اعرف اختصاصاتها| وزير التموين يشكل لجنة لدراسة طلبات المواطنين وأصحاب المنافذ والمنشآت التموينية

أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٢٤، بتشكيل لجنة عليا دائمة لدراسة الطلبات المقدمة للوزارة من المواطنين وأصحاب المنافذ والمنشآت التموينية.

وجاء تشكيل اللجنة برئاسة اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين، وعضوية: أحمد كمال معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام، ومجدي عبد الحليم رئيس الإدارة المركزية لشئون التموين والتعاونيات الاستهلاكية، وممدوح وليم رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة، وعبد الغني الدمرداش مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، وأحمد حسن مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.

وتضمن القرار، أن تنعقد اللجنة مرتين كل شهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة والضرورة لذلك، فضلًا عن تشكيل أمانة فنية للجنة برئاسة أحمد عصام معاون الوزير لشئون الاتصال السياسي، ويصدر قرار بتشكيلها ونظام عملها من نائب وزير التموين.

وحدد القرار اختصاصات عمل اللجنة، ومنها النظر في منح مهل لاستمرار التشغيل لمحطات الوقود والمخابز البلدية والتجار التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي، والنظر في تشغيل المخابز المستجدة وتحديد حصتها التأمينية.

كما تضمنت الاختصاصات: النظر في غلق وإعادة تشغيل المخابز البلدية وتحديد حصص الدقيق المقررة لها وتعديلها، والنظر في منح الاستثناءات المقررة بقرار وزير التموين رقم ١٠٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن تنظيم مشروع جمعيتي، والنظر في الطلبات الخاصة بمشروعي المنافذ والخدمات التسويقية المتنقلة وتحيا مصر، وأخيرًا النظر في غلق وإعادة تشغيل البدالين التموينيين ومنافذ جمعيتي.

وأكد وزير التموين، أن قرار تشكيل اللجنة جاء بهدف سرعة الرد والبت في الطلبات والموضوعات المعروضة، والتي ترتبط بالمنافذ والمنشآت التموينية القائمة أو المستجدة، والتي تقدم من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والإدارة العامة لخدمة المواطنين ومنظومة الشكاوى الحكومية، بجانب أصحاب المنافذ والمخابز ومحطات الوقود.

وأشار "فاروق"، إلى أن كل الطلبات محل اهتمام كبير، وأن قرارات اللجنة وتوصياتها ستكون نافذه بعد العرض عليه واعتمادها، موضحًا أن قرارات اللجنة ونتائجها ستكون مُعلنه لمقدمي الطلبات، وكافة قراراتها ستكون وفقًا للقواعد والضوابط والأسس المعمول بها، وفي ضوء ذلك سيتم قبول الطلب أو رفضه.