تجميد الحسابات المصرفية المملوكة لحاكم مصرف لبنان السابق
أ ش أ أسواق للمعلوماتقررت هيئة التحقيق الخاصة المعنية بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بمصرف لبنان المركزي، تجميد الحسابات المصرفية المملوكة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالانفراد أو بالاشتراك لخمسة أشخاص، وهم حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (يحمل الجنسيتين اللبنانية والفرنسية)، وابنه ندى رياض سلامة (يحمل الجنسيات اللبنانية والفرنسية والإنجليزية)، وشقيقه رجا توفيق سلامة (يحمل الجنسية اللبنانية)، ومساعدته ماريان حميد الحويك (لبنانية)/ والسيدة آنا كوساكوفا (أوكرانية).
جاء ذلك في قرار بالإجماع للهيئة، اليوم الإثنين، وقعه رئيس الهيئة حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري.
وتضمن القرار أن يتم تجميد الحسابات بصورة نهائية لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان ورفع السرية المصرفية عن الحسابات المملوكة للأفراد الخمسة.
وكانت قد فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا عقوبات على رياض سلامة ومقربين منه بتهمة الإثراء غير المشروع، من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية كاستثمارات في قطاع العقارات الأوروبي.
اقرأ أيضاً
- أوكرانيا تواصل البحث عن طرق بديلة لزيادة صادراتها الزراعية
- «النقل الأمريكية» تضاعف عدد الرحلات الجوية للركاب بينها وبين والصين
- الأقتصاد البريطاني ينمو بأكثر من المتوقع خلال الربع الثاني من 2023
- البحرين وأمريكا تبحثان تعزيز علاقات الشراكة الإستراتيجية
- انتعاش الطلب على زيت النخيل وسط ارتفاع الأسعار التنافسية للنفط
- الولايات المتحدة تفرض قيودًا جديدة على الاستثمارات الأمريكية في الصين
- بقيمة 24 مليون دولار.. أمريكا وتنزانيا يطلقان برنامجا لدعم أمن الغذاء
- ”بوتين” يوقع مرسومًا بتعليق الاتفاقيات الضريبية مع الدول غير الصديقة
- أمريكا: قدمنا 14 مليار دولار لتمويل الأمن الغذائي حول العالم
- كندا تسجل عجزًا تجاريًا أكبر من المتوقع في يونيو 2023
- انكماش العجز التجاري الأمريكي في يونيو الماضي مع انخفاض الواردات
- الصين تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع قيود التصدير لمعالجة الخلل التجاري
وأورد التقرير الذي يتألف من 332 صفحة، أن الوضع المالي للمصرف المركزي تدهور بسرعة بين العامين 2015 و2020.
وأشار التقرير إلى أن المؤشرات السلبية لعمل البنك قد تم طمسها في الميزانية العمومية التي تصدر عن البنك المركزي ضمن بياناته المالية السنوية، ذلك أن البيانات تم إعدادها وفق سياسات حسابية غير تقليدية، أتاحت المبالغة في الإعلان عن الأصول والأرباح والتستر على الخسائر.