مصر تعد رؤية مستقبلية لسياسات الاستثمار والتجارة خلال الفترة من 2024 إلى 2030

قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن برنامج عمل الحكومة يستهدف تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي 2024/2025 يبلغ 4.2%، ورفع متوسط معدل النمو السنوي إلى 5.5% بحلول عام 2026/2027، مع استهداف زيادة معدلات النمو إلى 6.5% بحلول 2030.

جاء ذلك، خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة.

حضر الاجتماع: حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والبنك.

وقال "الخطيب"، إن البرنامج يستهدف البرنامج رفع نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات إلى 70% بحلول عام 2030، مقابل 25.5% خلال عام 2023/2024، بجانب استهداف زيادة قيمة الصادرات المصرية.

ولفت الوزير، إلى ما تم صياغته من سيناريوهات مختلفة وإعداد نموذج إحصائي للتنبؤ بمعدلات نمو الاستثمارات الكلية، حيث راعت تلك السيناريوهات العديد من العوامل المؤثرة، ومنها احتمالات وجود أزمات محلية أو إقليمية أو عالمية.

وأكد وزير الاستثمار، أهمية استمرار الجهود المبذولة لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للمستثمرين؛ للمساهمة في تحسين تنافسية السوق المصرية، ويجذب لها المزيد من الاستثمارات، فضلًا عن تعزيز دور مشاركة القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية.

وتناول "الخطيب"، عددًا من التوصيات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وصولًا لتحقيق العديد من الأهداف المرجوة، ومنها العمل على وضع خطة عاجلة لميكنة مختلف إجراءات الاستثمار في مصر، والتأكيد على أهمية العمل على تحديد معدل ضريبي ثابت عن صافي ربح المشروع، بما يحقق التوازن بين استيداء حق الدولة، وفصل المستثمر عن مقدم الخدمة، ومساعدة المشروع على النمو، واستمرار الجهود لتبسيط وحوكمة مختلف الإجراءات المتعلقة بالمعاملات الضريبية.

كما استعرض وزير الاستثمار، رؤية مستقبلية لسياسات الاستثمار والتجارة خلال الفترة من 2024 إلى 2030، مشيرًا إلى أن مستهدفات الحكومة لتحقيق طفرة في الصادرات المصرية ترتبط بحدوث طفرة مُماثلة واستباقية وسريعة في الاستثمارات الإنتاجية، ولا سيما بمجال الصناعات التحويلية.

وأشار "الخطيب"، إلى أن أحد المُحددات الرئيسية للرؤية المستقبلية لسياسات الاستثمار والتجارة هو إعلان وثيقة للسياسات الاستثمارية والتجارية لمصر خلال السنوات العشر المُقبلة، بحيث تستهدف الرؤية الحكومية والسياسات المرتبطة بها، سواء نقدية أو مالية أو تجارية، استعادة ثقة المستثمرين في السياسات الحكومية تجاه الاستثمار والإنتاج، وتعظيم دور القطاع الخاص في الصناعة والإنتاج، وتعزيز قدرتهم على التنبؤ بهذه السياسات.

وأكد وزير الاستثمار، أن الرؤية المستقبلية المُقترحة تستهدف إعطاء أولوية مُطلقة للتصنيع لأغراض التصدير، وتعميق القيمة المضافة في الصادرات، مع مراعاة المزايا النسبية والتنافسية للصناعات الوطنية، مع تبني استراتيجيات لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على القطاعات التقليدية، والتأكيد على أن الاقتصاد هو اقتصاد سوق حر، ويكون القطاع الخاص هو محور التنمية ومحركها.

وأوضح أن الرؤية المُستقبلية المُقترحة تستهدف تحفيز الإنتاج المحلي بما يدعم زيادة الصادرات، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص باعتباره الأكثر كفاءة وفعالية في إدارة المشروعات التنموية، لا سيما فيما يخص القطاع الزراعي كونه أحد أهم القطاعات الاستراتيجية كثيفة العمالة ذات الخدمات التكميلية المتعددة، والتي ستلعب دورًا فعالًا في تحفيز العملية الإنتاجية وزيادة فرص التصدير، بجانب توفير العديد من فرص العمل، وتحقيق الأمن الغذائي.