مدبولي يتابع تنفيذ التكليفات الرئاسية بشأن الالتزام بالمعايير الأوروبية في السلع المستوردة

عقد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا اليوم، لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية بشأن الالتزام بالمعايير الأوروبية في المنتجات والسلع المستوردة، والعمل على حوكمة منظومة الاستيراد.

 

مدبولي: السيسي يوجه بالاهتمام بمواصفات ومعايير السلع التي يتم استيرادها من الخارج

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أنه في إطار تطبيق الدولة حاليًا لمنظومة التسجيل المُسبق للشحنات "ACI"، فهناك تكليف من الرئيس بالاهتمام بمواصفات ومعايير السلع التي يتم استيرادها من الخارج؛ بحيث تكون على مستوى عالٍ من الجودة، ولذا فالحكومة تتابع تنفيذ هذا التكليف، وجاء ذلك وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم الخميس، والذي حصلت "أسواق للمعلومات" على نسخة منه.

وقد شهد الاجتماع حضور كلٍ من وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، ورئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور تامر عصام، ونائب وزير المالية للخزانة العامة، الدكتور إيهاب أبو عيش، ورئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، الدكتور خالد صوفي، ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الدكتور حسين منصور، ورئيس مصلحة الجمارك، الشحات الغتوري، ورئيس قطاع مكتب وزير الصحة، الدكتور محمد عبدالوهاب، ورئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، الدكتور أحمد العطار.

 

إعداد منظومة لحوكمة الاستيراد تعتمد على الالتزام بالمعايير الأوروبية

ومن جانبها، أكدت نيفين جامع، أنه تم إعداد منظومة لحوكمة الاستيراد تعتمد على الالتزام بالمعايير الأوروبية وهي تقوم على محورين؛ أولهما يعتمد على تعظيم الاستفادة من المنصة الإلكترونية (نافذة) والتي أُنشئت لتنفيذ منظومة التسجيل المسبق للشحنات المستوردة "ACI"، وإعداد بيان بالجهات المانحة لشهادات المطابقة لكل منتج، ورفع صورة إلكترونية من شهادة الاعتماد الدولي الخاصة بالجهة المانحة لشهادات المطابقة لكل منتج.

وأوضحت الوزيرة أن المحور الثاني من المنظومة يقوم على تعزيز نظام المطابقة المصري لحوكمة دخول المنتجات إلى الأسواق المصرية (محلي ومستورد)، ويرتكز ذلك في المقام الأول على منظومة تقييم مخاطر، لتصنيف المنتجات إلى (عالي الخطورة – متوسط الخطورة – منخفض الخطورة) على أن يتم تطبيق هذا النظام مرحليا.

 

وأشار الدكتور حسين منصور، إلى أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء كانت أول من طبق مفهوم المخاطر، بمعايير محددة، ودرجات مختلفة، مضيفًا أن التجربة قيد التقييم حاليًا، وأن الهيئة تُعد النسخة الجديدة من هذه المعايير حتى تتسم بالمرونة طبقًا للمستجدات، لافتًا إلى أنه مع تطبيق المنظومة، فإنه من المستهدف تخفيض زمن الإفراج عن السلع الغذائية في مدة 3 أيام، بينما المدة الآن 5 أيام، حيث تعمل الهيئة القومية لسلامة الغذاء على التأكد من جودة السلع المستوردة، وفي الوقت نفسه سرعة الإفراج عنها.