خبير اقتصادي: عام 2024 صعب في التعامل مع الأزمة الاقتصادية.. والتشدد بداية الحل
أحمد هشام أسواق للمعلوماتقال أحمد غنيم- أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن عام 2024 سيكون عاما صعبا للغاية في التعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية، مشيرا إلى أن الأزمة الحقيقية التي يجب الحديث عنها، وكيفية الخروج منها، هى أزمة النقد الأجنبي، فهى أزمة تتعمق أكثر وتؤدي إلى المزيد من الأعباء، وتضاف إلى ذلك أزمة الحرب في غزة التي أثرت على قطاع السياحة.
التثبيت
وكشف خلال تصريحات تلفزيونية، مساء أمس، عبر برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: عن أن التعاطي مع الوضع الراهن يستلزم مرحلتين الأولى هى تثبيت الوضع القائم أو إعادته لنقطه يمكنه من خلالها الانطلاق»، مشددا على أن الأزمة التي تحدث في المعتاد هي الوصول لمرحلة التثبيت.
سعر الصرف
وتابع مرحلة التثبيت تعني إعادة الاقتصاد لتوازنه عبر تخفيض سعر الصرف، والتشدد النقدي والمالي، حتى يتم تثبيت حالة الاقتصاد، أو إعادته لحالة يستطيع الانطلاق منها، ثم يعقبها مرحلة العلاج وهو الأمر الأهم، وتشمل إصلاحات هيكلية، مثل تحسين بيئة الأعمال وغيرها.
حلول الأزمة الاقتصادية
وواصل: «الحالة الراهنة تتطلب تشديد نقدي ومالي وهذه الحلول الاقتصادية يكون لديها أثار اجتماعية ليست لطيفة، ويجب أن يواكبها إجراءات تهون من الأثار الاقتصادية على فئات المجتمع».
اقرأ أيضاً
- بنك ناصر الاجتماعي يطرح شهادة جديدة بعائد 20% سنويًا لمدة 3 سنوات
- عقود الذهب الآجلة تحقق مكاسب عند تسوية التعاملات الأسبوعية
- الداخلية: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مواطن بالقاهرة لاتجاره في النقد الأجنبي
- التضخم في أمريكا يتجاوز التوقعات ويرتفع إلى 3.4% خلال ديسمبر
- مدبولي: الأزمة الاقتصادية العالمية كانت فرصة لتعميق نسبة المنتج المحلي وتصنيع مستلزمات الإنتاج
- صندوق النقد: سنظل شريكًا قويًا لمصر في هذه الأوقات الصعبة
- رئيس خطة النواب: 5 مصادر للنقد الأجنبي لحصد 300 مليون دولار| فيديو
- لجذب 1.2 مليار دولار.. الحكومة تستهدف مضاعفة الطاقة الاستيعابية من اليخوت لـ23 مارينا
- هل يحدث التعويم؟.. متحدث الوزراء: إعلان أي تطورات جديدة عقب زيارة وفد الصندوق
- خبراء الطاقة يتوقعون ارتفاع أسعار النفط لأكثر من 20% في هذه الحالة
- احتياطات النقد الأجنبي في إسرائيل ترتفع إلى 204 مليارات دولار بنهاية 2023
- احتياطات الصين من النقد الأجنبي تتخطى 2.2 تريليون دولار بنهاية 2023