شركة كورية وصينية تتعاونان لدخول سوق مصر للطاقة المتجددة
رائد الديب - وكالات أسواق للمعلوماتتعتزم شركة إس كيه إيكوبلانت الكورية الجنوبية، التعاون مع شركة هندسة البناء الحكومية الصينية (CSCEC)، لدخول سوق مصر للطاقة المتجددة ـ وفقا لما جاء في وكالة الأنباء الكورية (يونهاب).
وقالت إس كيه إيكوبلانت، إن الشركة وCSCEC وقعتا مع الجهات الحكومية المصرية، بما في ذلك هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة (NREA)، والشركة المصرية لنقل الكهرباء (EETC)، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCZONE)، وصندوق مصر السيادي (TSFE)، مذكرة تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء المرتبط بالطاقة المتجددة في يوم 28 فبراير في القاهرة.
ويعد هذا المشروع في مصر أول إنجاز مشترك للشركتين، وتخطط الشركتان لإنشاء محطة للطاقة المتجددة بقدرة إجمالية 778 ميجاوات، منها 500 ميجاوات من الطاقة الشمسية و278 ميجاوات من طاقة الرياح البرية، واستخدام الطاقة المولدة في المحطة لاستخراج الهيدروجين الأخضر من المياه.
وسيتم تحويل الهيدروجين الأخضر إلى الأمونيا الخضراء، وهي سهلة التخزين والنقل، وسيتم تصديرها، ومن المتوقع أن يصل الإنتاج السنوي للهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء 50 ألف طن و250 ألف طن على التوالي.
اقرأ أيضاً
- التبادل التجاري والسيارات.. رئيس الوزراء يبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع وزير التجارة الصيني
- بحضور ”مدبولي”.. توقع 7 اتفاقيات تعاون بمجال الهيدروجين الأخضر باستثمارات نحو 40 مليار دولار
- الصندوق السيادي: طلبات ومنافسة شديدة على المباني الحكومية.. ورأس المال سيتخطى 100 مليار جنيه
- صندوق مصر السيادي: إعادة تطوير منطقة وسط البلد لتكون باريس الشرق
- مصر تبحث مع «هندوجا» الهندية إقامة مصنعا لإنتاج 6 آلاف سيارة
- وليد جمال الدين: جولة ترويجية مرتقبة لبلجيكا لعرض الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية
- مصر وبلغاريا يبحثان توسيع حجم التجارة والفرص الاستثمارية بـ”اقتصادية قناة السويس”
- «جمال الدين»: المنطقة الاقتصادية تشهد تواجد استثمارات تركية عديدة بقطاعات مستهدفة
- تنفذ 24 مدينة.. وزير الإسكان: ”المجتمعات العمرانية” أكبر مطور عقاري بالمنطقة
- مصر وهونج كونج يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
- ميناء غرب بورسعيد يستقبل 650 سيارة لذوي الهمم
- «السعيد» تتفقد عددًا من العقارات المملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية
ويبدأ التشغيل التجاري في نهاية عام 2029، ومن المتوقع أن تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 2.6 تريليون وون.
وبموجب مذكرة التفاهم، ستحصل الشركتان على موقع مخصص من قبل الحكومة المصرية وستجريان بشكل مشترك دراسة جدوى، وستخططان لتحديد حجم المشروع وجدوله الزمني وفقا لنتائج الدراسة.