مصر وبلغاريا يبحثان توسيع حجم التجارة والفرص الاستثمارية بـ”اقتصادية قناة السويس”

انعقد الاجتماع الأول للجنة التعاون المشتركة بين مصر وبلغاريا، اليوم السبت في القاهرة، وترأسها وزيري خارجية البلدين، سامح شكري، وماريا جابرييل، بحضور عدد من الوزراء من الجانبين.

واتفق الجانبان، على العمل سويًا لترفيع التعاون بينهما إلى مستوى أعلى بما يعكس الطبيعة الاستراتيجية للعلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، كما تعهدا بتعزيز حوارهما الاقتصادي والتجاري لاستشراف الفرص المستقبلية لتوسيع حجم التجارة والاستثمار.

وأكد الجانبان، اهتمامهم بدفع التعاون الثنائي في مجال الطاقة وناقشا آفاق تعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال، واتفقوا على تعزيز جميع الأنشطة المتعلقة بتنمية القطاع الخاص، ولا سيما الأطر التنظيمية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع أنشطة الشركات الناشئة ذات المنفعة المتبادلة، لا سيما في مجالات الاقتصاد الابتكاري والرقمي والأخضر.

واستعرض الجانب المصري، الفرص المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وموقعها الجيوستراتيجي على الممر التجاري والبحري الذي يربط بين شرق العالم وغربه، وتم تشجيع مشاركة الاستثمارات البلغارية في المنطقة الاقتصادية، فضلًا عن مناقشة إمكانيات التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع ونظرائها في بلغاريا.

وشدد الجانبان، على أهمية تبادل وجهات النظر والخبرات في مجال تكنولوجيا المعلومات، كما دعا الجانب المصري، الشركات البلغارية للاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات الناشئ.

واتفقا الجانبان، أيضًا على العمل سويًا بهدف تحسين روابط الاتصال والنقل بينهما عبر إقامة تعاون أوثق بين موانيهما البحرية وتشجيع شركات النقل الجوي الوطنية على دفع تعاونهم نحو إقامة رحلات جوية مباشرة بين صوفيا والقاهرة.

كما أقر الجانبان، بالإمكانات الكبيرة للبلدين كوجهات سياحية، وشجعا على المزيد من التعاون.

وفي الجلسة الختامية، وقع الطرفان، الاتفاقيات الآتية: اتفاقية الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والمهمة، ومذكرة التفاهم للتعاون في مجال الغاز الطبيعي بين وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ووزارة الطاقة البلغارية، ومذكرة التفاهم بشأن التعاون بين وزارتي الدفاع،

واتفق الجانبان، على عقد اجتماعات لجنة التعاون المشتركة سنويًا، وتنظيم الاجتماع المقبل في بلغاريا خلال العام المقبل.