تنمية المشروعات: الحكومة حريصة على تعديل البيئة التشريعية وتنظيم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكد رأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الحكومة حرصت على تعديل البيئة التشريعية واعادة تنظيم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاهتمام بملف ريادة الأعمال وتوفير الخدمات المالية وغير المالية من خلال صياغة واصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020.

جاء ذلك خلال كلمته بافتتاح فعاليات الدورة الرابعة عشر من الأسبوع العالمي لريادة الأعمال والتي تنظمها الشبكة الدولية لريادة الأعمال هذا العام أونلاين وتقام سنويا في نحو 183 دولة حول العالم بمشاركة خبراء بملف دعم ريادة الأعمال وتمكين المرأة والشباب من تحويل افكارهم إلى مشروعات وممثلي الوزارات والسفارات والهيئات الحكومية والقطاع المصرفي وحاضنات الأعمال واصحاب الشركات ورجال الأعمال في قطاعات متنوعة.

الحكومة تتبني المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال

وأضاف أن مواد القانون الجديد وما تتضمنه من حوافز ومميزات عديدة تعكس مدي تبني الحكومة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال مع التركيز على ضم القطاع غير الرسمي في 109 مادة و9 ابواب من أهمها توحيد التعريفات وحوافز ضريبية بجانب توفيق الأوضاع واصدار رخص مؤقتة من عام إلي 5 سنوات ومعاملات ضريبية مبسطة بجانب تقديم خدمات مالية وغير مالية من خلال الجهاز، مشيراً أن نسبة المشتريات الحكومية ارتفعت من 10% إلي 20% بالاضافة إلي الاعفاءات من رسوم التسجيل لبراءات الاختراع أو شراء العقارات والاراضي .

من جانبه أكد المهندس أحمد عثمان رئيس اللجنة المنظمة والرئيس السابق للمجلس الدولي للمشروعات الصغيرة بواشنطن، أن كندا من أكثر الشركاء الداعمين لمصر والمهتمين بقطاع المشروعات المتوسطة وريادة الأعمال من خلال دعم خلق وظائف لائقة للشباب والمرأة.

وأشار عثمان إلى أن تنظيم افتتاح الأسبوع العالمي لريادة الأعمال هذا العام يأتي في ظل ما تشهده مصر من زخم واهتمام رئاسي وحكومي غير مسبوق علي مستوي دعم ريادة الأعمال وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالعمل علي تحويل افكار الشباب إلي مشروعات حقيقية وتوفير وخلق فرص عمل وحياة كريمة لكافة الفئات الاجتماعية والمستهدفة لخطة الدولة للتنمية المستدامة والشمول المالي.

وأضاف عثمان، أن مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم اتخذت العديد من الاصلاحات التشريعية وأطلقت العديد من المبادرات الهامة التي تستهدف تهيئة بيئة الأعمال المواتية لنمو واستدامة المشروعات سواء من خلال توفير التمويل ،وبرامج التدريب، والخدمات غير المالية، فضلا عن دعم المؤسسات والشركات العاملة بالقطاع للعمل علي نشر فكر العمل الحر بين الشباب وتمكين المرأة ودمج المؤسسات الصغيرة في منظومة الاقتصاد الرسمي.

جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

واشار إلي دور الدولة في خلق كيانات ومؤسسات داعمة للقطاع مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجانب مشروعات حياة كريمة ومظلة الحماية الاجتماعية في وزارة التضامن الاجتماعي بجانب الدور التنموي لوزارة التجارة والصناعة في دعم الصناعة المحلية ومبادرات ومشروعات وزارة الشباب والرياضة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنشر فكر ريادة الأعمال، فضلا عن الشركاء الدوليين.

وأكد عثمان على ضرورة استغلال الاهتمام الحكومي بالتوسع والنمو خارج مصر من خلال بناء شراكات جديدة لرواد الأعمال واستهداف أسواق جديدة والتحرك نحو الاستثمار في القارة الافريقية والعالم كله.

وأشار إلى أنه سيتم إطلاق النسخة السابعة من قمة مصر الدولية لريادة الأعمال بمدينة الجونة خلال الفترة من 20 إلى 22 ديسمبر المقبل، مضيفا أن الاسبوع يتضمن نحو 300 فعالية وورش عمل ولقاءات مع الخبراء ورواد الأعمال في مصر والعالم بالاضافة إلي مسابقة نواة لريادة الأعمال والتي تقام للعام السابع.

مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

من جانبها استعرضت الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهداف البرنامج والمبادرة الجديدة التي تستهدفها وزارة التخطيط لنشر ثقافة ريادة الاعمال بين الشباب بالعمل علي 3 محاور وهي توفير التعليم والتدريب والدعم الفني بجانب التمويل.

وأشارت إلى اطلاق برنامج للتعليم والتدريب مع الجامعة الأمريكية والألمانية بجانب مبادرة «مليون ريادي» لتحويل الأفكار إلى مشروعات مدروسة وتغير ثقافة الشباب اتجاه العمل الحر فضلا عن توفير قروض ميسرة ودعم فني واستشارات من خلال مؤسسات عالمية ومحلية متخصصة.

وفي نفس السياق استعرض عاطف الشبراوي، خبير البنك الدولي بوزارة التضامن الاجتماعي، جهود الوزارة في دعم ريادة الأعمال وانشطتها وبرامج الحماية الاجتماعية، لافتا أن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات لنحو 34 مليون مواطن، كما تستهدف مشروعات ريادة الأعمال المدرة للدخل من خلال الوصول إلي الفئات المستحقة للدعم لتعريفهم بالفرص الاقتصادية في امكان تواجدهم.

توفير مشروعات منزلية للأسر المنتجة والمرأة المعيلة

وأضاف أن الوزارة قامت بالدخول مع شراكات عديدة لتوفير اقامة مشروعات منزلية للأسر المنتجة والمرأة المعيلة ومكافحة الفقر والجوع، من خلال إقامة تجمعات لمنتجات الأسر مثل تربية الطيور وانتاج البيض وغيرها بما يهدف لدعم سلاسل الإمداد للسلع الغذائية الزراعية ،وهو ما ساهم في رفع قدرة الدولة في مواجهة أزمة نقص امدادات السلع الغذائية مع بداية ازمة كورنا حيث لم يحدث أي نقص مقارنة بدول العالم .

من جانبه أكد الدكتور أشرف روفائيل المؤسس والشريك العام لشركة أوبنر لرأسمال المخاطر، أهمية توافر 3 مقومات لتعزيز رغبة الشركات في الاستثمار في الشركات الناشئة أو التوسع والنمو سواء محليا أو عالميا وهي المنتج وتسويقه بجانب التمويل بما يسهم في توفير استدامة للنمو فضلا عن البحث باستمرار عن الشركاء المحتملين والذين يمتلكون نفس التوجه والرغبة والاهتمام بالقطاع.

وأشار إلى أن" أوبنر " توفر مستويين للدعم والشراكة لإتاحة الموارد النقدية من ناحية وتقديم الموارد اللازمة لدعم العمليات مثل الخطط التسويقية الرقمية وخطط المبيعات وتصميم المنتجات التكنولوجية والمنصات الرقمية، بالإضافة إلى تقديم خبرات نجاح الأعمال والاستمرارية وبحوث الأسواق وغيرها وذلك من خلال نموذج « بناة الشركات».

وفي نفس السياق أشارت ايمان عمران المسئول عن ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالسفارة الكندية بالقاهرة، الي التعاون المستمر والمثمر بين كندا ومصر في مجال دعم قطاع المشروعات الصغيرة ورفع كفاءتها وقدرتها الإنتاجية والتنافسية من خلال توقيع العديد من الشراكات مع الجهات المعنية مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والوزارات والمؤسسات العاملة بالقطاع، لافتا إلي أن السفارة الكندية تولي أهتماما كبيرا بمشروع دعم رائدات الأعمال للمساهمة في تمكين المرأة اقتصاديا وتوفير حياة كريمة.

من جانبه قال الدكتور هشام عبد السلام رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، إن جائحة كورونا عززت من تقبل المجتمع للتعلم والتدريب الإلكتروني وغيرت ثقافة العالم للتحول من النمط التعليم العادي إلي التعليم الإلكتروني و الهجين، حيث فرضت الأزمة تحدي للبشرية في العالم للتعامل مع الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية وأثرت على مختلف مناحي الحياة ومنها التعليم.

وأشار إلى أن الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، تعد أول جامعة رقمية ريادية وتقدم تجربة فريدة من نوعها في ادخال التكنولوجيا والتيسير علي الطلاب في إتاحة وتوفير فرص التعلم والتدريب، فضلا عن توفير إطار جديد للتفكير والعمل، والتكيف مع مختلف المتغيرات الخارجية والعمل على حل المشاكل التعليمية للفئات الأقل وصولا إلى التعليم العادي في ظل محدودية الموارد.

وأكد عبدالسلام، أن الجامعة تهدف الي التحول إلى جامعات الجيل الرابع، من خلال الاهتمام بتدريس مناهج ريادة الأعمال وتطويرها وربطها باحتياجات سوق العمل ومواكبة التقدم في مجال التعليم والتدريب علي مستوي العالم، لافتا إلى توفير الخدمات التعليمية والتدريب في 12 مركز للجامعة من اسكندرية إلى أسوان ومحافظات الصعيد بجانب الانفتاح للتعاون مع العديد من المنظمات الحكومية والقطاع الخاص.

وقال عمرو أبو العزم رئيس شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر، إن الشركة تولي اهتماما بدعم ريادة الأعمال في مصر وتوفير التمويل اللازمة لنمو قطاع المشروعات متناهية الصغر ودعم وتمكين المرأة في الاقتصاد بما يهدف إلي توفير فرص عمل جديدة وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.

واضاف أبو العزم، أن مشروعات رائدات الأعمال متناهية الصغر تستحوذ علي نحو 42% من محفظة تمويل القروض والتي تبدأ من 5 آلاف جنيه الى 200 ألف جنيه من خلال 100 فرع في 16 محافظة بالقاهرة والاسكندرية والصعيد والدلتا، مشيرا إلى إتاحة الحصول على القروض اونلاين وبشروط ميسرة وبضمانات العميل فقط حيث يشترط أنه يكون المشروع قائم لمدة لا تقل عن 6 أشهر إلي عامًا.

واشار إلى استحداث خاصية ارسال الطلبات والرد على استفسارات العملاء وتحميل الأوراق المطلوبة بشكل الكتروني أو من خلال التوجه لأقرب فرع للشركة.

وأكد على أهمية أن يتمتع رائد الأعمال بالتعامل المرن ويؤمن بالقطاع الذي يعمل فيه والقدرة علي التكيف مع الظروف والمتغيرات العديد التي تواجه تنفيذ المشروعات والتي دائما ما تحدث في المراحل الأولي من المشروعات، و التفاوض مع الطرف الثالث للبحث عن الشركاء للدخول في استثمارات متنوعة في قطاعات اخري لخلق تناغم واستدامة للنمو.