وزيرة التخطيط : 31.4 مليار دولار قيمة تحويلات المصريين بالخارج عام 21/2020

شاركت اليوم وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة" الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

وخلال كلمتها بالجلسة، أشارت "السعيد" إلى مجموعة السياسات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية للتعامل مع جائحة كورونا، من مُنطَلَق الحرص على تحقيق التوازن بين استمرار عجلة النشاط الاقتصادي والحفاظ على صحة المواطن، وهو ما لم يكن تحديًا سهلًا، ومن ثَمَ، اعتمدت الدولة خطة مدروسة وواضحة تستهدف كافة القطاعات والفئات الاجتماعية من أجل التخفيف من آثار الجائحة، والتي ترتكز على عِدّة محاور في مقدمتها مساندة القطاعات المتضرّرة مثل قطاع السياحة والطيران وقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصِغَر والشحن، وكذا مساندة الفئات المتضرّرة؛ عبر تقديم الدعم من خلال صندوق الطوارئ للعمالة المنتظمة وغير المنتظمة؛ "المنحة الرئاسية التي كانت مقررة لمدة 3 شهور ثم تم مدها بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية لمدة ثلاثة أشهر أخرى"، كما ستعمل الحكومة المصرية على الاستفادة من قواعد البيانات التي تضم نحو 6 مليون عامل متقدِّم للحصول على المنحة الخاصة بتداعيات الجائحة، لوضع برامج تدريب مناسبة تمهيدًا لخلق فرص عمل ملاءمة لهم.

 

وزارتي التخطيط والهجرة تطلقان مبادرة "نورت بلدك" لتكوين قاعدة بيانات مُكتملة ومُحدَّثة بأعداد العاملين العائدين من الخارج

وفي بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الأحد، والذي حصلت "أسواق للمعلومات" على نسخة منه، أشارت وزيرة التخطيط إلى مبادرة "نورت بلدك" التي أطلقتها وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بهدف تكوين قاعدة بيانات مُكتملة ومُحدَّثة بأعداد العاملين العائدين من الخارج والمتضرّرين إثر جائحة كورونا، لتوفير فرص عمل لهم في مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة المُنفَذَة، وإعادة دمجهم في خطط التنمية، وفقًا للمهن التي يعملون بها والمهارات المتوافرة لديهم، بالإضافة إلى تقديم الخدمات غير المالية والدعم المالي إليهم للبدء في نشاطات جديدة في مجالات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصِغَر، وكذلك توفير البرامج التدريبية اللازمة لتأهيل هؤلاء للعمل على تعزيز مهارتهم بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل المصرية، بما يُساعد في تحقيق التنمية الشاملة، في إطار خطة الدولة للاستثمار في العنصر البشري.

وأوضحت السعيد أنه تم في إطار المبادرة توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين كل من وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتجارة والصناعة بهدف تدريب وتشغيل العائدين من الخارج والمتضرّرين إثر جائحة كوفيد 19 ودمجهم في سوق العمل المصرية، حيث تم بالفعل تلقي طلبات للتمويل والتدريب كما تم أيضا تنظيم 21 ندوة تعريفية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصِغَر على مستوى 21 محافظة، على مهارات ريادة الأعمال (مثل: ولد فكرة مشروعك – ابدأ مشروعك).

وسلطت وزيرة التخطيط الضوء على زيادة التحويلات النقدية للمصريين بالخارج والتي واصلت نموها واتجاهها التصاعدي لتُقدَّر بنحو 31.4 مليار دولار في عام 21/2020 (تمثل ما يزيد عن ثُلُث إجمالي مصادر النقد الأجنبي في العامين الأخيرين) محققة معدل نمو بلغ 13% مقارنة بعام 20/2019 (بلغت 27.8 مليار دولار)، وبمعدل نمو 70% مقارنة بعام 14/2013 (18.5 مليار دولار).

 

السعيد تؤكد دعم الحكومة المصرية لتنشيط الاقتصاد عن طريق زيادة الاستثمارات

وأضافت وزيرة التخطيط أن الحكومة المصرية عملت على تنشيط الاقتصاد من خلال زيادة الاستثمارات في القطاعات التي تحظى بأولوية وكذلك زيادة الدخول، وتضمَّن ذلك تقديم حِزمة تحفيزية بحوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي أي بقيمة 100 مليار جنيه مصري، بالإضافة إلى اعتماد سياسات نقدية ومالية تحفيزية، كما وسّعت الدولة في اتباع إجراءات الحماية الاجتماعية، مثل المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" بمرحلتيه الأولى والثانية، بما يُعزِّز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، والتي تُعَد أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.

وتابعت السعيد أنه يُضاف إلى هذا ما تقوم به الدولة المصرية من زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عددٍ من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المُقبلة مثل قطاع الزراعة، وقطاع الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الغذائية، والتشييد والبناء والصناعات التحويلية، وفي هذا الإطار تستهدف الدولة زيادة الاستثمارات العامة، وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة جائحة كورونا، وعلى رأسها قطاعي التعليم والصحة باعتبارهما الأداة الرئيسية لبناء وتنمية قدرات الانسان والمدخل الرئيسي لتقدُم المجتمع.

 

 الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز التوجّه نحو التحول الرقمي

كما أشارت السعيد إلى أن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى كذلك لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للرقمنة في إطار تعزيز التوجّه نحو التحول الرقمي وتكثيف الاستثمارات في هذا المجال، حيث توسّعت الدولة في الاستثمارات في قطاع البنية المعلوماتية والرقمنة.

وأكدت وزيرة التخطيط على أن الدولة المصرية تعطي أولوية قصوى لزيادة تنافسية العامل المصري داخليًا وخارجيًا وتطوير سوق العمل، في إطار توجه أشمل وأعم للاستثمار في البشر وتنمية العنصر البشري وخصوصًا في مجتمعنا الذي تتجاوز فيه نسبة الشباب 65%، حيث يأتي ضمن هذه الجهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية المُزمع تنفيذها في المرحلة القادمة، والتي تُمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، لذلك يشمل برنامج الإصلاحات الهيكلية ضمن محاوره الرئيسية: رفع كفاءة التدريب والعمل على زيادة مرونة سوق العمل وما يقتضيه ذلك من تنمية رأس المال البشري، وإعادة ترتيب منظومة التعليم الفني والتدريب المهني وتكاملها.

 

السعيد تؤكد دور صندوق مصر السيادي في خلق فرص استثمارية بمختلف القطاعات

واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمتها بالإشارة إلى دور صندوق مصر السيادي والذي تم إنشاؤه في إطار سعي الدولة لإطلاق أساليب مبتكرة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ليصبح كيان اقتصادي كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات عالمية ومحلية، على خلق فرص استثمارية في قطاعات واعدة، مثل الصناعات التحويلية خاصة الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، والهندسية، والتصنيع الزراعي والمنتجات الغذائية، والأدوية، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية وقطاع التجارة، وقطاع الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم والأنشطة المٌكمّلة لهما، وتكنولوجيا المعلومات.