«المشاط» تبحث مع وزيرة الشئون الخارجية في مدغشقر التعاون المشترك بين البلدين

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بوزيرة الشئون الخارجية في مدغشقر Rafaravavitafika Rasata، خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي في القمة الإيطالية - الإفريقية بالعاصمة روما؛ وبحثا سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك في النواحي الاقتصادية والتجارية بين البلدين، فضلاً عن تبادل الخبرات وتدريب الكوادر البشرية.

وبحث الجانبان إمكانية عمل لجنة مشتركة بين البلدين، حيث استعرضت وزيرة التعاون الدولي أهم نتائج اللجان المشتركة التي عقدت مؤخرًا مع الدول المختلفة مثل تونس والجزائر وأذربيجان ودور اللجان المشتركة كآلية من آليات الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز جهود التعاون المشترك بين مصر والدول الصديقة والشقيقة.

وأكدت المشاط، الحرص على تعزيز التعاون المشترك بين مصر ومدغشقر في مختلف المجالات، لا سيما التبادل التجاري وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات، مشيرةً إلى أهمية تعزيز الشراكة المصرية مع مدغشقر ومواصلة نقل الخبرات من خلال الدورات والمنح التى تقدمها مصر وتسهم في بناء الكوادر البشرية بدولة مدغشقر ، في ضوء ما تتمتع به مصر من خبرة كبيرة، وحرصها على نقل تلك الخبرة لأشقائها في دول القارة الأفريقية.

وأشارت المشاط، إلى تدشين الاستراتيجية الخاصة بالتعاون مع البلدان الأفريقية في مجال العمل التنموي تحت عنوان "جنوب- جنوب"، لافتة إلى إنشاء مركز التدريب الأفريقى، والذى يعد انطلاقة للتعاون التنموي مع العديد من البلدان؛ مؤكدةً أن الاستراتيجية الجديدة ستتيح مشاركة العواصم الأفريقية تجارب العمل التنموي الكبري كمبادرة "حياة كريمة".

وأكدت دعم ومساعدة مصر لجهود التنمية الحقيقية في أفريقيا، مشيرةً إلى مشروع سد "جوليوس نيريري" الذي ينفذه التحالف المصري لشركتي المقاولون العرب والسويدي إليكتريك على نهر روفيجي بدولة تنزانيا.

واستعرضت المشاط، دور وزارة التعاون الدولي في تعزيز الشراكات الدولية من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وأهمية التعاون متعدد الأطراف في مواجهة التحديات التنموية ودفع مجالات التعاون المشترك والدعم الفني في مختلف المجالات، بما يعزز رؤية مصر التنموية وبرنامج عمل الحكومة المصرية "مصر تنطلق"، وكذا الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والاستراتيجيات القطاعية الأخرى.

كما استعرضت جهود الدولة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي عزز من قدرة الاقتصاد المصري على النمو وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، واستكمال الإجراءات ببرامج الإصلاح الهيكلي، لتعزيز النمو الشامل والمستدام، وجهود الدولة في توطين الصناعة في العديد من المجالات الحيوية. فضلاً عن تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية. باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق أجندة التنمية المستدامة.

ودَعَت شركات القطاع الخاص في مدغشقر إلى زيادة التعاون وتبادل المعرفة، وتوقيع مذكرات التفاهم فى المجالات المختلفة خاصة ما يتعلق بالموارد المائية، موضحةً أن علاقات جمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية، تقوم على ثلاثة عوامل رئيسية، هي الشمول لكافة الفئات وتمكين المرأة والشباب، والتحول الرقمي، والاستدامة والتحول الأخضر، لافتة إلى أنها ثلاثة عوامل رئيسية أصبحت تحكم أيضًا توجه الشركات الناشئة بل والاقتصاد العالمي، في ظل السعي نحو تحقيق النمو والتعافي الشامل والمستدام.

وأشارت إلى أن قطاع الصحة يعد من القطاعات الرئيسية التي تسعى الدولة لتطويرها لتحقيق التنمية، كما يعد من أهداف التنمية المستدامة التي يسعى العالم لتحقيقها بحلول عام ٢٠٣٠، مشيرة إلى أن الحكومة تمضي قدُمًا نحو تطوير قطاع الرعاية الصحية من خلال الجهود الوطنية المبذولة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز البنية التحتية للقطاع.

وأضافت أن وزارة التعاون الدولي قامت بمطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة، وتضم المحفظة الجارية للوزارة ٣٢ مشروعًا في قطاع الرعاية الصحية بقيمة ١,٤ مليار دولار، بهدف تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة: الصحة الجيدة والرفاه، موضحة أن الوزارة تعمل على تعزيز العمل المشترك مع شركاء التنمية للتكامل مع جهود الدولة بشأن مشروع التأمين الصحي الشامل.

وأشارت إلى نجاح مصر الكبير فى القضاء على "فيروس سى" والمبادرات الرئاسية فى هذا الإطار، منوهةً إلى حرص الدولة المصرية على نقل تجربتها فى هذا المجال للقضاء على الفيروس بدول القارة الأفريقية.

واستعرضت المبادرة الرئاسية الكبرى لتحقيق التنمية المتكاملة في الريف المصري "حياة كريمة"، والتى تعد أكبر تتويجًا للجهود الوطنية الهادفة للاستثمار في رأس المال البشري، حيث تسعى لتحسين الأحوال المعيشية والارتقاء بالجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية لأكثر لنحو ٦٠ مليون مواطن، وتطوير البنية التحتية للمناطق الريفية.

وتطرقت "المشاط"، إلى المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّــي" الى تمثل منهجية شاملة لتمويل أجندة المناخ بشكل عادل، وهو ما يشكل مثالاً لنموذج عملي لمفهوم منصات حشد الاستثمارات المناخية على أساس أولويات البلدان.

وقالت إنه من خلال اعتماد نهج عملي وواقعي، فإن برنامج "نُوَفِّــي" يسد الفجوة المتعلقة بعدم توافر مشروعات قابلة للاستثمار من خلال وجود مجموعة منتقاه من المشروعات ذات الأولوية في مجالات المياه والغذاء والطاقة، والنقل المستدام، مشيرةً إلى أن تلك المنصة تعتمد في عملها على 3 عوامل رئيسية هي التزام الحكومة، والوضوح فيما يتعلق بالمشروعات، والمصداقية مع المجتمع الدولي.

من جانبها، أعربت وزيرة الشئون الخارجية فى مدغشقر، عن رغبة بلادها في إقامة علاقة أوثق مع مصر.