البنك المركزي: 32.7 مليار جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة خلال 2023
محمد علاء أسواق للمعلوماتأعلن البنك المركزي المصري، أن قيمة التمويلات للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة بلغت 32.7 مليار جنيه، خلال العام الماضي.
وأشار البنك، في تقرير حول المؤشرات الرئيسية للشمول المالي لعام 2023، إلى أنه تم عقد 4393 ندوة تثقيفية للأفراد وأصحاب المشروعات وقد استفاد نحو235.6 ألف مواطن من برامج التثقيف والتوعية المالية.
وأوضح البنك، أن المحافظ التمويلية للبنوك الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة قد نمت بنسبة 362% في 3 سنوات خلال الفترة من (ديسمبر 2020-ديسمبر 2023.
وذكر: "ساهمت التعليمات الصادرة في فبراير 2021، بزيادة النسبة الإلزامية لتصل إلى 25%، وتوجيه نسبة 10% منها للمشروعات الصغيرة في تحقيق نمو كبير في محفظة التمويل متناهي الصغر المصرفي وغير المصرفي لتصل إلى 87.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023".
اقرأ أيضاً
- البنك المركزي: 1.3 تريليون جنيه قيمة معاملات محافظ الهاتف المحمول في العام الماضي
- البنك المركزي: 16.4 مليون مواطن يمتلكون بطاقات خصم مباشر
- البنك المركزي: الشمول المالي للشباب يصل إلى 51.5%.. والمرأة 62.7%
- وزير الإسكان يتفقد وحدات ”سكن لكل المصريين” بالعاشر من رمضان| صور
- المركزي الصيني يجري عمليات إعادة شراء بقيمة ملياري يوان
- ارتفاع الأسهم البريطانية والجنيه الإسترليني بعد فوز حزب العمال بالانتخابات
- ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 40 مليون جنيه
- تعطيل العمل بكافة البنوك في مصر يوم 11 يوليو
- ارتفاع أسعار الذهب محليًا وعالميًا اليوم
- وزير الإسكان يصدر عدة توجيهات لقيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة| صور
- البورصة تربح 5 مليارات جنيه بختام تعاملات نهاية جلسات الأسبوع
- تراجع أسعار العملات بختام تعاملات الخميس.. ما عدا اليورو
وأشار البنك، إلى أنه تم رفع الحد الأقصى لتمويلات المشروع إلى 220 ألف جنيه للمشروع الواحد، كما ارتفع إجمالي عدد المستفيدين ليصل إلى 87.5 مليون مستفيد بنهاية ديسمبر 2023 مقارنة 6.4 ملايين مستفيد بنهاية ديسمبر 2016.
وكشف أن أبرز مؤشرات النمو في محفظة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (ديسمبر 2020– ديسمبر 2023)، سجلت ارتفاعًا بنسبة 71% للمشروعات متناهية الصغر، و58% للمشروعات الصغيرة، و56% لتمويلات مشروعات محافظات الصعيد، و71% لمحافظات الدلتا، و50% لأنشطة القطاع الصناعي، و39% للقطاع الزراعي.