وزير المالية: نحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري مع تركيا
محمد علاء أسواق للمعلوماتالتقى الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، مع نظيره التركي محمد شيمشك، على هامش اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل.
وأكد "كجوك"، بحسب بيان الوزارة، اليوم الجمعة، حرص الحكومة المصرية على تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية مع تركيا، بما يُسهم في تحقيق المصالح المتبادلة عبر دفع جهود التكامل الاقتصادي الإقليمي في منطقتي البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط.
ولفت وزير المالية، إلى أهمية التعاون الثنائي في معالجة التحديات المشتركة المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة، بواسطة اقتراح مبادرات مشتركة تساهم في تعزيز جهود حماية البيئة والتنمية المستدامة.
وقال الوزير، إن مصر تحرص على العمل المشترك لترسيخ أواصر التعاون الثنائي أخذًا في الاعتبار الاستغلال الأمثل للفرص الاقتصادية الواعدة لتوسيع نطاق التجارة والاستثمار بين البلدين، موضحًا حرص مصر على تعميق التعاون مع تركيا في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بجانب تبادل الخبرات في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية.
اقرأ أيضاً
- ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 13 مليون جنيه
- وزير البترول: نستهدف بيئة جاذبة لمزيد من الاستثمارات لدعم خطط نمو الإنتاج
- وزيرة التخطيط: التوترات الجيوسياسية تفرض تحديات كبيرة على الدول النامية
- وزير المالية: التحديات العالمية لا زالت تمثل ضغوطا شديدة على الاقتصادات الناشئة
- وزارة التموين: غرف عمليات لمتابعة توافر المحروقات والتزام المحطات بالأسعار
- بعد الزيادة الجديدة.. سعر لتر البنزين في مصر الأرخص مقارنة بالدول الخليجية
- ثبات تام.. أسعار الفاكهة اليوم الخميس بسوق العبور
- ارتفاع طن الصويا.. أسعار زيت الطعام اليوم الخميس لدى التاجر
- تراجع سعر الذهب اليوم الخميس في محلات الصاغة.. عيار 21 بكام
- وزير الإسكان في زامبيا: نبحث مع شركات مصرية إنشاء سد وتطوير البنية التحتية
- الزراعة: إنشاء 50 محطة طاقة شمسية لري 1043.5 فدان بـ50 مليون جنيه
- أسعار البنزين في مصر بعد الارتفاع.. هتفول عربيتك بالزيادة
وأشار "كجوك"، إلى أن ذلك يتم عبر عقد لقاءات دورية بين وزارتي المالية بالبلدين، مما يسهم في تنسيق الرؤى والمواقف المشتركة في قضايا التعاون الدولي لإصلاح الهيكل المالي العالمي.
وذكر وزير المالية، أن تركيا تُعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، ونستهدف زيادة حجم التجارة الثنائية إلى ١٥ مليار دولار خلال السنوات المقبلة، لا سيما أن لدينا مشروعات جاذبة للاستثمارات التركية في الطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية.
وأكد الوزير، أن الدولة تستهدف دفع القطاع الخاص لزيادة مساهماته في الأنشطة الاقتصادية والتنموية، حتى يصبح المحرك الرئيسي للنمو المستدام، مضيفًا: "نعمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب بما يساهم في زيادة معدلات الالتزام الضريبي الطوعي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي".