وزير المالية :لا نية لفرض ضرائب جديدة ونسعى لتحصيل مستحقات الدولة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أثناء حضوره منتدى مجلس الأعمال المصري الكندي اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 ، أنه لا توجد نية لدى الوزارة لفرض ضرائب جديدة ، مؤكدًا على سعي الحكومة لتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة ، مؤكدًا مضي الدولة في تنفيذ مشروع التحول الرقمي ، موضحًا أن رقمنة منظومة الإدارة الضريبية سوف يسهم في تيسير إجراءات «رد الضريبة» للممولين، وأن الحكومة تستهدف تقليل مدة رد الضريبة بألا تتجاوز 45 يومًا  بنهاية العام المالى الحالي.

 

الحكومة تسعى لتنفيذ المشروع القومي لرقمنة  الجمارك والضرائب

وأوضح الوزير أن تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة سوف يأتي من خلال تعزيز الحوكمة ، وكذلك رفع كفاءة التحصيل الضريبي ، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لتوسيع القاعدة الضريبية ، وذلك من خلال التوسع في الحلول التكنولوجية.

وأوضح وزير المالية بيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 ، والذي حصلت " أسواق للمعلومات " على نسخة منه ، أن الوزارة تسعى في تنفيذ المشروع القومي لرقمنة وتحديث منظومتي الجمارك والضرائب ، وذلك لتيسير الاجراءات ، حيث من المستهدف بحلول 2022 استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المنظومتين ، بما يمكن الحكومة من رصد كل المعاملات التجارية ، بما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية.

 

1700 حالة تهرب ضريبي بعد تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية

و أوضح الوزير أن تطبيق منظومة «الفاتورة الإلكترونية» كشف عن وجود 1700 حالة تهرب ضريبى، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3 مليار جنيه مصري كمستحقات للخزانة العامة للدولة، مضيفًا أنه سوف يتم خلال 6 أشهر تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع منظومة «الإيصال الإلكترونى»، حيث يرتكز على إنشاط نظامإلكتروني مركزي، يساعد مصلحة الضرائب في متابعة والتحقق من صحة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين، والمستهلكين «B2C» لحظيًا، ويأتي ذلك من خلال التكامل الإلكترونى مع أجهزة البيع لدى مقدمي الخدمات «POS» والتجار، عبر طريق تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات «SDC» ، مما يسهم في الحد من التهرب الضريبي، وكذلك دمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي.

وأشار وزير المالية إلى أن نظام الإيصال الإلكتروني يساعد على التأكد من وصول ما يدفعه المستهلك من ضرائب على السلع والخدمات إلى الخزانة العامة للدولة لحظة بلحظة لزيادة أوجه الإنفاق على تحسين المعيشة.