بروتوكول تعاون بين «النقل البري» والبنك الأهلي لدعم مشروعات شركات النقل

شهد الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل مراسم توقيع عقد تنفيذ مشروع الكارت الموحد لجميع وسائل النقل بين وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وتحالف شركتي ألما فيفا الإيطالية وترانس أي تي، حيث قام بالتوقيع كل من المهندس سيد متولي ، رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، والمهندس خالد عطية رئيس شركة ترانس اي تي والسيد البرتو.

توقيع عقد «الكارت الموحد» وبرتوكول تعاون وإصدار ترخيص مزاولة نشاط

جاء ذلك على هامش فعاليات الدورة الخامسة لمعرض النقل الذكي للشرق الأوسط وافريقيا TransMEA2023 وفي إطار جهود الدولة لتطوير منظومة النقل الحضري بالقاهرة الكبرى بإنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة بإنشاء خطي المونوريل شرق وغرب القاهرة واستكمال الخط الثالث للمترو وإنشاء الخط الرابع واستكمال مشروع القطار الكهربائي الخفيف وإنشاء مشروع الأتوبيس الترددي الخفيف واستكمالا لذلك وفي إطار خطة وزارة النقل لتعظيم استخدام المواطنين للوسائل النقل ا الجماعي وتقليل استخدام السيارات الخاصة لتقليل الطلب على الوقود الاحفوري والذي يضغط على الفاتورة الخاصة بالعملة الأجنبية ودعم الوقود وتقليل أماكن الانتظار في الشوارع لتحقيق السيولة المرورية.

وصرح وزير النقل اننا سبق وتعاقدنا مع شركة الما فيفا في تنفيذ التذكرة الموحدة وهو عقد ساري وجاري التنفيذ ومذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم تختص ببعض الإضافات على التعاقد لافتا الى ان المشروع يهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة، وتنظيم وسائل النقل الجماعي للحد من الزحام المرورى واصطفاف المستخدمين لشراء التذاكر المتعددة لوسائل النقل المختلفة وتقليل النفقات والانبعاثات الكربونية الملوثة للبيئة، كما يأتي في إطار التزام مصر بالمعايير الدولية واتباعا لاستراتيجية مصر 2030 الملتزمة بأهداف التنمية المستدامة العالمية والتي تعمل على توحيد طريقة الدفع لوسائل النقل المختلفة مثل خطوط مترو الأنفاق، خط القطار الكهربائي الخفيف، باصات النقل الجماعي العامة والخاصة، خطوط المونوريل، ومسار الأتوبيس الترددي السريع، والتي سيتم الدفع لها بكارت ذكي موحد لكل هذه الوسائل.

المشروع سيساهم في تقليل أوقات انتظار المستخدمين على مكاتب شراء التذاكر المختلف

مضيفاً أن المشروع سيساهم في تقليل أوقات انتظار المستخدمين على مكاتب شراء التذاكر المختلفة، تقليل تكاليف ومخاطر نقل الأموال من محطات النقل إلى البنوك، تقليل طباعة التذاكر الورقية وبالتالي تحقيق التزام مصر نحو النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة،بالاضافة الى تحقيق التكامل التام بين وسائل النقل المتعددة التي يتم توفيرها للمستخدمين وخاصة في المحطات التكاملية التي تقوم الوزارة بإنشائها مثل المحطة التكاملية عدلي منصور والمحطة التكاملية في بدر والمحطة التكاملية مدينة الفنون والثقافة.

وأضاف الوزير أن المشروع يهدف إلى انتاج عدد من التطبيقات من بينها تطبيق النقل كخدمة لدمج أشكالًا مختلفة من النقل والخدمات المتعلقة بالنقل في خدمة تنقل واحدة وشاملة وعند الطلب. يقدم تطبيق النقل كخدمة للمستخدمين النهائيين القيمة المضافة المتمثلة في الوصول إلى إمكانية التنقل من خلال تطبيق واحد وقناة دفع واحدة (بدلاً من عمليات إصدار التذاكر والدفع المتعددة). والقدرة على تخطيط الرحلات قبل الشروع بها، ولذا يستضيف التطبيق قائمة متنوعة من خيارات النقل، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) وسائل النقل العام، والأنماط النشطة مثل المشي وركوب الدراجات، ومشاركة الركوب/السيارة/الدراجة، وسيارات الأجرة، وتأجير السيارات أو استئجارها، أو مزيج منها، بحيث تكون أفضل عرض قيمة للمستخدمين والمجتمعات والبيئة.

مراسم توقيع برتوكول التعاون بين جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى مع البنك الاهلى

كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل مراسم توقيع برتوكول التعاون بين جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى مع البنك الاهلى المصرى ، حيث قام بالتوقيع كل من م/ السيد متولي – الرئيس التنفيذي .لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي و يحيى أبو الفتوح – نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.

وياتي توقيع هذا البروتوكول انطلاقاً من تفعيل دور جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في دعم صناعة النقل البري بهدف تقليل كلف النقل بما يعود علي المواطن المصري بالنفع وتخفيفاً لأعباء المعيشة سواء لتكاليف الانتقال للركاب وكذلك تكاليف السلع والمواد التموينية أيضا من خلال دعم قطاع البضائع ويهدف البروتوكول إلى دعم مشروعات شركات النقل المرخص لها من قبل جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى وذلك عن طريق توفير التمويل اللازم لشراء السيارات الجديدة و/أو قطع الغيار والكاوتش ومستلزمات التشغيل. وذلك بالتزامن مع قيام الجهاز بتنظيم خدمات النقل البري الداخلي والدولي(ركاب/بضائع)، والإشراف عليها ورفع كفاءتها والنهوض بمستواها بما يتماشى مع الاحتياجات اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال.

وقدم الوزير الشكر لرئيس ونائب رئيس البنك الاهلى على مساهماتهم في المشروعات المختلفة التي تخدم المواطن المصري وذلك في اطار الدور المجتمعي للبنك حيث سبق وان دعم البنك شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجال الاتوبيسات وكذلك المساهمة في تمويل جزء من مشروع تطوير الطريق الدائري للقاهرة الكبرى.

جديراً بالذكر ان هذا التوقيع ياتي في اطار دور البنك الأهلي المصري كأحد المؤسسات المالية الرائدة والمؤهلة بجمهورية مصر العربية في مجال دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال توفيره لآليات تمويل متميزة تلبى كافة الاحتياجات التمويلية لكافة المشروعات بكافة قطاعات النشاط الاقتصادي سواء من موارده الخاصة أو بالتعاون مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية.

كما انه قد تم التنسيق مع البنك الأهلي المصري بعمل آليه تضمن دوراً فاعلاً للجهاز وحوكمة منظومة الدعم لمبادرة 5% كونها تؤثر إيجابياً علي صناعة النقل البري في مصر، وتم عمل مقترح بروتوكول وتم عقد اجتماعات مكثفة للوصول إلي آلية للتعاون المشترك تمهيداً لبدأ الجهاز في المرحلة المكملة كذلك تم التباحث مع الشركات المصنعة لقطع غيار الحافلات والشاحنات لتوطين هذه الصناعة لخدمة قطاع التصنيع وتحقيق الاستقرار في الأسعار والحصول علي أسعار اقتصادية تهدف في نهاية المطاف تقليل الأعباء علي المستخدم المصري والمواطن المصري ومتلقي الخدمة على ان تتمتع جميع الشركات ذات الطابع الخاص التابعة لمرفق النقل بنقس اشتراطات المبادرة.