صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.5% خلال عامي 2024 و2025
أ ش أ أسواق للمعلوماتتوقع صندوق النقد الدولي، أن تصل معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% لعامي 2024 و2025، مدفوعًا باستثمارات ضخمة في البنية التحتية وقطاع الطاقة.
وفي أحدث تقرير له حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أوضح صندوق النقد الدولي، أن النمو الاقتصادي في مصر يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية والطاقة، وهي عوامل حيوية لدفع النشاط الاقتصادي، حيث انخرطت الحكومة في مشروعات ضخمة تشمل النقل، الإسكان، والخدمات الأساسية؛ بهدف تطوير البنية التحتية، وتوفير وظائف جديدة، وتعزيز الاستثمار، ومن بين هذه المشروعات يأتي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات التوسع العمراني الأخرى التي ساهمت في ازدهار قطاع البناء، والذي بدوره يعزز القطاعات الأخرى مثل التجارة، والصناعة، والسياحة، ما يخلق تأثيرًا مضاعفًا يعزز النمو الاقتصادي بشكل عام.
أما قطاع الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي، فيمثل ركيزة أخرى لاقتصاد مصر، حيث تسعى الدولة إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال اكتشافات مثل حقل الغاز "ظُهر"، وتساهم هذه الجهود في تقليل اعتماد مصر على واردات الطاقة، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتوليد عائدات من العملة الصعبة، حيث يرى الصندوق أن قطاع الطاقة، بجانب مشروعات البنية التحتية، سيكونان محوريين لتحقيق النمو المتوقع خلال العامين المقبلين.
ولفت الصندوق، إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ عدة تدابير تستهدف الحد من التضخم، من خلال تعديل معدلات الفائدة لإدارة الطلب واستقرار العملة، ووضع البنك المركزي هدفين طموحين لخفض التضخم، الأول بنسبة 7% على المدى القريب و5% على المدى المتوسط، ويؤكد التقرير أن السيطرة على التضخم ستكون أساسية لاستدامة النمو.
اقرأ أيضاً
- وزير الإسكان يتابع الاستعدادات الجارية لاستضافة المنتدى الحضري العالمي| صور
- وزيرة التخطيط تبحث مع ”البنك الآسيوي” عدد من المشروعات المشتركة
- ”الداخلية” تضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 10 ملايين جنيه
- توقيع اتفاقية إدارة وتشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة
- استراتيجية مصر للطاقة 2040.. رؤية طموحة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة
- وزارة البترول وحكومة الفجيرة يبدأن تنفيذ بنود اتفاق التعاون بينهما
- بارتفاع 300 متر.. تفاصيل تنفيذ الهيكل الخرساني لأطول برج على ساحل البحر المتوسط
- مصر والصومال يبحثان مجالات التعاون الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي
- وزير الإسكان يعلن عن مواعيد تسلم قطع أراضي ببني سويف الجديدة
- مصر وأوغندا يبحثان التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية وتعزيز المشروعات المشتركة
- وزير الخارجية خلال لقائه برئيس أوغندا: مهتمون بتعزيز العلاقات في المجالين الاقتصادي والتنموي
- هيئة الرقابة النووية تطلق أولى برامجها التوعوية من محافظة مطروح
وشدد تقرير صندوق النقد، على أهمية جهود ضبط المالية العامة والإصلاحات الهيكلية لاستقرار الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الحكومة نفذت مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى خفض الدين العام، وتعزيز جمع الإيرادات، وتقليص النفقات غير الضرورية، كما قامت مصر بإدخال سلسلة من الإصلاحات الضريبية الهادفة إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الكفاءة وتعزيز البيئة المالية المستدامة.
وأشاد صندوق النقد، بهذه الإجراءات، مؤكدًا أنها خطوات حيوية نحو تحسين إدارة المالية العامة، وهو أمر ضروري لضمان استدامة المالية العامة.
كما أشار تقرير صندوق النقد الدولي، إلى أن الحكومة المصرية حققت تقدمًا في خلق فرص العمل من خلال مشروعات ضخمة.