رئيس مصلحة الجمارك: تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة لتسهيل حركة التجارة

أكد رئيس مصلحة الجمارك، الشحات غتورى، أن مصر تستهدف التحول إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة، ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وجاء ذلك على هامش مشاركته بمنتدى الجمارك الدولى المنعقد بموسكو.

 

المنصة الموحدة للتجارة القومية «نافذة» تغطى 95% من صادرات وواردات مصر حتى الآن

وأوضح أنه بالاعتماد على المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، على نحو يتسق مع جهود تحفيز الاستثمار، سيتم خفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، مؤكدًا أنه سيتم الانتهاء من ربط جميع الموانئ المصرية إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة للتجارة القومية «نافذة» فى ديسمبر المقبل، التى تغطى حتى الآن 95% من صادرات وواردات مصر، من خلال استحداث المراكز اللوجستية.

 

غتوري: سيتم استكمال منظومة الفحص بالأشعة لتغطى 85% من المنافذ الجمركية

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة المالية مساء اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021، والذي حصلت "أسواق للمعلومات" على نسخة منه، أضاف الشحات غتوري، أنه سيتم استكمال منظومة الفحص بالأشعة لتغطى 85% من المنافذ الجمركية، وتوفير التقنيات والتجهيزات الحديثة الأخرى المساعدة في منظومة حوكمة العمل من أجهزة التتبع الإلكترونية، وكاميرات المراقبة، ونظام الأقفال الذكية؛ بما يضمن تعزيز الحوكمة، مؤكدًا أن المشروع القومى لميكنة وتحديث المنظومة الجمركية يحظى بمتابعة دقيقة من وزير المالية الدكتور محمد معيط، على نحو انعكس فى ضغط الجدول الزمنى ودقة وسرعة الإنجاز وفقًا لأحدث الخبرات والمعايير العالمية.

كما أشار رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن مصر بدأت التطبيق الإلزامى لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية اعتبارًا من أول أكتوبر 2021، بعد فترة تشغيل تجريبي امتدت 6 أشهر بهدف إتاحة تطبيق إدارة المخاطر بشكل مسبق، وتحويل العمل الجمركى إلى منظومة استباقية؛ بما ينعكس فى القضاء على البضائع مجهولة الهوية والمهملة والراكدة، وخفض معدلات زمن الإفراج الجمركى، ومنع دخول أى سلع ضارة أو خطرة إلى البلاد، وحماية الأمن القومى المصرى، والاستفادة من البيانات المتداولة بالمنظومة فى تعزيز قاعدة المعلومات السعرية للأصناف الواردة؛ بما يُسهم في تحسين جودة المنتجات بالسوق المصرية.

 

مصر تحرص على تعزيز التعاون المشترك مع مصلحة الجمارك الروسية

وأكد غتوري، حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك مع مصلحة الجمارك الروسية، وقد تم توقيع خطة التعاون بين الجانبين خلال الفترة «2024/2022»، وتم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مصرية روسية تختص بمكافحة المخالفات الجمركية، بحيث تنعقد مرة على الأقل سنويًا؛ بما يُسهم في مكافحة التجارة غير المشروعة، وتأمين حركة تداول البضائع فى سلسلة الإمداد الدولية، وحماية الحدود المصرية من دخول البضائع المحظورة والضارة.

وأوضح غتوري، أن مجالات التعاون بين البلدين تشمل تنفيذ أنشطة جمركية مشتركة، والكشف عن الجرائم والمخالفات الجمركية أثناء شحن البضائع من خلال تبادل المعلومات حول الشحنات أو الأشخاص المشتبه بهم، والتنسيق الثنائى لمكافحة تهريب الأدوية المخدرة، والمواد المهدئة ومشتقاتها، والإتجار غير المشروع فى البضائع التى تتمتع بحقوق ملكية فكرية، والحركة غير المشروعة للبضائع المرتبطة بعدم سداد الرسوم الجمركية وخرق القيود غير التعريفية، وتهريب المواد المحمية بموجب معاهدة التجارة العالمية، والمواد الخطرة والأسلحة النارية وأجهزة التفجير.

وأشار رئيس مصلحة الجمارك، إلى أنه تم عقد اجتماع اللجنة الجمركية المصرية الروسية المشتركة، والتوافق على دراسة توقيع اتفاق ثنائى فى مجال المشغل الاقتصادى المعتمد، والتبادل المنتظم لبيانات إحصاءات التجارة، وإجراء تحليلات مشتركة، والتعاون فى مجال المعالجة الجمركية للتجارة الإلكترونية.

وقد حضر اللقاء كلٍ من، رئيس مصلحة الجمارك، الشحات غتوري، ومدير إدارة بالمكتب الفنى لرئيس المصلحة، افتخار خلف، ورئيس مكتب التمثيل التجارى بالسفارة المصرية بموسكو، الوزير المفوض ياسر مصطفى، وسكرتير ثان بالمكتب التجارى المصرى بموسكو، مصطفى نجيب، ممثلين عن الجانب المصري.

كما حضر كلٍ من: نائب رئيس الجمارك الروسية، أندريا أستركوف، ومدير إدارة التعاون الجمركي، إيفاجاني كوزريا، ومدير إدارة التحليل، أندريا كونسنتنيفو، ونائب مدير إدارة المكافحة، أوليج بانكنوف، ونائب مدير الإدارة العامة للتخليص الجمركى والرقابة الجمركية، ماكسيم روديكوف، ممثلين عن الجانب الروسي.