وزيرة التخطيط تلتقي بممثلي الأمم المتحدة والبنكين الدولي والإسلامي في مصر| التفاصيل

عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً موسعًا مع إيلينا بانوفا المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، وممثلي نحو 20 وكالة ومنظمة أممية، بجانب مُمثلي البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية.

وشهد اللقاء، استعراضًا لإطار التنمية الاقتصادية، وإجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، ومناقشة الأولويات المستقبلية لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى مشاركتها في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن، والتي شهدت مناقشات فعالة بين صناع القرار من مختلف دول العالم، حول إصلاح الهيكل المالي العالمي ودفع النمو الاقتصادي العالمي، ومواجهة التحديات المناخية وتهديدات الأمن الغذائي.

واستعرضت "المشاط"، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تعمل من خلاله الوزارة لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام، عبر ثلاثة ركائز رئيسة، أولها صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في المجالات المختلفة، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج.

وذكرت: "ثانيها بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وثالثها حشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة عبر إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص".

وقالت وزيرة التخطيط، إنه تم تصميم الإطار الجديد ليعكس التكامل بين التخطيط، والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، لرسم مسارات النمو المستدام، وترجمة الاستراتيجيات الوطنية إلى مشروعات تنمية مؤثرة في مختلف القطاعات، تتكامل فيها عملية تطوير منظومة التخطيط، مع الشراكات الدولية التي تتيح التمويلات والدعم الفني، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية.

وعن صياغة سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالأدلة والبيانات، أوضحت وزيرة التخطيط، أن قانون التخطيط الجديد لعام 2022، ولائحته التنفيذية التي يتم إعدادها، يعمل على تعزيز ذلك الهدف بشكل جوهري بواسطة إضفاء الطابع المؤسسي على نهج أكثر استراتيجية وقائم على الأدلة الموثوقة في عملية التخطيط، والقانون ينص على استخدام التحليل الشامل للبيانات، والمتابعة الدورية، ومواءمة الأولويات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة.

ولفتت "المشاط"، إلى هيكل الاستثمارات العامة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025، الذي يشمل نسبة 42% للتنمية البشرية والاجتماعية، و37% للتنمية الصناعية والبنية التحتية، و21% للتنمية المحلية.

وأفادت الوزيرة، بأن حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، تضم 3 مراحل أولها تخطيط الاستثمار عبر تحديث معايير تقييم المشروعات وتطوير منهجية حساب الاستثمارات الخاصة وتعزيز تكامل المعلومات الجغرافية وتفعيل برامج التنمية المحلية، ومرحلة تخصيص الاستثمار من خلال تطوير معادلة تمويلية لتغطية الفجوات التنموية بالمحافظات.

وتابعت: "ثم مرحلة متابعة تنفيذ تلك الاستثمارات، والمعادلة التمويلية تعد إطار تمويلي يعزز التخصيص العادل للموارد، وتلك المعادلة تشمل اتجاه الاستثمارات الحكومية بشكل أكبر نحو المناطق الأكثر احتياجا، وتتضمن أيضًا مؤشرات التنمية البشرية لكل محافظة، والوزن النسبي للمحافظات الحدودية، وكذا الاستثمارات المباشرة إلى المناطق ذات التوجهات التنموية".

وعرضت وزيرة التخطيط، جهود الوزارة في التنسيق مع الجهات والوزارات لوضع الخطوات التنفيذية لحوكمة الإنفاق الاستثماري، والالتزام بسقف للاستثمارات العامة يشمل الموارد المحلية، وكذا التمويلات الخارجية.

وعن استراتيجية تمويل التنمية الوطنية المتكاملة التي أعدت بالتعاون مع الأمم المتحدة، لفتت الوزيرة، إلى إطلاق الاستراتيجية خلال قمة المستقبل التي عُقدت على هامش الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث إنها تتماشى مع السياسات والاستراتيجيات الوطنية مثل البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وإطار التمويل السيادي المستدام، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، كما تدعم الاستراتيجية جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتركز على القطاعات ذات الأولوية مثل الحماية الاجتماعية، التعليم، الصحة، تغير المناخ، النقل، الصرف الصحي، تمكين المرأة.

وتطرقت "المشاط"، إلى أهمية تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، بواسطة التمويل الإنمائي الفعّال، مؤكدة إلى أهمية انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إسبانيا خلال شهر يونيو 2025، في إطار جهود دمج مفهوم التمويل العادل في إصلاحات الهيكل المالي الدولي من أجل تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وعن السياسات الحكومية والإجراءات في الفترة المقبلة، أكدت وزيرة التخطيط، التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ تدابير فعالة وسياسات تدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، مع التركيز على خلق مساحة لمشاركة القطاع الخاص مع ضمان تخصيص الموارد بكفاءة للقطاعات الرئيسة.

من جانبهم، أكد ممثلو منظمات الأمم المتحدة، والمؤسسات الدولية، تجديد التزامهم بدعم رؤية الحكومة وتوجهاتها نحو تعزيز التنمية الاقتصادية، وترسيخ دعائم استقرار الاقتصاد الكلي.

وشددت المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، على التزام الأمم المتحدة ووكالاتها التابعة بدعم جهود الحكومة المصرية في مختلف المجالات، وتوظيف كافة الخبرات والجهود والموارد اللازمة، لتنسيق الأولويات الوطنية مع الأجندة الدولية.

وأشارت "بانوفا"، إلى أهمية منصّات الحوار المستمر بين وزارة التخطيط وشركاء التنمية؛ بهدف تنسيق الرؤى ومتابعة تطورات التعاون المُشترك وتحقيق الأهداف ذات الصلة.

كما أكد ممثلو البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، أهمية الجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط لتحقيق التكامل بين منظومة التخطيط، والتعاون الدولي، لدعم التنمية الاقتصادية، مشيرين إلى الشراكة الاستراتيجية مع مصر والحرص على استمرارية التعاون للنهوض بالعلاقات المشتركة.