة في مقدمة الصناعات الغذائية تصديراً بقيمة 199.7 و182.6 و157.4 مليون دولار على الترتيب في 2020.

 

زيادة حجم التجارة العالمية للأغذية الزراعية المصرية إلى 1.5 تريليون دولار في 2018

وكان من أبرز نتائج الدراسة هي الإشارة إلى زيادة حجم التجارة العالمية للأغذية الزراعية بأكثر من الضعف منذ عام 1995، لتصل إلى 1.5 تريليون دولار في عام 2018، حتى أصبحت تشكل أكثر من ثلث الاجمالي العالمي، ومع ظهور سلاسل القيمة الغذائية الزراعية العالمية فإن حوالي ثلث الصادرات الزراعية والغذائية العالمية يتم تداولها ضمن سلسلة القيمة العالمية وتشكل المنتجات الغذائية المصنعة الجزء الأكبر من تجارة الأغذية الزراعية.

ونوهت الدراسة بأن قطاع الصناعات الغذائية في العالم ينتظم بشكل متزايد في سلاسل الإمداد والقيمة العالمية خاصة مع مشاركة المزيد من دول الاقتصادات الناشئة من أمريكا اللاتينية وآسيا والتي أصبحت من الموردين الرئيسيين للمواد الغذائية الزراعية والوسيطة والتي غالباً ما يتم تصنيعها.

ولفتت الدراسة إلى أن التدابير غير الجمركية المتعلقة بالمنتجات الزراعية تميل إلى كونها أعلى بالمقارنة بالعديد من القطاعات الأخرى ويمكن لهذه التدابير دعم التجارة أو إعاقتها اعتماداً على طبيعتها.