وزير السياحة: نصيب مصر من حركة السياحة العالمية ارتفع إلى 1.2% خلال 2023

شارك أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، في افتتاح فعاليات المؤتمر الخاص بالاجتماع الـ 71 للمجلس الدولي للمطارات لإقليم أفريقيا ACI، والذي يُقام تحت رعاية رئيس الوزراء، وافتتحه الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني.

ويقام المؤتمر خلال الفترة من 24 فبراير الجاري وحتى 1 مارس المقبل تحت شعار "المطارات: قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة".

وأشار وزير السياحة، إلى أن السياحة الوافدة إلى مصر تعتمد على الطيران بنسبة تصل لأكثر من 90%، فالطيران هو الوسيلة الأساسية للوصول إلى المقصد السياحي المصري.

وقال "عيسى"، إن نصيب مصر من حركة السياحة العالمية ارتفع في عام 2023 حيث وصل إلى 1.2%، وهو ما يمثل نمو بنسبة 33٪ مقارنة بنصيبها في عام 2019 حيث كان نصيبها 0.9%، وهناك أكثر من مليار و400 مليون شخص سافروا في العالم خلال عام 2019.

وتوقع وزير السياحة، أن تصل حركة السياحة والسفر العالمي في عام 2028 لما يتراوح بين مليار و700 أو 800 مليون مسافر في العالم، وفي ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر التي أطلقتها الوزارة، تستهدف مصر الوصول بنصيبها من حركة السياحة العالمية إلى 1.6% إلى 1.7% في عام 2028 بما يؤهلها لتحقيق مستهدفاتها من الصناعة والوصول إلى 30 مليون سائح.

ولفت الوزير، إلى العمل والتنسيق المستمر والتكامل بين وزراتي السياحة والآثار، والطيران المدني، لتحقيق مستهدفات الصناعة وربط المدن والمقاصد السياحية المصرية ببعضها البعض، موضحًا أن السياحة في مصر تعد من الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، ولها تأثير مباشر في تعزيز معدلات نمو الدخل القومي، وهي أحد أهم مصادر الإيرادات في الحساب الجاري داخل ميزان المدفوعات.

وذكر "عيسى": "هذه الصناعة بطبيعتها صناعة خدمية كثيفة العمالة وتتشابك مع العديد من الصناعات الأخرى المكملة لها، وتساهم في توفير فرص عمل بشكل مباشر وغير مباشر"، منوهًا إلى ما حققته السياحة في مصر من مؤشرات إيجابية في أعداد الحركة السياحية الوافدة إليها خلال العام الماضي، حيث شهدت أعلى معدلاتها بالوصول إلى تحقيق رقم قياسي وهو 14.906 مليون سائح، وكانت قد حققت في عام 2010 وهو عام الذروة 14.731 مليون سائح.

وصرح وزير السياحة، بأن مصر حققت خلال الربع الأخير من عام 2023 حوالي 3.6 مليون سائح، بنمو 6% عن الربع الرابع من عام 2022، لافتًا إلى استمرار هذا النمو خلال الخمسين يوم الأوائل من عام 2024، والذي شهد زيادة في أعداد الحركة السياحية الوافدة بنسبة 6% عن عام 2023.

وأوضح الوزير، أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، عبارة عن مجموعة من السياسات التي تستهدف من خلال العمل بها تحقيق نمو سنوي في أعداد السياحة الوافدة بنسبة 25 إلى 30%، وصولًا إلى تحقيق 30 مليون سائح في عام 2028؛ لضمان حصول مصر على نصيبها العادل من حركة السياحة العالمية.

وقال وزير السياحة: "نتعاون بشكل حثيث ودائم مع وزارة الطيران المدني، حيث يعد الطيران هو أحد المحاور الرئيسية الثلاثة لهذه الاستراتيجية، فضلًا عن تحسين تجربة السائح، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي خاصة في مجال الفنادق في مصر"، لافتًا إلى أنه للوصول لمستهدفات الصناعة يتطلب ذلك زيادة في مقاعد الطيران إلى 3 أضعاف أعدادها التي كانت موجودة في عام 2021.

وثمن "عيسى"، جهود وزارة الطيران المدني التي لا تألو جهدًا في توفير كافة سبل الدعم لحركة الطيران السياحي الوافدة إلى مصر، وتقديمها للدعم الفني في تنفيذ برامج تحفيز الطيران التي تطلقها الوزارة، كما تقدم تخفيض على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية في مطارات المحافظات المصرية السياحية، فضلًا عن إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل الجعل لجميع دول العالم تنشيطًا للحركة الوافدة للمطارات السياحية.

وتابع "عيسى"، أن التعاون امتد أيضاً لتحسين الخدمات المقدمة في المطارات المصرية المختلفة للمسافرين السائحين الوافدين من الدول المختلفة، وتحسين جزء من تجربة الحصول على التأشيرة السياحية، منوهًا إلى أن مقاعد الطيران القادمة لمصر في عام 2023 إلى أكثر من 30% عن مثيلتها في عام 2022.

وتطرق الوزير، إلى التسهيلات الكثيرة التي تقدمها وزارة الطيران المدني لشركات الطيران الأجنبية في ظل تحرير السماوات المصرية أمام الحركة السياحية العالمية، والتي نتج عنها تسيير العديد من شركات طيران لرحلات منخفضة التكاليف إلى مطار سفنكس الدولي بالقاهرة، وبدأت شركات كبرى مثل تيوي وإيزي جيت وبيجاسوس وفلاي ناس وويز اير وغيرها، تسيير رحلات منتظمة إلى القاهرة عبر مطار سفنكنس.

وأعرب الوزير، عن تمنياته لوزارة الطيران المدني ممثلة في الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية ولكافة المشاركين، بأن يكون اجتماعاً ومؤتمرًا ناجحًا، وكذا تمنياته للقائمين على صناعة المطارات بالقارة الوصول إلى آفاق أرحب من التعاون لتحقيق التنمية المستدامة، والنهوض بصناعة النقل الجوي بالقارة، وتطوير الأداء والارتقاء بالخدمات المقدمة لتحسين التجربة، وتوفير أعلي مستويات التشغيل والسلامة والأمن للمسافر.