وزير المالية: ١٢٠,٧ مليار جنيه احتياطات متراكمة كلية لمنظومة التأمين الصحي الشامل

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يوجّه بالإسراع في تحقيق حلم المصريين بالتأمين الصحي الشامل لكل أفراد الأسرة، الذي تم تطبيقه في محافظات بورسعيد والإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء.

وأكد رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، خلال بيان له اليوم السبت، أن النظام أثبت كفاءته بشهادة المستفيدين الذين يبلغ عددهم ٤,٦ ملايين مواطن، يتمتعون بمزايا التأمين الصحي الشامل، وتحملت الدولة ٢,٨ مليار جنيه اشتراكات غير القادرين في تلك المحافظات.

وأشار وزير المالية"، إلى أن التأمين الصحي الشامل يمتد إلى محافظتي السويس وأسوان بدءًا من العام المالي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، مؤكدًا على أن التحديات العالمية والإقليمية والمحلية على الرغم من قسوتها، فلن تعطل مسيرتنا في مد مظلة التغطية الصحية الشاملة بجودة عالية لجميع المواطنين؛ بما يسهم في توفير حياة كريمة لهم، ويتكامل مع تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان.

وذكر الوزير، أن مشروع التأمين الصحي الشامل، يُعد أداة أساسية لإصلاح القطاع الصحي، ويرتكز على الفصل بين جهات تقديم الخدمة، والتمويل، والرقابة والاعتماد، ويمنح المواطنين المستفيدين بالنظام حق الاختيار بين مقدمي الخدمات الطبية سواءً من القطاع الخاص أو القطاع العام أو المستشفيات الجامعية أو التابعة لهيئة الرعاية الصحية.

وأوضح "معيط"، أن مؤشرات الأداء المالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل تعكس القدرة على استدامة التدفقات المالية اللازمة؛ من أجل استكمال المسيرة الناجحة في تنفيذ هذا النظام بشتى المحافظات وفقًا للمواعيد المقررة، مضيفًا: "نجحنا في تكوين احتياطيات متراكمة كلية تبلغ نحو ١٢٠,٧ مليار جنيه، ونحرص على تعظيم عوائد استثمارها لصالح المنتفعين من المنظومة".

وشدد رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، على أن القطاع الخاص شريك أساسي في المنظومة، أخذًا في الاعتبار استراتيجية التسعير العادل عبر اللجنة المختصة التي تضم في عضويتها ممثلون عنه، بجانب الإقبال المتزايد من مقدمي الخدمات الطبية من القطاع الخاص على الاشتراك بالمنظومة في محافظات المرحلة الأولى، يعد شهادة ثقة ونجاح أيضًا تشير إلى قدرة المنظومة على تحقيق الغاية من توفير مظلة رعاية صحية شاملة ومتكاملة لكل أفراد الأسرة.

وأشاد الوزير، بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لا سيما البنك الدولي، ووكالة التنمية الفرنسية، والهيئة اليابانية للتعاون الدولي، الذين حرصوا على الزيارات الميدانية لمتابعة مستوى الأداء وأبدوا سعادتهم واعتزازهم بالشراكة مع مصر في هذا المجال؛ لدعم هذا المشروع المهم الذي يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم، بما يساعد في الحد من معدلات الفقر ورفع معدلات الإنتاجية.

ونوه "معيط"، إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل، تغطى أكثر من ٤ آلاف خدمة طبية وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم، وتشمل كل الأمراض والتدخل الجراحي، وعلاج الأورام، وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية والمعينات البصرية والسمعية، والتحاليل، والأشعة، وعلاج الأسنان، والأغذية العلاجية والتكاملية، وغيرها.