وزير المالية: سداد 10 مليارات جنيه من مستحقات شركات الأدوية خلال 3 أسابيع
محمد علاء أسواق للمعلوماتتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مع أحمد كُجوك وزير المالية، عددٍ من ملفات عمل الوزارة.
وتم استعراض موقف تنفيذ الالتزامات المالية مع الجانب الروسي، بشأن محطة الضبعة النووية، وتم التأكيد أن الحكومة مُلتزمة بسداد جميع مُستحقات الجانب الروسي فيما يتعلق بمشروع محطة الضبعة، حسبما صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني.
وتناول الاجتماع، موقف توفير الاحتياجات المالية المطلوبة لهيئة الشراء المُوحد؛ لسداد مُستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية التي تُوفر الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة.
وأشار وزير المالية، إلى أن هذا الأسبوع تم توفير 4 مليارات جنيه، والأسبوع المقبل سيتم تدبير 3 مليارات جنيه، والأسبوع بعد المقبل سيتم توفير 3 مليارات جنيه، ليُصبح إجمالي ما يتم توفيره خلال تلك 10 مليارات جنيه، بما يسهم في سداد جزء كبير من مستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية.
اقرأ أيضاً
- ”اللجنة العليا للمشاركة” توافق على 12 مشروعًا مقدمًا من 3 جهات| صور
- رئيس غرفة صناعات الطباعة يتفقد الشركات المشاركة بالمعرض الدولي للصناعة
- الرئيس السيسي: مستعدون للتعاون مع القطاع الخاص الأجنبي عبر تفعيل مشروعات مشتركة
- وزير المالية: التنمية المستدامة تتطلب موازنات ضخمة وتكاتف الجميع
- سعر طن السكر اليوم الثلاثاء لدى التاجر.. الكيلو وصل لكام
- ”مدبولي” يتابع موقف الأراضي المطلوبة لمشروعات السياحة والطاقة
- رئيس الوزراء يفتتح المعرض المصاحب للملتقى الدولي للصناعة| صور
- رئيس الوزراء يدعو رجال الصناعة لتعميق الصناعة بمصر: هذا شاغل الحكومة الأول
- رئيس الوزراء يشهد افتتاح المعرض المُصاحب للملتقى والمعرض الدولى للصناعة
- سعر طن السكر اليوم الإثنين لدى التاجر.. الكيلو وصل لكام
- الرئيس السيسي يوجه البنك المركزي بتوفير المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة
- وزير المالية: رفع كفاءة منظومة التعاقدات العامة بخبرات كورية لتعظيم المنافسة
وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لسداد كامل الالتزامات المُستحقة لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية، وقطعت بالفعل شوطًا مهمًا، بما يُسهم في زيادة المعروض من الأدوية في السوق ويُحقق التوازن في سوق الدواء.
كما استعرض "كجوك"، رؤية الوزارة لتطوير مصلحة الضرائب العقارية، عبر العمل على عدة محاور لتطوير الأداء، متطرقًا إلى مقترحات لإصلاح المنظومة الجمركية سواء على الجانب التشريعي أو جانب الإجراءات؛ بغرض تيسير وتسهيل إجراءات التخليص الجمركي، وسداد المستحقات الجمركية، وتطبيق نُظم تستهدف تطوير المنظومة الجمركية وإحكام الرقابة على المنافذ.