زيادة قيمة الإصدار في أذون الخزانة المصرية
إيمان سعيد أسواق للمعلوماتكشف إفصاح لـ البورصة المصرية، زيادة قيمة الإصدار لـ جلسة خاصة في أذون الخزانة المصرية 26 ديسمبر 2023 إصدار 27/12/2022، بقيمة إضافية قدرها 7،500،000،000 جنيه مصري.
زيادة قيمة الإصدار في أذون الخزانة المصرية
وتابع الإفصاح: بالإشارة إلى خطابي البنك المركزي والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي بتاريخ 2023/09/26 بزيادة قيمة الإصدارجلسة خاصة في اذون الخزانة المصرية 26 ديسمبر 2023 اصدار 27/12/2022، بقيمة اضافية قدرها 7،500،000،000 جنيه مصري.
وذكر الإفصاح أن إجمالي قيمة الإصدار من أذون الخزانة المصرية بعد الزيادة بقيمة قدرها 47،704،475،000 جنيه مصري موزعة على عدد 1،908،179 أذون بقيمة اسمية قدرها 25000 جنية مصري.
وأوضح الإفصاح أن الزيادة فى الإصدار المذكور أعلاه ستكون متاحه للتداول بقاعدة بيانات البورصة تحت كود الترقيم الدولي EGT9980QCN15 وذلك اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم 2023/09/27.
التداول على أذون الخزانة في السوق الثانوي من خلال شاشات البورصة المصرية
اقرأ أيضاً
- مؤشرات البورصة تفتتح التعاملات على أداء مرتفع.. «EGX 30» يصعد 0.22%
- معيط: تحفيز القطاع الخاص بالتسهيلات التمويلية والخبرات الدولية يُعزز التعافي الأخضر
- الرقابة المالية تنشر مؤشرات أداء الأنشطة المالية غير المصرفية بالربع الثاني من 2023| إنفوجراف
- معيط: الطاقة النظيفة أسهمت في تقليل تكلفة النقل وتشجيع التكامل الإفريقي
- لتنشيط التجارة والاستثمار.. توقيع اتفاق منع الازدواج الضريبي بين مصر وكرواتيا
- معيط: قطعنا شوطًا كبيرًا في تطوير النقل المستدام لتيسير التجارة بين إفريقيا وآسيا وأوروبا
- البورصة تقلص مكاسبها الصباحية وتسجل 5.1 مليار جنيه بنهاية التداول
- مصر وكرواتيا توقعان اتفاق منع الازدواج الضريبي
- مصر تسلم أوزباكستان رئاسة مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية
- البورصة تواصل المسار الصاعد.. ومؤشرها يخترق الـ20500 نقطة بالمنتصف
- وزير المالية: الوقت حان لتطوير الهيكل المالي العالمي
- وزير المالية: اهتمام متبادل لتطوير المشروعات القائمة مع إيران
في سياق متصل، وبدأ يوم الأحد الماضي، الموافق 24 سبتمبر 2023، التداول على أذون الخزانة في السوق الثانوي من خلال شاشات البورصة المصرية معلنا تدشين مرحلة جديدة من مراحل التطوير المستمر لسوق الأوراق المالية كأحد مستهدفات استراتيجية البورصة المصرية لخدمة الاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا التطوير في إطار من التنسيق التام مع كل من البنك المركزي المصري ووزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية و"الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية" على مدار الأشهر الماضية لإطلاق هذا المشروع تنشيطا للتداولات على سوق أدوات الدين الحكومي وذلك وفقا للضوابط التشريعية الحاكمة والمنظمة.