وزير المالية يستعرض أهم إجراءات خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب.

حضر الاجتماع: المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية، وشريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والمُشرف على مصلحة الجمارك، واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وعصام عمر وكيل محافظ البنك المركزي.

وشارك أيضًا: الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، وأحمد العسقلاني رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، اهتمام الحكومة بملف تطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، وتحسين بيئة الأعمال.

وعرض وزير المالية، أهم إجراءات خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتحديد الجهات المنوطة بالتنفيذ، والإطار الزمني لتنفيذ كُل إجراء، والإجراءات التي تتطلب صدور تعديلات تشريعية.

وقال "كجوك"، إن خطة الإصلاح تضمنت إجراءات ينطوي بعضها على تيسيرات وحوافز منها تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، ومنح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة للمشغل الاقتصادي، وتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق.

وذكر الوزير، أن الخطة تتضمن خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، وإنشاء دليل إجراءات استرشادي للمتعاملين مع الجمارك، والسماح بقبول المدفوعات إلكترونيًا، وكذا السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجستية بهدف تعزيز تجارة الترانزيت.

ولفت وزير المالية، إلى أن الإجراءات تضمنت خطوات لضبط المنظومة الجمركية، منها حوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع والشُحنات، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية وإعادة تدوير العاملين داخل المنافذ الجمركية، ومراجعة الفئات الواردة بالتعريفة الجمركية وخاصة للسلع والقطاعات الصناعية المستهدفة، ومراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي المعتمد سعيًا لمضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج إلى 500 شركة، وتحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك، والتوسع في الترخيص بإنشاء مستودعات جمركية عامة داخل المواني الجافة لاستقبال كافة البضائع.

كما عرض وزير المالية، مؤشرات حول معدلات جرائم التهريب التي تم ضبطها خلال عام 2024، وفئات وتصنيفات السلع المضبوطة، متطرقًا إلى عددٍ من الضوابط المُقترحة بهدف الحد من التهريب بالمنافذ المختلفة، وتناول حزمة الإجراءات المقترحة للتطوير الإلكتروني للمنظومة الجُمركية لسد ثغرات التهريب الجمركي.

من جانبه، عرض رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من حزمة التيسيرات لتحسين زمن الإفراج الجمركي وتعزيز مؤشرات التجارة المصرية.

وتناول رئيس الهيئة، الآليات المتبعة من أجل تنفيذ التيسيرات والنتائج الإيجابية المتحققة، مشيرًا إلى أن مواصلة عمل الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي طوال أيام الأسبوع بنظام الورديات بلا توقف ساهم في إنجاز عدد أكبر من مهام العمل ومضاعفة عدد الرسائل التي يتم فحصها.

وأوضح أن الهيئة أصدرت تعليمات تنفيذية لتسهيل إجراءات التسجيل في القائمة البيضاء التي تيسر حصول الشركات على مزايا وتسهيلات، وأطلقت البوابة الإلكترونية لعملها اعتبارًا من يناير 2024 بثلاث لغات، مما ساهم في توفير خدمات رقمية على مدار الساعة وتبسيط وتسريع عمليات تسجيل المصدرين والمستوردين، وإتاحة معلومات محدثة للمتعاملين، ضمن خطة التحول الرقمي، وتطبيق استخراج بطاقات المستوردين والمصدرين عبر منصة مصر الرقمية.

بدورها، عرضت المديرة التنفيذية لصندوق تنمية الصادرات، أهم الإجراءات المقترحة عبر وزارة الاستثمار للحد من التهريب، والجهة القائمة بتنفيذ كل إجراء، حيث تضمنت عدة إجراءات تستهدف تشديد الإجراءات المطبقة بالمنافذ الجمركية، لضبط أية محاولات تهريب، ومتابعة التصرف في الرسائل التي يتم الإفراج عنها.