البنك المركزي و”الأوروبي لإعادة الإعمار” يوقعان ميثاق مبادرة تمويل رائدات الأعمال

وقع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء على ميثاق مبادرة تمويل رائدات الأعمال WE Finance Code، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في إطار جهود تعزيز الشمول المالي للمرأة وتمكينها اقتصاديًا.

ويهدف الميثاق، إلى زيادة إتاحة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تقودها المرأة ورائدات الأعمال في مصر وتقديم الدعم الفني اللازم لهن.

جاء ذلك في بحضور يورجن ريجترينك النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وماثيو باترون نائب رئيس البنك للشؤون المصرفية، وعدد من قيادات البنك المركزي.

وأشاد محافظ البنك، بإطلاق مبادرة تمويل رائدات الأعمال في مصر، موضحًا أنها تتوافق مع رؤية الدولة في تعزيز الشمول المالي للمرأة، وجهود البنك لإتاحة المزيد من الفرص التمويلية لرائدات الأعمال والسيدات، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وقال "عبد الله"، إن المشروعات والمبادرات التي أطلقها البنك خلال الفترة الماضية أسفرت عن تحقيق تطور كبير في مؤشرات الشمول المالي للمرأة ليصل عدد السيدات المشمولات ماليًا في مصر إلى 20.3 مليون سيدة، بمعدل نمو بلغ 244% خلال الفترة من عام 2016 إلى 2023.

ومن جانبه، صرح نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بأن البنك المركزي المصري أظهر ريادة في تعزيز الشمول المالي، وخاصة فيما يتعلق بإتاحة التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تقودها المرأة، والبنك الأوروبي ملتزم بدعمه في هذا المسعى عبر تنفيذ برنامج WE Fi، تحت قيادة البنك المركزي - كمنصة متعددة الأطراف لسد الفجوة التمويلية بين الجنسين في مصر.

وسيتم من خلال المبادرة، تقديم دعم فني لبناء قدرات القطاع المصرفي المصري ومقدمي الخدمات المالية والجهات ذات الصلة، بالتنسيق مع المعهد المصرفي المصري والبنوك وجهات أخرى بالدولة؛ من أجل تعزيز الشمول المالي للمرأة وتطوير منتجات وخدمات مالية وغير مالية مناسبة لها.

كما سيتم تخصيص مبلغ مالي عبر المبادرة؛ لتعزيز جهود الدولة في دعم ريادة الأعمال للمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين والتقليل من الحواجز والفجوات التمويلية لرائدات الأعمال.

وجدير بالذكر، أن مبادرة تمويل رائدات الأعمال (We-Fi)، هي شراكة عالمية بين 14 حكومة و8 بنوك تنموية متعددة الأطراف، وغيرهم من أصحاب المصالح في القطاعين العام والخاص، وتستضيفها مجموعة البنك الدولي، وأطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هذه المبادرة في 3 دول بالمنطقة العربية وهي: مصر والمغرب والأردن.