خبير اقتصادي: الإمارات تتوسع في التجارة العالمية بنمو القطاع غير النفطي
إبراهيم أحمد يوسف أسواق للمعلوماتقال سكوت ليفرمور، كبير الاقتصاديين في "أكسفورد إيكونوميكس"، إن تجارة الإمارات مع بقية العالم سوف ترتفع نتيجة لتركيزها على زيادة صناعتها غير النفطية، وتوسيع وصول البلاد إلى الأسواق من خلال الاتفاقيات التجارية ـ وفقا لما جاء في "TheNationalnews".
وأشار ليفرمور، أن التجارة ستظل ركيزة أساسية للاقتصاد الإماراتي، كما ستتنوع أكثر خارج صادرات النفط، حيث تجد الدولة الخليجية عن مجالات للنمو المستقبلي تتراوح من التصنيع المتطور إلى الصناعات الإبداعية في المنتجات والخدمات، ما تؤدي إلى توسيع وتحفيز التنمية الاقتصادية.
وذكر، أن الإمارات، مركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية، تشهد ارتفاعا في تجارة السلع هذا العام، على الرغم من المخاوف الاقتصادية في أوروبا والولايات المتحدة التي تحد من النمو، في حين تشهد البلدان النامية وآسيا نموا أقوى بكثير، لاسيما بعد انفتاح الصين، ما سيضمن استمرارية سلسلة التوريد.
جدير بالذكر، أن الإمارات تحتل المرتبة 11 عالميا بين أكبر مصدري السلع، حيث تستحوذ على 2.4% من صادرات السلع العالمية، بإجمالي 1.024 تريليون دولار، وبلغت قيمة صادراتها 599 مليار دولار، التي تمثل زيادة بنسبة 41% عن العام السابق، في حين سجل إجمالي الواردات 425 مليار دولار، وهو ما يمثل 1.7%، من واردات المنتجات العالمية، في عام 2022.
اقرأ أيضاً
- الكاميرون تسعى للانضمام إلى مبادرة «الولايات المتحدة للتجارة الإفريقية»
- الأول منذ 6 أشهر.. انخفاض إنتاج النفط النيجيري خلال مارس الماضي
- هالة السعيد: 4,3 مليار لتنفيذ 259 مشروعًا تنمويًا ببني سويف لعام 23/2022
- ”بعد قرار الأوبك”.. توقعات منخفضة للنمو الاقتصادي بدول الخليج العربي
- البنك الدولي يُخفض توقعاته لنمو دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2023
- الإمارات وفيتنام يتفقان على بدء مناقشات اتفاقية «سيبا»
- الرئيس السيسي يستقبل سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة
- التخطيط تنفذ 356 مشروعًا تنمويًا بالغربية بخطة 2023/2022
- البرازيل تسجل فائضا تجاريًا يتجاوز 10 مليارات دولار خلال مارس الماضي
- الهند تمدد قيود التصدير على البنزين والديزل لدعم السوق المحلي
- بزيادة 75%.. صادرات النفط البرازيلية تسجل رقمًا قياسيًا خلال مارس 2023
- مجلس الوزراء يعتمد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد