رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية لمناقشة ملفات مهمة| التفاصيل

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة.

حضر الاجتماع: حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والبنك.

وأشار وزير الاستثمار، إلى أن برنامج عمل الحكومة يستهدف تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي 2024/2025 يبلغ 4.2%، ورفع متوسط معدل النمو السنوي إلى 5.5% بحلول عام 2026/2027، مع استهداف زيادة معدلات النمو إلى 6.5% بحلول 2030.

وقال "الخطيب"، إن البرنامج يستهدف البرنامج رفع نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات إلى 70% بحلول عام 2030، مقابل 25.5% خلال عام 2023/2024، بجانب استهداف زيادة قيمة الصادرات المصرية.

ولفت الوزير، إلى ما تم صياغته من سيناريوهات مختلفة وإعداد نموذج إحصائي للتنبؤ بمعدلات نمو الاستثمارات الكلية، حيث راعت تلك السيناريوهات العديد من العوامل المؤثرة، ومنها احتمالات وجود أزمات محلية أو إقليمية أو عالمية.

وأكد وزير الاستثمار، أهمية استمرار الجهود المبذولة لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للمستثمرين؛ للمساهمة في تحسين تنافسية السوق المصرية، ويجذب لها المزيد من الاستثمارات، فضلًا عن تعزيز دور مشاركة القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية.

وتناول "الخطيب"، عددًا من التوصيات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وصولًا لتحقيق العديد من الأهداف المرجوة، ومنها العمل على وضع خطة عاجلة لميكنة مختلف إجراءات الاستثمار في مصر، والتأكيد على أهمية العمل على تحديد معدل ضريبي ثابت عن صافي ربح المشروع، بما يحقق التوازن بين استيداء حق الدولة، وفصل المستثمر عن مقدم الخدمة، ومساعدة المشروع على النمو، واستمرار الجهود لتبسيط وحوكمة مختلف الإجراءات المتعلقة بالمعاملات الضريبية.

كما استعرض وزير الاستثمار، رؤية مستقبلية لسياسات الاستثمار والتجارة خلال الفترة من 2024 إلى 2030، مشيرًا إلى أن مستهدفات الحكومة لتحقيق طفرة في الصادرات المصرية ترتبط بحدوث طفرة مُماثلة واستباقية وسريعة في الاستثمارات الإنتاجية، ولا سيما بمجال الصناعات التحويلية.

وأشار "الخطيب"، إلى أن أحد المُحددات الرئيسية للرؤية المستقبلية لسياسات الاستثمار والتجارة هو إعلان وثيقة للسياسات الاستثمارية والتجارية لمصر خلال السنوات العشر المُقبلة، بحيث تستهدف الرؤية الحكومية والسياسات المرتبطة بها، سواء نقدية أو مالية أو تجارية، استعادة ثقة المستثمرين في السياسات الحكومية تجاه الاستثمار والإنتاج، وتعظيم دور القطاع الخاص في الصناعة والإنتاج، وتعزيز قدرتهم على التنبؤ بهذه السياسات.

وأكد وزير الاستثمار، أن الرؤية المستقبلية المُقترحة تستهدف إعطاء أولوية مُطلقة للتصنيع لأغراض التصدير، وتعميق القيمة المضافة في الصادرات، مع مراعاة المزايا النسبية والتنافسية للصناعات الوطنية، مع تبني استراتيجيات لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على القطاعات التقليدية، والتأكيد على أن الاقتصاد هو اقتصاد سوق حر، ويكون القطاع الخاص هو محور التنمية ومحركها.

وأوضح أن الرؤية المُستقبلية المُقترحة تستهدف تحفيز الإنتاج المحلي بما يدعم زيادة الصادرات، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص باعتباره الأكثر كفاءة وفعالية في إدارة المشروعات التنموية، لا سيما فيما يخص القطاع الزراعي كونه أحد أهم القطاعات الاستراتيجية كثيفة العمالة ذات الخدمات التكميلية المتعددة، والتي ستلعب دورًا فعالًا في تحفيز العملية الإنتاجية وزيادة فرص التصدير، بجانب توفير العديد من فرص العمل، وتحقيق الأمن الغذائي.

وبعد انتهاء العرض، عقب محافظ البنك المركزي، والوزراء، بشأن ما تم طرحه من رؤى ومقترحات، حيث تم تأكيد التوافق بشأن الكثير منها، والتنسيق الكامل حول آليات التنفيذ.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط، التقرير الاقتصادي حول البرنامج القُطري لمصر مع "منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية"، موضحة أنه يُعد برنامجًا متكاملًا يمتد لثلاث سنوات وتمت صياغته من قِبل الوزارة بالتشاور والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وقالت وزيرة التخطيط، إن البرنامج يستهدف تنفيذ رؤية مصر ۲۰۳۰، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية، وفقًا للمعايير الدولية، لافتة إلى أنه تم تحديد 5 محاور رئيسية للبرنامج هي: تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي، وتعزيز الإحصاءات، وتحقيق التنمية المستدامة، وتطبيق الحوكمة ومكافحة الفساد.

وذكرت الوزيرة، أن تلك المحاور تستهدف تعزيز ثقة المجتمع الدولي في سياسات الإصلاح الاقتصادي، لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والوزارة نسقت مع كافة الجهات الوطنية الشريكة لتنفيذ 35 مشروعًا فرعيًا.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أنه تم وضع إطار مؤسسي لمتابعة تنفيذ البرنامج القُطري بالوزارة، لتكون الوزارة هي المسئولة عن تنسيق ومتابعة تنفيذ مختلف المشروعات والأنشطة المتضمنة بالبرنامج، بما فيها الإصلاحات الهيكلية التابعة للوزارات والجهات المختلفة مما يسهم في اتساق أنشطة البرنامج مع توجيهات وأولويات الحكومة المصرية.

وأوضحت الوزيرة، أن منظمة التعاون الاقتصادي كانت قد أصدرت تقريرًا شاملًا عن الاقتصاد المصري تضمن أبرز التحديات التي تواجهه والتوصيات المتعلقة بمواجهة تلك التحديات وتحسين تصميم السياسات الاقتصادية لتعزيز أداء الاقتصاد الكلي، مضيفة: "أهمية هذا التقرير الاقتصادي تنبع من مشاركة مختلف الجهات الحكومية في عملية إعداد التقرير على مدار أكثر من عام ونصف، ومشاركة ممثلي القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية".

وذكرت وزيرة التخطيط، أن التقرير أتاح فرصة لتقييم وضع الاقتصاد المصري مُقارنةً بالدول المشابهة ومتوسطات الدول أعضاء المنظمة، فضلًا عن أنه قدّم توصيات وفقًا لتجارب هذه الدول وأفضل الممارسات الدولية.

وأشارت "المشاط"، إلى أنه بعرض نتائج وتوصيات التقرير على رئيس الوزراء في أبريل الماضي، وجّه بأهمية متابعة تنفيذ التوصيات مع الجهات الوطنية الشريكة، حيث قامت الوزارة بعمل مصفوفة لجميع الملاحظات والتوصيات الواردة بالتقرير والجهات المعنية بتنفيذ التوصيات لتوضيح ما تم اتخاذه من خطوات لتنفيذها، والإفادة بالخطة التنفيذية والجدول الزمني لتفعيلها.

وأوضحت الوزيرة، أن التقرير قدّم نحو 60 توصية بشأن السياسات الفعالة في ضوء 4 ركائز أساسية تتماشى مع أولويات الدولة، مضيفة: "تم تشكيل لجنة وطنية لمراجعة التقرير وما ورد به من توصيات، برئاسة وزارة التخطيط، وعضوية البنك المركزي، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة المالية، ووزارة التضامن الاجتماعي، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر".

وفي الختام، ذكر رئيس الوزراء، أن المجموعة الاقتصادية الوزارية تضع على أجندة أولوياتها في تلك المرحلة، استهداف التضخم عبر وضع سياسات لكبحه لضمان شعور المواطن بانخفاض الأسعار.

وأشار "مدبولي"، إلى أن هناك دعمًا كاملًا لسياسات البنك المركزي، التي تستهدف مواصلة الالتزام بمرونة سعر الصرف، وتحديد سعر العملة المحلية وفقًا لآليات العرض والطلب من أجل ضمان استقرار سوق الصرف الأجنبي، ودعم قدرته على مواجهة الصدمات، فضلًا عن صياغة خطة عاجلة تحقق إصلاحات ضريبية شاملة، وإقرار نظام ضريبي مستقر.