منها تركيب عدادات الكهرباء.. ننشر 4 قرارات لمجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي
محمد علاء أسواق للمعلوماتوافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الأفريقي للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.
كما وافق المجلس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثاني لاتفاق منحة المساعدة الفنية لمشروع الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ليصبح 3.850.525 يورو.
وتهدف المنحة إلى تقديم المساعدة لتحسين ممارسات التشغيل والمحاسبة والسلامة للسماح بالإدارة والمراقبة والتقييم السليم للأداء في إطار متطلبات الأمن والسلامة، بجانب المساعدة لدعم تنفيذ خطط العمل البيئية والاجتماعية.
ووافق مجلس الوزراء، على قيام شركات توزيع الكهرباء بتركيب عداد كودي لأي منشأة ومبني يستمد التيار الكهربائي بطريقة غير قانونية أيًا كان موقعه، وذلك لحين أقرب الأجلين إما بتنفيذ قرار الإزالة أو تقنين وضع المبنى المخالف طبقًا لقانون التصالح.
اقرأ أيضاً
- بحد أقصى 50 مليار جنيه.. مجلس الوزراء يوافق على مبادرة لتشجيع قطاع السياحة
- الحكومة تستعرض أمام الرئيس السيسي جهود توفير الاحتياجات العاجلة لقطاع الكهرباء
- الرئيس السيسي يشيد بتفهم المواطنين لإجراءات تخفيف أحمال الكهرباء
- بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى فى العلمين الجديدة
- الرئيس السيسي يوجه بتكثيف العمل الجاري على صعيد تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة
- الرئيس السيسي يتابع جهود الحكومة لضمان استقرار التغذية الكهربائية
- الطاقة النظيفة تسيطر على 17% من إجمالي توليد الكهرباء في الصين
- تكريم وزير الكهرباء باحتفال النقابات العمالية.. «صور»
- خطوات دفع فاتورة الكهرباء شهر يوليو 2024.. مش هاتروح الشركة
- الوقود الأحفوري يسيطر على 62% من الكهرباء المولدة في الصين
- فيتش تتوقع نمو الطلب على الكهرباء في أمريكا بمعدل سنوي 2.5% حتى عام 2030
- أبرز المعلومات عن المجمع الصناعي لعربات السكك الحديدية| إنفوجراف
واعتمد مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، محاضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 69 الذي عٌقد بتاريخ 22/5/2024، ورقم 70 الذي عُقد بتاريخ 13/6/2024، ورقم 71 الذي عُقد بتاريخ 26/6/2024، فيما يتعلق بنسب التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات، وكذا بعض الجهات المتعاقدة مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.