وزير النقل يستعرض المشروعات الجارية لتطوير قطاع النقل واللوجستيات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم الأربعاء؛ بهدف متابعة جهود تطوير قطاع النقل واللوجستيات، وتحويل مصر لمركز لوجيستي عالمي.

حضر الاجتماع، الدكتور محمد معيط وزير المالية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور وائل زيادة مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون الاستثمار، والدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية لشؤون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، والمهندس علاء مصطفى رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني لوزير النقل.

وأكد رئيس الوزراء، أن هناك حجما كبيرا من المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع حاليا، من شأنها أن تسهم في تحويل مصر لمركز لوجيستي عالمي، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على الأمر، تعظيمًا لما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات، لا سيما موقعها الجغرافي المتميز.

ولفت رئيس الوزراء، إلى ضرورة العمل على تشجيع وجذب القطاع الخاص للمشاركة في مثل هذه المشروعات، في ظل ما تسعى إليه الدولة من تعظيم الفائدة من هذا القطاع الحيوي.

من جهته، قال وزير النقل، إنه تم وجار تنفيذ مشروعات وإجراءات في إطار جهود الدولة لجعل مصر مركزا لوجستيا عالميا، ومن ضمنها مشروع تطوير وازدواج الممر الملاحي لقناة السويس، وتطوير وتوسعة القطاع الجنوبي منها، موضحا أن ما تم ويجري يساهم في تقليل زمن العبور والانتظار للسفن المارة بالقناة، وزيادة الطاقة الاستيعابية لها، وتعظيم القدرات التنافسية للقناة.

ولفت وزير النقل، إلى إقامة المناطق الاقتصادية والصناعية الخاصة، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة في العديد من القطاعات، وذلك بالنظر لما يتم توفيره من محفزات وتيسيرات تسهم في جذب المزيد من المستثمرين، موضحًا جهود ربط مناطق التنمية الصناعية والزراعية والتعدينية والخدمية، بالموانئ البحرية بمختلف وسائل النقل، وما يتم تنفيذه من ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة.

وتطرق وزير النقل، إلى جهود تطوير النقل البحري، وما يتضمن ذلك من تطوير الموانئ وإضافة أرصفة جديدة، وتكوين الشراكات مع كبريات الشركات المتخصصة، واستخدام أحدث النظم والتكنولوجيات المطبقة في هذه الصناعة، لافتًا إلى جهود التوسع في إقامة الموانئ الجافة على مستوى الجمهورية، وجهود تطوير شبكات الربط بين الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجستية، بما يسهم في تسهيل حركة النقل والتجارة.

وأوضح الوزير، أنه جار تنفيذ 3 خطوط من شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 2000 كم، وتطوير عناصر منظومة شبكة السكك الحديدية بإجمالي أطوال 10000 كم، وإنشاء خطوط جديدة لربط الموانئ البحرية والجافة بشبكة السكك الحديدية.

وتابع: "جار تطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية، وإنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كم ليصل إجمالي أطوال الشبكة القومية إلى 30.5 ألفا كم طرق حرة وسريعة، مع تنفيذ 34 محورا على النيل ليصل الإجمالي إلى 72 محورا أو كوبري على النيل".

كما استعرض وزير النقل، موقف مشروعات الربط مع دول الجوار بواسطة منظومة متكاملة من النقل البري، والبحري، والنهري، والسككي، بهدف تسهيل حركة البضائع بين مصر ومحطيها من دول الجوار، وخاصة مع محيطها الأفريقي.

وفى ختام عرضه، تناول الوزير، عدد من التوصيات والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في تعظيم الاستفادة مما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات، وصولًا لتحويلها إلى مركز لوجيستي عالمي.

ووجه رئيس الوزراء، بأهمية قيام الوزارات المعنية بسرعة دراسة ما تم عرضه من مقترحات وتوصيات، تمهيدا لتنفيذها.