رئيسا وزراء مصر وقطر يعقدان جلسة مباحثات موسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر، وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات مُوسّعة حول سبل دعم التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وحضر المباحثات من مصر: المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشّاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، والسفير إيهاب فهمي مساعد وزير الخارجية للشئون العربية.

وحضر المباحثات من قطر، عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، والشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، ومريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة الدولة للتعاون الدولي، والسفير القطري لدى مصر طارق علي فرج الأنصاري، وعدد من المسئولين القطريين.

وأعرب "مدبولي"، عن تقديره لزيارة رئيس الوزراء القطري إلى مصر، والتي تأتي في إطار حرص البلدين على تكثيف الاتصالات والتنسيق المشترك فيما بينهما في مُختلف الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ورغبتهما في البناء على النقلة النوعية التي تشهدها العلاقات بين القاهرة والدوحة في شتى الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والاستثمارية.

وقال رئيس الوزراء: "أهلًا بكم في مصر بلدكم الثاني، سعداء بتشريفكم لنا بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة"، مشيرًا إلى أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء القطري اليوم، كان لقاءً مُثمرًا للغاية، حيث تم التأكيد على رغبة البلدين في تعزيز التعاون المشترك في عددٍ من المجالات التي نتطلع إلى إحراز تُقدم سريع في تنفيذها خلال الفترة القليلة المُقبلة.

وذكر رئيس الوزراء، أن أحد مجالات التعاون المشتركة بين مصر وقطر خلال المرحلة المُقبلة، سيكون بواسطة مشروع استثمار عقاري مُهم للغاية في منطقة الساحل الشمالي، مؤكدًا أن الشركات القطرية المتخصصة في مجال التشييد والبناء أثبتت كفاءة كبيرة خلال تنفيذها للمشروعات التي تمت في فترة استضافة قطر لكأس العالم، وأصبح لديها خبرة كبيرة في مجال التطوير العقاري.

وذكر: "هي فرصة مُهمة لعقد شراكات معها هنا في مصر للاستثمار في هذا القطاع الواعد بالسوق المصرية سواء في الساحل الشمالي أو في مناطق أخرى، أو حتى التعاون مع شركات التشييد المصرية العاملة الآن بالسوق الإفريقية في الكثير من المشروعات".

وقال رئيس الوزراء، إن مشاورات اليوم أكدت أن البلدين لديهما رغبة حقيقية في تعزيز معدلات التبادل التجاري، والجانب المصري سيتعاون مع الجهات المعنية القطرية لتحقيق هذه المستهدفات، في ظل الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدولتان.

وأشار "مدبولي"، إلى أن الجانب القطري أعرب عن رغبته في التعاون مع مصر في مجال التصنيع، مشيرًا إلى أن مصر لديها عدد كبير من الفرص الاستثمارية وقائمة متعددة لمشروعات مختلفة في قطاع الصناعة يُمكن عقد شراكات بها مع قطر.

واستطرد: "يُمكن للجانب القطري الاستفادة من إقامة شراكات صناعية في مصر عبر تصدير منتجات تلك المشروعات إلى السوق الإفريقية، التي تُعد مصر بوابتها الرئيسية، بجانب تصدير تلك المنتجات إلى البلدان التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة".

نوه رئيس الوزراء، إلى أن هناك طلبًا من الجانب القطري حول فرص استثمارية في قطاع السياحة والضيافة في منطقة الساحل الشمالي، والحكومة المصرية تُرحب بتلك الرغبة، مُضيفًا: "هناك قائمة أيضًا سنعرضها على الأخوة القطريين، تضم مجموعة من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع في منطقة القاهرة الكبرى، والعاصمة الإدارية الجديدة، وهي فرص متاحة للاستحواذ أو الشراكة مع شركاء مصريين من القطاع الخاص".

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن هناك مباحثات مشتركة مع الجانب القطري للتعاون الاستثماري في قطاع المواني والمناطق اللوجستية، وكذا توجد رغبة من الأشقاء القطريين في الاستثمار في إنشاء مراكز البيانات، ولدينا قائمة بمشروعات مهمة بهذا القطاع في العلمين الجديدة والقاهرة الكبرى، تتوافر إلى جوارها مصادر الطاقة اللازمة لتشغيلها.

وأشار "مدبولي"، إلى وجود فرص استثمارية مُهمة في العاصمة الإدارية الجديدة سواء في قطاع الاستثمار العقاري أو السياحي، والمهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية، كان قد عرض تلك الفرص خلال زيارته للدوحة في شهر أكتوبر الماضي؛ للمشاركة في منتدى قطر العقاري للتعاون مع المطورين القطريين.

وأكد "مدبولي" حرص مصر على الحفاظ على دورية انعقاد المنتدى الاستثماري المصري - القطري، الذي عُقدت دورته الأولى بالقاهرة في نوفمبر 2023؛ لتعزيز التواصل بين ممثلي قطاع الأعمال والقطاع الخاص بالبلدين، متطلعًا إلى عقد دورة جديدة من المنتدى خلال الربع الأول من العام المُقبل 2025.

بدوره، أعرب رئيس وزراء قطر، عن تقديره لكرم الضيافة وحسن الاستقبال الذي حظي به والوفد المرافق له في مصر، قائلًا: "هذا ليس بجديد على الشقيقة مصر".

وأكد "آل ثاني"، على سعادته بلقاء الرئيس السيسي، حيث تم التباحث حول عدد من الملفات ذات الأولوية بالنسبة لنا، مشيدًا بحديث رئيس الوزراء سواء ما ذكره حول حرص الجانب المصري على تعزيز العلاقات الثنائية مع قطر أو ما طرحه بشأن فرص الاستثمار المتاحة في المجالات المختلفة.

وشدد على أن الدوحة حريصة من جانبها على تعزيز العلاقات المشتركة مع مصر على كافة الأصعدة، مؤكدًا أن بلاده لديها رغبة حقيقية في تعزيز آفاق التعاون الاستثماري مع القاهرة في المجالات المختلفة بما يُسهم في تحقيق مصلحة مشتركة للبلدين.

وأوضح رئيس الوزراء القطري: "لدى الشركات القطرية سجل متميز بمجال التطوير العقاري في السوق المصرية، وهناك فرصًا مهمة لدى البلدين لمضاعفة معدلات التبادل التجاري"، مشيرًا إلى أنه كلّف الجهات المعنية بوضع مستهدفات زيادة التبادل التجاري محل التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

وعن التعاون في مجال الاستثمار الصناعي، أكد "آل ثاني"، أن هناك تعاونًا قائمًا بالفعل مع مستثمرين قطريين في قطاع الصناعة المصري، ونتطلع إلى تعزيز التعاون المشترك في هذا القطاع المهم لبلدينا.

وخلال جلسة المباحثات، أكد وزير البلدية القطري، أن مشروع التعاون المرتقب في المجال العقاري بالساحل الشمالي، سيكون مشروعًا مهما للغاية، وسنجري مشاورات مع الفريق المصري المسئول عن المشروع.

وهنا أكد "مدبولي": "جاهزون لعقد تلك المشاورات على الفور، للمساهمة في سرعة تنفيذ المشروع في أقرب وقت".

وبدوره، أشار وزير التجارة والصناعة القطري، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على سرعة الوصول لمستهدفات زيادة معدلات التبادل التجاري والوصول إلى صيغة تحقق التكامل الصناعي بين القاهرة والدوحة.

من جانبها، قالت وزيرة الدولة للتعاون الدولي القطرية، إنها عقدت لقاءً مع الدكتورة رانيا المشاط؛ للتباحث حول عدد من المشروعات التنموية والإنسانية، متطلعة إلى إلى التوصل لتوافق بشأن هذه الملفات في القريب العاجل.

وفي غضون ذلك، أكد وزير الصناعة والنقل، أن هناك توافقًا كبيرًا مع الجانب القطري حول التعاون المشترك في مجال التصنيع، بما يحقق التكامل بيننا، والاستفادة مما يُنتج في البلدين، مستعرضًا عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة لدينا في القطاع الصناعي.

وذكر نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أن هناك فرصا للتعاون المشترك عبر تخصيص منطقة صناعية للمصانع القطرية على غرار ما حدث مع عدد من الدول، مضيفًا: "عرضنا على الجانب القطري إمكان مشاركته في مصانع قائمة بالفعل ومنتجة، لكنها تحتاج إلى ضخ المزيد من الاستثمارات بما يسهم في رفع كفاءتها وزيادة إنتاجيتها".

وتابع: "هناك فرصًا مهمة للتعاون مع الجانب القطري منها على سبيل المثال قطاعًا الألومنيوم والحديد، بجانب فرص التعاون المُمكنة سواء في قطاع الموانئ أو إقامة مناطق لوجستية".

وأكد وزير الصناعة والنقل، أن أي استثمار يعتزم الجانب القطري إقامته في منطقة الساحل الشمالي سيستفيد ببنية تحتية قوية حرصت الدولة على تنفيذها خلال الأعوام الماضية، تضم شبكة ممتدة من الطرق وخطوط سكك حديدية، كما سيتم تشغيل القطار الكهربائي خلال المرحلة المقبلة.

بدورها، أعربت وزيرة التخطيط، عن تقديرها للمشاورات التي أجرتها مع وزيرة الدولة للتعاون الدولي القطرية، حول عدد من المشروعات التنموية في مجالات التوظيف وتمكين الشباب، مؤكدة حرصها على صياغة خطة لتنفيذ تلك المشروعات.

من جهتها، استعرضت وزيرة التنمية المحلية، فرص الاستثمار المتاحة في المحافظات المختلفة، بخلاف المدن الجديدة، التي تتضمن فرصًا استثمارية في قطاعات الصناعة والسياحة وغيرها.

بدوره، أكد وزير الخارجية، أهمية التعاون مع قطر في الشق الإنساني لدعم قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه سيشرُف بمشاركة الدوحة في المؤتمر الدولي لدعم وتعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة خلال الأيام المقبلة.

وفي الختام المباحثات، قال رئيس الوزراء، أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل مُصغرة لتنفيذ ما تم التوافق عليه مع الوفد القطري، على أن نبدأ في التنفيذ على الفور في غضون أيام.