بالإنفوجراف... مصر تتبنى نهجاً استراتيجياً لخلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي في مختلف المحافظات

تبنت الدولة المصرية خططاً شاملة ونهجاً استراتيجياً لخلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي في مختلف المحافظات، وذلك من خلال إنشاء مجمعات صناعية متنوعة ومتشابكة ومتكاملة.

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات تسلط الضوء على المجمعات الصناعية ودورها الفاعل في تحقيق التكامل الصناعي ودعم استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي. 

وتطرق التقرير إلى قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم 95 لسنة 2018، الذي تم إصداره بهدف دعم تشجيع الصناعة بما يؤدي لزيادة قدرة المناطق الصناعية على جذب الاستثمارات والمنافسة في الداخل والخارج.

ووفقاً لهذا القانون، تكون الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي الجهة المسؤولة عن تنظيم النشاط الصناعي في مصر، ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير حصولهم على التراخيص.

كما تم إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، بهدف توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي لتأهيلها ودمجها في القطاع الرسمي.

وذكر التقرير أنه تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية رقم 5 لسنة 2015.

الاشتراطات التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على الوحدة بالمجمعات الصناعية

وأورد التقرير الاشتراطات التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على الوحدة بالمجمعات الصناعية، وهي بلوغ السن القانوني للمتقدم (21 سنة)، وعدم العمل في الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال أو كعضو بالمجالس النيابية وغير مقيد بجدول المشتغلين بالنقابة العامة للمحامين.

كما يشترط أن يكون عنوان المراسلة المثبت على نموذج طلب التخصيص هو موطنه القانوني، مع الالتزام بإخطار الهيئة فوراً عن أي تعديل في عنوانه، فضلاً عن ضرورة تقديم طلب التخصيص شخصياً ولا يجوز توكيل أو تفويض الغير في ذلك.

وشملت الاشتراطات أيضاً، أن يتقدم المستثمر بطلب واحد فقط خلال الطرح، حيث يسمح فيه بالتقديم على أكثر من وحدة وبحد أقصى 8 وحدات، وذلك مع الالتزام بتقديم سجل تجاري سواء منشأة فردية أو شركات، بحد أقصى 3 أشهر من تاريخ التخصيص، بالإضافة إلى أن المشروع المقدم يكون على أنشطة القطاع الصناعي المحددة بالكراسة.

وتتضمن الاشتراطات كذلك، الالتزام بتقديم دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع، والتي تشمل طرق التخلص من المخلفات الصناعية الصلبة والسائلة والمخلفات البلدية، والحد من الانبعاثات والملوثات الغازية، فضلاً عن تحمل الاستهلاك الشهري الخاص بالوحدة من مياه وصرف وكهرباء وغيرها، وتسدد للجهات المعنية وبمعرفة المستثمر.

المستندات المطلوبة للحصول على الوحدة بالمجمعات

وبشأن المستندات المطلوبة للحصول على الوحدة بالمجمعات، ذكر التقرير أنه يجب تقديم كراسة الاشتراطات بها توقيع المقدم على كافة صفحاتها، وترفق بطلب الحجز المقدم منه، وصورة من بطاقة الرقم القومي للمستثمر، بالإضافة إلى دراسة جدوى فنية واقتصادية للمشروع المزمع إقامته على الوحدة الصناعية، وصورة من مستخرج للسجل التجاري (إن وجد)، وصورة من عقد الشركة وتعديلاته أو صحيفة الشركات في حالة شركات الأموال (إن وجدا).

أما فيما يتعلق بالمبالغ المالية المستحقة عند طلب الحجز، أظهر التقرير أن ثمن كراسة الشروط يتراوح ما بين بين 300 لـ 500 جنيه -يضاف لها ضريبة القيمة المضافة- بدلاً من 2000 جنيه، فضلاً عن 10 آلاف جنيه مقابل تأمين جدية الحجز، وكذلك 1% مصاريف تحصيل إلكتروني في حالة الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني للخريطة الاستثمارية.

هذا ويتم سداد المبالغ المالية المستحقة عن طريق الإيداع بحساب الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم (14400133004127) لدى بنك الإسكندرية، أو الدفع الإلكتروني في حالة الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني للخريطة الاستثمارية.

أبرز الاستفسارات الواردة حول الحصول على الوحدة بالمجمعات

وكشف التقرير عن أبرز الاستفسارات الواردة حول الحصول على الوحدة بالمجمعات، موضحاً أن مدة الالتزام ببدء المستثمر عملية التشغيل تتراوح ما بين 6 لـ 12 شهراً، على أن يتم سحب الوحدة منه وإلغاء التخصيص له في حال تأخره وعدم الالتزام بهذه المدة.

كما أوضح التقرير أنه في حال تعثر المستثمر عن إقامة المشروع أو سداد الأقساط المستحقة في المواعيد المحددة، يتم إخطاره بعدة استعجالات حرصاً من الهيئة على استمرار النشاط، وفي حال عدم استجابة المستثمر، يتم عرض الأمر على اللجان المختصة للدراسة، واتخاذ قرار سحب الوحدة طبقاً للشروط الموضحة بكراسة الاشتراطات الخاصة بالطرح.

وأضاف التقرير أنه في حال التقدم بطلب تخصيص وحدة بالبطاقة الشخصية، يلتزم مقدم الطلب بملكيته لنسبة 100% من الكيان في حالة الكيان الفردي، وبنسبة لا تقل عن 51% من قيمة حصص الشركة في حال كان الكيان شركة، وعند مخالفة ذلك، يحق للهيئة إلغاء التخصيص وفسخ العقد دون الحاجة لإنذار أو إعذار أو استصدار حكم قضائي، ويتم استرداد الوحدة بالطرق الإدارية.

أما في حال الرغبة للتمليك بالتمويل البنكي، فإنه يستلزم تقديم موافقة البنك النهائية على تمويل المشروع قبل إصدار إخطار التخصيص، بينما في حال الاعتذار أو عدم استيفاء أي شرط من شروط الاستمرار في التخصيص، يتم خصم 10% من مبلغ جدية الحجز، دون رد ثمن كراسة الشروط، وإذا رغب المستثمر في زيادة طاقات المرافق، فإنه يلتزم بتدبيرها على نفقته الخاصة والتنسيق مع الجهات المختصة وإدارة المجمع.

وأشار التقرير إلى أنه إذا رغب المستثمر في الحصول على أكثر من وحدة يكون للهيئة حق تحديد الوحدات المخصصة المناسبة في ضوء توافق الأنشطة مع بعضها البعض، وفى ضوء استراتيجية الهيئة ورؤيتها، هذا ويمكن التصرف في الوحدة، إذا تم الانتهاء من سداد ثمن الوحدة بالكامل عند التملك وتشغيل المصنع وبدء الإنتاج، بينما يحظر التصرف فيها فيما عدا ذلك.