مجلس الوزراء: الدولة لم تحصل على قروض لسداد الديون| فيديو
محمد علاء أسواق للمعلوماتقال المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء، وتابع متحدث مجلس الوزراء، إن جمع السيولة الدولارية لدفع مستحقات الديون، يكون من خلال تحويلات المصريين والصادرات المصرية والعائدات المحصلة من قناة السويس، مشيرًا إلى مساعي الدولة لزيادة الموارد الاقتصادية والدولارية.
وأوضح "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة تحصل على بعض القروض، بالتنسيق مع لجنة مخصصة لحوكمة القروض؛ بهدف تمويل مشروعات قومية تنفع الاقتصاد، مثل مشروعات البنية التحتية وكل المشروعات التنموية، مضيفًا: "الدولة ملتزمة ولديها القدرة على دفع كافة المستحقات".
وأكد "الحماصاني"، أن الدولة لم تحصل على قروض لدفع المستحقات، وما يتم تداوله غير صحيح، والبيانات تعلن بكل شفافية، والإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها الدولة كانت محل إشادة من المؤسسات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي.
وذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن عام 2024، كان به التزامات كبيرة، "والالتزامات التي ستدفعها مصر خلال عام 2025 ستكون أقل من العام الجاري، مشيرًا إلى أنه تم سداد 38.4 مليار دولار خلال 2024.
اقرأ أيضاً
- تحالف مصرفي من 7 بنوك يوفر تمويلًا بقيمة 9 مليارات جنيه لـ”مدينة مصر”
- ”المالية” توضح حقيقة فرض ضرائب إضافية على واردات الهواتف المحمولة| فيديو
- ”الوكالة الإسبانية” تُمول مشروع معالجة مياه الصرف في مصانع السكر المصرية
- مجلس الوزراء يوافق على قرارين لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
- بنك قناة السويس يطرح صكوكًا لمدة 3 سنوات بفائدة تصل إلى 27% سنويًا
- مجلس الوزراء يوافق على المساهمة في تمويل المرحلة الخامسة لمركز إقليمي تابع لـ”صندوق النقد”
- مجلس الوزراء يوافق على آلية لسداد مستحقات الشركات لدى ”تنمية الصادرات”
- رئيس الوزراء: سداد 38.7 مليار دولار من الديون خلال عام 2024
- 1.2 مليار دولار.. رئيس الوزراء: الانتهاء من المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي
- الصادرات غير البترولية السعودية ترتفع 12.7% في أكتوبر
- بطول 255 مترًا.. افتتاح كوبريين عائمين لربط ضفتي قناة السويس| صور
- وزيرا الزراعة المصري والأردني يترأسان اجتماعات الدورة السابعة للجنة الفنية المشتركة
ولفت "الحمصاني"، إلى أن موعد صرف الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي، سيتم الإعلان عنه من قبل الصندوق، وهذا يؤكد على قوة الاقتصاد المصري والعمل بالسياسات الإصلاحية الاقتصادية على الرغم من التحديات العالمية.
وتابع: "مع منتصف العام المقبل، ستكون الأوضاع الاقتصادية تحسنت كثيرًا، والالتزامات المالية ستقل، ونتوقع انخفاضًا كبيرًا في معدلات التضخم، مع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية".