سعفان: مكاتب التمثيل العمالي استردت 1.6 مليار مستحقات العمالة المصرية بالخارج

كشف وزير القوي العاملة محمد سعفان، عن أن الوزارة ساهمت مع الجهات الوطنية الشريكة في خفض معدل البطالة من 13% خلال عام 2014 إلي 7.2% عام 2020.

حيث صرح سعفان أن الوزارة قامت بتشغيل 2 مليون و299 ألفًا و24 ، وذلك من خلال أدوات وآليات عمل الوزارة المتنوعة ، فضلًا عن تشغيل 3 ملايين و211 ألفًا و729 عامل بالخارج وذلك من واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج ، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة القوى العاملة اليوم، والذي حصلت "أسواق للمعلومات" على نسخة منه.

وكشف الوزير عن تمكن مكاتب التمثيل العمالي بالخارج من استرداد مستحقات العمالة المصرية بالخارج التي تجاوزت مليار وستمائة مليون جنيه مصري .

 

القوى العاملة تنتهي من تطوير 113 مكتب تشغيل وربطها إلكترونيًا بالوزارة

وأشار سعفان إلي أن الوزارة قامت بالانتهاء من تطوير 113 مكتب تشغيل وربطها إلكترونيًا بالمديريات التابعة لها والوزارة من إجمالي 300 مكتب تشغيل منتشرة على مستوى محافظات مصر، فضلا عن تأهيل وتدريب مسئولي التشغيل على آليات جديدة لتوفير فرص العمل، وتوجيه الشباب وإرشادهم للحصول على وظائف تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم

ولفت الوزير إلي أنه تم الترخيص لـ 123 شركة لمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج ، وتجديد ترخيص 1088 شركة أخرى ، وتم إلغاء ترخيص 81 شركة إلحاق عمالة وذلك لمخالفتها أحكام القانون ، مشيرا إلي الانتهاء من إعداد البنية التحتية لإطلاق المنصة الإلكترونية لسوق العمل لتنظيم عمليات العرض، والطلب على العمالة المصرية بسوق العمل في الداخل والخارج ، بالإضافة إلي الانتهاء من المرحلة الأولى للاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية تستهدف تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وآليات خلق فرص عمل بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

 

توفيق أوضاع ما يقارب 2230 منظمة نقابية عمالية وإجراء إنتخابات لعدد 1873

وكشف سعفان عن توفيق أوضاع ما يقارب 2230 منظمة نقابية عمالية وإجراء إنتخابات لعدد 1873 منهم، أسفرت عن فوز 18000 عضو مجلس إدارة المنظمات النقابية المختلفة ، وتأسيس ما يزيد عن 100 منظمة نقابية جديدة .

وأشار وزير القوي العاملة إلي أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المشتركة مع منظمة العمل الدولية منها مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية ، ومشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساته في مصر ، ومشروع برنامج العمل الأفضل الذي شارك فيه 40 مصنعًا في عام ٢٠٢٠ على الرغم من التحديات التجارية التي تواجه الصناعة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث بدأ البرنامج في تقديم حزمة خدماته لهذه المصانع، منها الزيارات الاستشارية، بالإضافة إلى تقديم دعم عام بشأن قضايا الصحة والسلامة المهنيتين .