وزير المالية: نعمل على تطوير سوق الأوراق المالية لجذب مستثمرين جدد

شارك أحمد كجوك وزير المالية، في عدد من الموائد المستديرة مع المستثمرين المؤسسيين المهتمين بالاستثمار في سوق الأوراق المالية الحكومية حول العالم، التي نظمها بنك «HSBC»، وبنك موجان ستانلي، وبنك «jeffries».

جاء ذلك، ضمن سلسلة لقاءاته في إطار جولته الجديدة من حواره الاقتصادي الممتد مع أكثر من ١٠٠ من ممثلي كبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية والتنموية بلندن.

وتحدث "كجوك"، عن تطورات وضع الاقتصاد المصري، ومؤشرات الأداء المالي، وأجندة الإصلاحات الهيكلية، في إطار استراتيجية متسقة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلى، وأجاب عن استفسارات هذه المؤسسات التي تعكس اهتمامهم البالغ بسوق الأوراق المالية المصرية.

وشارك وزير المالية، في جلسة نظمها «بنك أوف نيويورك ميلون»، بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونائب محافظ البنك المركزي، ورئيس هيئة الرقابة المالية، واقتصاديون من عدة بنوك عالمية.

وأكد "كجوك"، أن الحكومة والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية والبورصة، يعملون في فريق واحد متناغم لجذب المزيد من الاستثمارات إلى سوق المال.

كما اجتمع الوزير، مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وناقش سبل تعزيز التعاون المشترك، وتمكين القطاع الخاص، وأهمية الدور الذي يلعبه في النشاط الاقتصادي في الفترة المقبلة.

وأكد "كجوك"، أن الوضع الاقتصادي في مصر مطمئن، على نحو انعكس في مؤشرات جيدة للأداء المالي للموازنة خلال العام الماضي المنتهي في يونيو الماضي، حيث حققنا ٦,١٪ فائضًا أوليًا متضمنًا عوائد رأس الحكمة، وتراجع معدل عجز الموازنة إلى ٣,٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وانخفض معدل الدين الداخلي للموازنة ٤,٧٪، وتراجعت المديونية الخارجية بأكثر من ٤٪ بمتوسط آجال استحقاق تمتد إلى ١٢,٧ عام.

ولفت وزير المالية، إلى أن الدولة تستهدف الحفاظ على تحقيق فوائض أولية سنوية، للنزول بنسبة الدين للناتج المحلى لأقل من ٨٥٪ مع نهاية العام المالي المقبل.

وقال الوزير، إن الاقتصاد سيكون أكثر استقرارًا بنمو القطاع الخاص وتوسيع مساحته في الأنشطة الاستثمارية والتنموية، في ضوء ما تبذله الحكومة من جهودٍ ملموسة لإفساح المجال للاستثمارات الخاصة سواءً عبر وضع سقف للاستثمارات العامة، ومواصلة برنامج الطروحات الحكومية في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، وترسيخ الحياد التنافسي بإلغاء المعاملات الضريبية التفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة، وتطوير البنية الأساسية.

وذكر وزير المالية: "إضافة إلى المحفزات الجاذبة للإنتاج المحلى والتصدير، والفرص التنافسية في القطاعات ذات الأولوية العالمية والإقليمية، وتبسيط الإجراءات وصولاً إلى الرخصة الذهبية".

وتابع: "نسعى إلى الإسهام الفعال في إرساء دعائم بيئة أعمال صديقة للمستثمرين، ترتكز على قدرٍ كافٍ من الثقة والوضوح واليقين الضريبي اللازم لبناء الخطط الاستثمارية للمشروعات الجديدة في ضوء ممتد من الثقة والشراكة الإيجابية بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلي والأجنبي".

ولفت "كجوك"، إلى العمل على تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لجذب مستثمرين جدد، وخفض تكلفة التمويل عبر تنويع مصادره وأدواته وأسواقه وعملاته، وشرائح المستثمرين.

وأوضح وزير المالية: "نتعاون مع صندوق النقد الدولي، ببرنامج شامل للنهوض بأداء الاقتصاد المصري"، مؤكدًا أننا حريصون على إدارة مخاطر الاقتصاد الكلي برؤية أكثر تحوطًا مع الاستفادة من الخبرات العالمية، في التعامل مع التحديات الدولية والإقليمية.

وتطلع الوزير، إلى دور أكبر للبنوك متعددة الأطراف في تعزيز نمو وتنمية الاقتصادات الناشئة.